المسائية العربية / مراكش تصوير : عبد الصمد أيت بنهمو نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وقفة احتجاجية تحت شعار : " من أجل المطالبة بمحاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام " صباح يوم الخميس 17 نونبر 2011 أمام محكمة الإستيناف بمراكش للمطالبة بتسريع المساطر واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق مجموعة من المفسدين المتهمين بنهب المال بمدينة مراكش والذين سبق للجمعية ان رفعت شكايات في شأن الممارسات المشبوهة، واستغلال النفوذ وهدر المال العام ومراكمة الثروات علما ان بعضهم لا يمتهن سوى حرفة متواضعة او وظيفة بسيطة يستحيل معها بناء العمارات الشاهقة والفيلات الفخمة والأراضي الشاسعة والأرصدة الخيالية والأنكى من ذلك و في وقت وجيز. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالرشوة والفساد المالي والإداري داخل العديد من القطاعات سواء العمومية منها أو شبه العمومية، وطالبوا بمساءلة المتهمين من الحيثان الغليظة، بدل سن سياسة الإفلات من العقاب والتراخي في تفعيل القانون، أو تجميد نتائج التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية بتعليمات من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش، هذا وبعد الكلمة التي ألقاها محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش والتي وقف فيها على مظاهر الفساد بالمدينة وانعكاس ذلك على تنميتها ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية الآنية منها والمستقبلية، حيث أشار إلى ان الفساد يعد أكبر عائق أمام أية تنمية حقيقية و يفوت فرصا مهمة على تقدم بلادنا و تطورها، و قد استغل البعض ضعف آليات الرقابة و المحاسبة و سيادة الإفلات من العقاب و انعدام الشفافية و قواعد الحكامة الجيدة لمراكمة الثروة بطرق و أساليب غير مشروعة مما جعل بلادنا تصنف في المراتب الأخيرة في سلم التنمية وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء من مكتب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش قاموا في نهاية الوقفة الاحتجاجية بتسليم رسالة إلى السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش تشير إلى أن الشكايات التي رفعتها الهيئة المذكورة لها صلة بالفساد و نهب المال العام و الكسب غير المشروع وقد وضعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بين أيدي الوكيل العام للملك إيمانا منها بدور القضاء المستقل و النزيه في تكريس دولة الحق و القانون و تطبيق القاعدة الدستورية "الناس سواسية أمام القانون" و هي الشكايات التي تعكس جزءا من واقع الفساد بالمدينة الحمراء و يمكن الوقوف عند بعض الملفات التي تتطلب إماطة اللثام عنها قضائيا و اتخاذ قرارات شجاعة و جريئة بشأنها و هي: أولا: قضية ما بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي و تفويت بقعة أرضية بجواره بثمن رمزي أبطالها منتخبون استغلوا مواقع المسؤولية للدوس على أبسط قواعد القانون من أجل مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة. ثانيا: قضية "شركة ستي وان" و التعويض الخرافي الذي قضى به القضاء الإداري لفائدة الممثل القانوني للشركة و تورط مسؤولين عموميين في الاختلالات و التجاوزات التي عرفها ملف بناء محلات سكنية و تجارية بشارع محمد السادس. ثالثا: قضية سوق الجملة بباب دكالة و الذي يشكل صندوقا أسود استفاد منه بعض المسؤولين العموميين و كذلك سوق الجملة بالحي الصناعي بتجزئة المسار و الذي أريد له أن يكون سوقا نموذجيا بمواصفات عصرية فتحول إلى بناء مشوه، إضافة إلى مجموعة من الأسواق التي تنبعث منها رائحة الفساد و مراكمة الثروة بأساليب ملتوية و غير مشروعة كسوق الربيع و سوق ازيكي و غيرها. رابعا: قضية تعاونية الحليب الجيد بمراكش و ما تعرفه من انتهاك صارخ لحقوق الفلاحين و المستخدمين مقابل ضبابية تحوم حول تدبيرها المالي و الإداري و استفادة بعض رموز الفساد من ذلك. خامسا: قضية العمارات التي شيدت بتجزئة سيدي عباد بعدما كان مقرر لها أن تكون حديقة تشكل مجالا أخضر بالمنطقة و التي أجري بشأنها بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة ليست باليسيرة و لا زالت تراوح مكانها و هو الشيء الذي ينسحب على إقامة سينكو بحي الرويضات و التي أجري فيها بحث كذلك من طرف نفس الفرقة و لا زالت نتائجه لم تعرف لحدود الآن. سادسا: قضية العمارة المشيدة بجوار الإقامة الملكية و التي فتح فيها بحث و لا زال الرأي العام ينتظر نتائجه. سابعا: قضية عرصة بوكراع و التي أدين فيها مجموعة من المتهمين و قضى البعض منهم المدة المحكوم بها لكن البعض لا زال حرا طليقا رغم أن القرار القضائي الصادر بشأنها أصبح نهائيا و يتعلق الأمر بالرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش و هو ما يجعل الرأي العام يتساءل إن كان المعني بالأمر يتمتع بامتياز أو حصانة ما. ثامنا: قضية صرف نائب العمدة لمليارات السنتيمات في ظرف قياسي و مصدر الثروة التي راكمها في مدة زمنية قياسية تطرح سؤال العلاقة المفترضة بين ثروته و المسؤوليات العمومية التي تقلدها. تاسعا: قضية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش و الاختلالات المالية و الإدارية التي عرفتها الجمعية المذكورة و الموثقة من لدن المجلس الجهوي للحسابات. عاشرا: قضية تفويت مراكن السيارات و الدراجات و ما شابها من اختلالات و تجاوزات. هذه بعض القضايا التي ينتظر فيها الرأي العام بشغف كبير ما ستتخذه العدالة من قرارات جريئة و شجاعة تكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا
