قال ادريس بنهيمة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الملكية، إن الموظفين المنحدرين من الصحراء المعتصمين أمام مقر الادارة، كانوا قد طردوا من العمل بسبب التغيبات، وأضاف في حديث لجريدة «الاتحادالاشتراكي» بأن الإدارة، تغاضت عن ذلك واقترحت حلا ارتأته مناسبا، لكن عددا منهم مازال مصرا على السير في الاعتصام. واشار الى أن «ادارة الخطوط الملكية المغربية، تأسف على هذا الوضع، وقد حاورتهم من زاوية إعادة ادماجهم في الاقتصاد المحلي، لكنهم رفضوا فتركنا لهم الاختيار، لكن الادارة، يقول بنهيمة، دائما مستعدة للحوار معهم وان اقتراحها مازال مطروحا». ورسم بنهيمة في حديثه الى جريدتنا معالم مخطط التخلص من عبء النفقات التي تثقل كاهل شركة الخطوط الملكية موضحا بأن كتلة الاجور سابقا كانت تستنزف %20 من المصاريف العامة للشركة، حيث تبلغ مليار درهم سنويا. من هنا، يقول مخاطبنا، تم اقتراح المغادرة التوافقية على الاطر والتقنيين والعاملين، وهو ما تحقق بعد مداولات وحوارات. كما تم الاستغناء عن 50 ربانا أجنبيا وعشرات المضيفات والمضيفين، خصوصا مع انخفاض أسطول الشركة من الطائرات من 54 طائرة الى 46 طائرة الآن. وبخصوص التقنيين، عمدت إدارة لارام إلى توفير 200 مليون سنتيم، لمساعدة التقنيين الراغبين في المغادرة، توجهت الى إعادة تكوين هؤلاء في مركز التكوين التابع لها، للحصول على شهادة دولية حتى يفتح لهم المجال بعد المغادرة للعمل في شركات أخرى. وعن المستخدمين قال بنهيمة إنه وباقتراح من بعض النقابات قامت الشركة بخلق مكتب لإعادة الادماج وتم التوقيع مع البنك الشعبي، يروم منح تسهيلات للقروض لمن يريد تغيير المهنة وخلق مقاولة. وقد استفاد من هذه العملية حوالي 352 مستخدما من داخل الشركة، خصوصا أولئك الذين اقتربوا من سن التقاعد. ويذكر ان الاتفاق الموقع بين الدولة وشركة الخطوط الملكية المغربية يذهب في اتجاه الاستغناء عن 1560 موظفا لديها لإعادة التوازن المالي للشركة. حيث أكد بنهيمة أنه مع سياسة انفتاح الأجواء، أصبحت المنافسة قوية في مجال الطيران المدني. وبما أن احتكار هذا المجال في المغرب كان من طرف شركة الخطوط، فإن أجور العاملين لديها كانت مكلفة ومرتفعة، إذ أنها تصل الى 17 الف درهم بالنسبة للتقنيين و 20 الف درهم أحيانا للمضيفين. وهي الأجور التي لا نجدها عند المنافسين إذ يتقاضى العاملون لديها أقل من هذه الاجور بكثير، من ثمة يقول مدير لارام، جاءت فكرة خلق شركة «أطلس ميلتي سيرفيس» سيعهد لها دور التوظيف بالشركة حسب حاجيات الشركة. على أساس أن يكون الملتحق ذا تكوين في المجال لكنه سيوظف بالأجر المعمول به في سوق الطيران، موضحا أن الشركة ليست وسيطا، بل توظف الراغبين في الالتحاق بشركة الطيران بعقود مفتوحة وليست محددة. وإن الملتحق سيتمتع بكامل الحقوق المعمول بها في شركة الطيران المغربية. في ذات المخطط الذي يروم ترشيد النفقات التي تثقل لارام، أوضح مديرها أن عدد المستخدمين والعاملين والتقنيين كان يفوق المعدل المعمول به، وهو ما يخلق التواكلية وعدم المردودية. مستدلا على ذلك مثلا بالصيانة الثقيلة للطائرات، التي لا يمكن العمل بها طيلة السنة، خصوصا في فصول الذروة، التي تتطلب من الشركة العمل بأسطولها كاملا لذلك فإن هذه العملية تتم مرة أو مرتين في السنة لذا يقول بنهيمة، ارتأت الشركة وبشراكة مع شركة «إيرفرانس» خلق شركة مختصة في هذا «ايروتيكنيك اندوستري» في هذا المجال، تقوم بصيانة طائرات شركتيهما وصيانة طائرات الشركات الدولية الاخرى، مما سيجعلها تؤدي فقط ثمن صيانة طائراتها وهو ما سيخفف من نفقاتها بحيث ستؤدي فقط عما تم إصلاحه. من بين الاجراءات التي قامت بها لارام هناك الاعلان عن طلب عروض لتفويت مدرسة الربابنة للخواص، وإغلاق مركز التكوين للمضيفات، وهو إجراء يقول بنهيمة، يهدف الى حذف ميزانية كانت تؤديها الشركة تبلغ 75 مليون درهم، وسيتم حذف هذه المراكز تدريجيا. ومن أجل ذلك، تم التوقيع على اتفاقية بين شركة الخطوط ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لبناء مركز مختص في المجال الذي كانت تهتم به مراكز لارام. يوفر 1200 خريج سنويا، مؤكدا أن مراكز التكوين داخل الشركة، أصبحت أمرا متجاوزا. لأنه عند إحداث الشركة كان العنصر البشري المتخصص في المجال غير متوفر، لذلك قامت الشركة بمبادرة التكوين للمستخدمين لديها من ماليتها، أما اليوم فهناك معاهد ومراكز تكوين ولم تعد هناك ضرورة كي تتحمل الشركة نفقاته.