تصاعدت حدة التوتر بين المحامين وقضاة في تاونات، وشلت الحركة داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها هيئة المحامين بفاس وجمعية المحامين الشباب بفاس داخل وخارج المحكمة صباح يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها أكثر من 300 محام، للتعبير عن استنكارهم لما صدر عن نادي القضاة بابتدائية تاونات، وعلى خلفية الوقفة التي سبق وأن نظمها قضاة تاونات احتجاجا على ما قالوا إنه كلام ناب صدر من أحد المحامين بهيئة فاس، كان قد حضر إلى المحكمة للترافع في ملف يتعلق بدعوى إفراغ. تصاعدت حدة التوتر بين المحامين وقضاة في تاونات، وشلت الحركة داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها هيئة المحامين بفاس وجمعية المحامين الشباب بفاس داخل وخارج المحكمة صباح يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها أكثر من 300 محام، للتعبير عن استنكارهم لما صدر عن نادي القضاة بابتدائية تاونات، وعلى خلفية الوقفة التي سبق وأن نظمها قضاة تاونات احتجاجا على ما قالوا إنه كلام ناب صدر من أحد المحامين بهيئة فاس، كان قد حضر إلى المحكمة للترافع في ملف يتعلق بدعوى إفراغ. واقتحم المحتجون قاعة الجلسة، بعدما رفض القاضي رفع الجلسة لحالة الاستثناء التي أصبحت تعرفها المحكمة، مطالبينه بالرحيل، ثم انتقلوا إلى بهو المحكمة واستمروا في احتجاجهم قبل أن يلتحقوا بالطابق العلوي وهو يرددون شعارات وصل دويها إلى المقاهي المجاورة تطالب بمحاربة الرشوة والفساد. وفي كلمته وهو يتوسط المحتجين، ذكر الأستاذ النقيب عبد الرحيم اعبابو، نقيب هيئة المحامين بفاس، وأسمع الجميع بأن هذه المكتسبات التي يعيشها القضاء هي ثمرة نضالات جمعية المحامين ومجالس هيئات، وبفضل معارك خاضها المحامون من أجل استقلال القضاء والرقي به إلى سلطة قضائية، مؤكدا أن الوقفة الاحتجاجية التي قام بها نادي القضاة بمحكمة تاونات، هي وقفة مقبولة شكلا لأنها تشكل سابقة في تاريخ القضاء، إلا أنها مرفوضة مضمونا لأنها جاءت لمواجهة هيئة المحامين، بعدما ذكر بالعلاقة المتينة عبر التاريخ التي تربط بين القضاء والمحاماة بصفتها جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية، مناشدا المسؤولين القضائيين التدخل الفوري ورد الأمور إلى نصابها. كما تدخل الأستاذ الكحل عن الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس، مشيرا الى أن هناك أياد خفية تريد العبث بالعلاقة التي تربط الدفاع بهيئة القضاء وتريد قطع حبل التواصل بينهما، حيث قام بتلاوة البيان الصادر عن الجمعية الذي تطرق إلى «أن نادي القضاة، خاصة الزمرة المتواجدة بالمحكمة الابتدائية بتاونات قد ناقضت الأهداف الحقيقية والأساسية التي من المفروض أن يمليها القيام بالواجب وبمباركة من المسؤولين القضائيين بهذه المحكمة، حيث تم تسجيل أنها برمجت مواعيد الجلسات بهاته المحكمة بشكل غريب لا يراعي إلا راحة وهوى بعض أعضاء النادي، ضاربين عرض الحائط مصالح المواطنين البسطاء وما يكلفهم عناء التنقل من مشاق، إلى جانب التأخر في البت في القضايا بشكل يجعل المحكمة الابتدائية بتاونات ثلاجة ومقبرة للدعاوى، وتضارب الأحكام القضائية وتناقضها وكثرة الأخطاء المادية بها والتأخر في عقد الجلسات والفوضى العارمة التي تعمالسير العادي لهذه المحكمة». كما أشار نص البيان إلى أن نادي القضاة تفرغ في الآونة الأخيرة لخلق معارك هامشية للتغطية على أهداف مضمرة غايتها خلق شبكة أمان للممارسات الفاسدة التي تضر بمصالح المتقاضين، حيث تحول النادي، حسب البيان، للدفاع عن الفساد والتصدي لكل محاولة حقيقية للتخليق، في إشارة إلى ملف « قاضي طنجة». ودعت الجمعية من خلال البيان، إلى وقف التسيب بالمحكمة الابتدائية بتاونات ومحاسبة المسؤولين عنه، والتصدي الحازم لكل من يحاول إضعاف الجسم القضائي، وبث الشقاق بين مكوناته، مع الوقف الفوري لهذا المفتعل من طرف النادي الذي جعل المساس بسمعة ونبل مهنة المحاماة مطية لتحقيق أهدافه الغامضة. وفي نفس السياق، صدر بيان عن مجلس هيئة المحامين بفاس، والذي تقدم بتلاوته الأستاذ عبد الخالق القاضي خلال الوقفة، أعلن من خلاله المحامون والمحاميات ومن خلالهم جمعية هيئات المحامين بالمغرب والهيئات المنضوية تحتها، أنهم كانوا ومازالوا مخلصين لرسالتهم النبيلة التي تتجلى في الدفاع عن استقلال القضاء ونزاهته، وهو رسالتهم التاريخية وسيظلون أوفياء لها، مؤكدين عن احترامهم اللامشروط للقضاة الشرفاء الذين أسسوا الالتئام التاريخي بين مكونات الجسم القضائي، ويدينون كل توجه يستهدف نسف هاته الروابط، مستنكرين ما ابتدعه بعض القضاة المحسوبين على النادي، معلنين تضامنهم المطلق مع زملائهم الذين استهدفتهم الإهانة. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، حول الخطوات المقبلة، أكد الأستاذ جواد الكناوي، عضو فيدرالية جمعيات اتحادات المحامين الشباب بالمغرب، على أن هاته الوقفة ستعقبها وقفات احتجاجية عن الوضع الكارثي الذي أصبحت تعرفه محاكم مدينة فاس والدوائر القضائية التابعة لها، مؤكدا أن المحاماة لا تشكل جزءا لا يتجزأ من القضاء بل هي القضاء كله، ملتمسا ضرورة عدم الخلط من لدن نادي القضاة الذي يٌعتبر جمعية مدنية يجب عليها أن تحترم التدرج الإداري لمسؤوليها، وعدم الإقدام على مثل هاته الخطوات دون إشعار الرئيس الأول والوكيل العام ونقيب هيئة المحامين، مضيفا، أن المحامين يرفضون رفضا باتا إقحامهم في صراع يكون هدفه تصفية حسابات داخلية. من جهة أخرى، أوردت بعض المصادر أن القاضي المشتكي أعد تقريرا حول الموضوع ووجهه إلى الجهات المختصة، كما تأسف مسؤول من نادي القضاة بأنه في الوقت الذي يبذل فيه القضاة وهيئة المحامين المجهودات من أجل الرقي بمكانة القضاء وفرض الاحترام المتبادل بين الهيئتين معا في سبيل خدمة العدالة، ومواكبتها للتطورات الحالية، نتفاجأ بتصرفات فردية معزولة لأشخاص يشوشون على العلاقة الحميمية التي ظلت تطبع هيئة الدفاع وهيئة القضاء. وأفادت نفس المصادر القضائية الجريدة، أن أسباب هذا التشنج تعود بالأساس إلى أنه عندما كانت إحدىالهيئات القضائية على وشك الدخول إلى قاعة الجلسات، أقدم أحد المحامين من هيئة المحامين بفاس على التلفظ بألفاظ نابية بصوت مسموع في حق أحد القضاة « أحمد المنصوري» على خلفية إصداره لأحد الأحكام التي لم ترق للمعني بالأمر، مبرزة أن المحامي المذكور تعمد التلفظ بألفاظ نابية ومخلة بالحياء وبصوت عال على مرأى ومسمع من الحضور وكذا من الهيأة القضائية.
