رفع رئيس المجلس البلدي لعين حرودة صباح يوم الأربعاء، الجلسة المخصصة لمناقشة الحساب الإداري، وتهرب من إتمامها دون أن يقدم مبررا منطقيا لتأجيلها، وذلك بعد أن تيقن أن أغلبية أصوات المستشارين كانت في طريقها للتصويت برفض الحساب الإداري. وفي سابقة لدورات الحساب ببلدية عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، استنجد رئيس البلدية بعناصر الدرك الملكي وأفراد القوات المساعدة، الذين انتشروا في كل الممرات المؤدية إلى مقر المجلس وكذا في بهو البلدية، مما أثار استغراب الجميع، خصوصا وأن الأجواء كانت عادية صبيحة أول أمس الأربعاء، بل إن دورات الحساب الإداري على مر سنوات عديدة، كانت تمر تحت إيقاع التصفيق و»التعناق» وتبادل التهاني بين الرئيس وأتباعه. ولم يفطن المتتبعون للشأن المحلي بالبلدية، لخلفيات هذا الاستنفار الأمني، إلا بعد فتح أشغال هذه الدورة، حيث قرر الرئيس تحويل الجلسة إلى جلسة سرية، تماشيا مع الفصل 63 من القانون المنظم للعمل الجماعي، مما يعني أن على المواطنين الذين حضروا لتتبع أشغال دورة مجلسهم مغادرة القاعة، وهي المهمة التي تكلف بها أحد ممثلي السلطة المحلية، دون أن يكلف نفسه عناء طرح سؤال على نفسه، إن كان هناك فعلا ما يبرر هذه» السرية»، خصوصا وأن الفصل واضح، ويشترط تطبيقه وجود تهديد للنظام العام. وقد قوبل تحويل الجلسة إلى جلسة سرية باحتجاج الحاضرين، محملين المسؤولية الأولى لممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس.