استغرب المواطنون الذين حضروا لمتابعة أشغال الدورة العادية لشهر يناير2011 بجماعة النواصر، لقرار المجلس القاضي بجعلها سرية لارتباطها بالحساب الإداري، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الميثاق الجماعي والذي تفعله السلطة المحلية طبقا للمادة 63 من نفس الميثاق. هذا الاستغراب جعل الحاضرين الذين كان عددهم مهما يمتنعون عن مغادرة القاعة، مستفسرين عن رفض ممثليهم حضور أشغال الدورة. وأكد بعضهم أنه لن يغادر القاعة إلا إذا خرج المستشار الذي صوتوا عليه ليطردهم بنفسه! وهو ما لم يستطع أي مستشار القيام به . محاولة خليفة قائد قيادة النواصر باءت كلها بالفشل، أمام إصرار المواطنين على البقاء داخل القاعة، الشيء الذي جعل انطلاقة أشغال الدورة تتوقف وترفع في الساعة العاشرة وعشرين دقيقة إلى الثانية عشرة، ولم يغادر أي مواطن موقعه، وقد تدخل القائد بنفسه دون جدوى ! ممثلا السلطة المحلية القائد وخليفته وفي واقعة غير مسبوقة ، توجها نحو بعض الصحفيين الذين حضروا لتغطية أشغال الدورة وحاولا طردهم من القاعة، بحجة أن المواطنين سيغادرون القاعة ، وهو ما رفضه بعض الزملاء طالبين من القائد وخليفته سماع سرية الدورة من رئيس الجماعة الذي له كامل الصلاحية في ذلك إن قرر المجلس تحويل الدورة إلى دورة سرية، لكن الرئيس لم يقم بهذا الأمر، فتحولت ساعات ذلك الصباح إلى أخذ ورد بين السلطات المحلية والمواطنين وممثلي المنابر الإعلامية. رفعت الجلسة مرة أخرى في الساعة 12 والنصف، غادر جميع المستشارين القاعة، وبقي المواطنون معتصمين بالداخل ينتظرون عودة أعضاء المجلس! عاد المجلس إلى الاجتماع بعد الثانية ، لتبدأ فصول «المسرحية» في جزئها الثاني، مما جعل بعض أعضاء المعارضة يحتجون على الوضع غير السليم الذي تسبب فيه المكتب المسير والسلطات المحلية الممثلة في القائد وخليفته! كثرة احتجاج بعض عناصر المعارضة تسبب في إغماء مستشارة التي لم تقبل هذا الوضع وطالبت بعدم سرية الدور، أما مستشار آخر فقد قدم استقالة شفوية وغادر القاعة بحجة «عدم المساهمة في هذه المهزلة»! وبعد تمسك كل طرف بموقفه، تم ارجاء هذه الدورة إلى يومه الجمعة 18 مارس ! أسباب هذا «التعنت» من طرف المجلس والسلطة المحلية تضاربت حوله الأقوال، بعض الفاعلين من المجتمع المدني الذين كانوا أغلب الحاضرين لمتابعة الدورة، يرون أن «سبب طلب سرية الدورة راجع الى الميزانية المخصصة للمنح، حيث كان تخوفهم من تحويل تلك الميزانية الى مجالات أخرى أو تصريفها لجمعيات موالية لبعض المستشارين لأسباب معروفة»!