فوجئ مستشارو المعارضة بالجماعة القروية خميس أنكا التابعة لإقليمآسفي والبالغ عددهم 15 مستشارا من أصل 25 مستشارا والذين يشكلون الأغلبية بهذا المجلس أثناء حضورهم لأشغال الدورة التي كان من المنتظر عقدها يوم الاثنين 15 نونبر بتأجيلها إلى يوم الاثنين 22 نونبر دون سابق إشعار أو إخبار ودون أن يتوصلوا باستدعاءات تحترم الآجال القانونية،حيث أشعروا بخبر التأجيل من خلال الإعلان الموقع بخاتم رئيس الجماعة دون توقيعه والذي تم تعليقه أمام قاعة الاجتماعات التي ظلت مغلقة. وقد عبر المستشارون المعارضون الذين يشكلون الأغلبية داخل المجلس عن احتجاجهم عن هذا التأجيل الذي يدخل مرحلته الثالثة بعدما سبق وأن عقدت هذه الدورة في مرحلتها الأولى يوم 27 أكتوبر،ثم في مرحلتها الثانية يوم 2 نونبر والتي تم خلالها رفض مشروع الميزانية بالأغلبية ليتم تأجيلها إلى يوم السبت 13 نونبر وهو التاريخ الذي كان محددا في بعض الاستدعاءات التي توصل بها بعض المستشارين،لكن استدعاءات أخرى تم تحديد فيها تاريخ 15 نونبر،ما اضطر بهؤلاء إلى الحضور يومي السبت والاثنين. وقد ظل المستشارون الذين حضروا الاجتماع يوم الاثنين ما قبل الماضي مرابطين أمام قاعة الاجتماع في غياب رئيس الجماعة وفي غياب السلطة المحلية التي ظلت تتفرج دون أن تقدم على عقد هذه الاجتماع،مع العلم أن الخليفة الثالث للرئيس كان حاضرا،والقانون يخول له ترأس هذا الاجتماع. ولكون المستشارين ظلوا واقفين أمام قاعة الاجتماعات المغلقة معبرين عن احتجاجاتهم عن غياب محاور لهم،فقد ارتأى رئيس الدائرة المعين حديثا إلى التدخل من خلال مناداته على المحتجين لعقد اجتماع معهم داخل مكتب قائد المنطقة بمقر الجماعة تم خلاله إعطاء وعد لهم بإخبار الجهات المسؤولة بمختلف قضاياهم،مؤكدا على أن توصل مستشارين باستدعاءات يختلف تاريخها عن استدعاءات أخرى ما هو إلا خطأ مادي. وفي تصريحاتهم لموقع"آسفي اليوم"الذي كان يعتزم متابعة أشغال هذه الدورة والذي حضر الوقفة الاحتجاجية أكد هؤلاء المستشارون المعارضون لمشروع الميزانية على أنه من أسباب معارضتهم تعود إلى كون المشروع تمت تهيئته بانفراد دون استشارتهم،كما أنهم وقفوا على العديد من البنود التي لم يتفقوا عليها والتي تطرح في شأنها العديد من الأسئلة والاستفسارات،منها عملية كراء السوق التي انخفضت من 47 مليون سنتيم إلى 31 مليون سنتيم فقط،ثم مبلغ 60 مليون سنتيم المتعلق بالمحروقات مع العلم يضيف المستشارون المعارضون أن سيارة الإسعاف يتم استخلاص محروقاتها من الواجبات التي يؤديها المواطن الراغب في الاستفادة من خدمات هذه السيارة،مضيفين أيضا على أنهم فوجؤوا بالتأمينات المتعلقة بشاحنة الجماعة مع العلم يؤكدون فإن هذه الشاحنة منذ مدة وهي متوقفة،إضافة إلى كون الفائض قد تقلص بشكل كبير من 159 مليون إلى 60 مليون فقط . وأمام هذه المشاكل التي يعيشونها فقد ارتأى هؤلاء إلى توجيه شكاية مذيلة بتوقيعاتهم إلى والي جهة دكالة عبدة عامل إقليمآسفي يطالبونه فيها بالتدخل العاجل من أجل أن يعقد رئيس الجماعة دورة استثنائية للمجلس تطبيقا لمقتضيات المادتين 6 و58 من الميثاق الجماعي لمناقشة ودراسة تغيير تشكيلة المكتب وبعض اللجن من أجل تفعيل دينامية المجلس الجماعي لما فيه مصلحة الجماعة إداريا،حيث ركزت الشكاية على العديد من القضايا التي يرون على أنها أخطاء جسيمة .
