استفز وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، البرلمانيين و الشعب عموما، برفضه الكشف عن راتب غيريتس، مدرب المنتخب الوطني، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء الاثنين. وأصر أوزين على موقفه الرافض لاستجابة لمطالب نواب الأمة، عندما أكد أنه لا يمكن له الكشف عن الراتب التي يتقاضاه المدرب البلجيكي، بحكم وجود بند من بنود الاتفاقية المبرمة بين الجامعة وهذا الأخير، والذي ينص على السرية، مشيرا إلى أن ما يتقاضاه غيريتس مع المنتخب الوطني أقل بكثير مما كان يحصل عليه سابقا مع الهلال السعودي. واكتفى أوزين بالإعلان عن كونه يتقاسم شعور الخيبة التي أصيب بها المغاربة عقب المشاركة الباهتة للمنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي جرت بالغابون وغينيا الاستوائية!. وأمام تمسك البرلمانيين بمطلبهم في معرفة راتب الناخب الوطني، واعتباره مطلبا دستوريا، تماشيا مع منطق المحاسبة والشفافية، طالب الوزير بعدم محاسبته، لأنه ليس مسؤولا عن هذه الاتفاقية التي لم يكن حاضرا وقت إبرامها. المسؤول الحكومي شدد في معرض إجابته على تساؤل النواب على أن عدم الكشف عن راتب غيريتس لا يتعلق بالتحفظ على معلومة، كانت ستكون عادية لو لم يمكن العقد مضمنا لبند السرية، وإنما يتعلق باحترام بنود الاتفاق بين الطرفين، لأن «العقد هو شريعة المتعاقدين». معتبرا أن فسخ العقد مع غيريتس في الوقت الراهن ستكون له تبعات سلبية على مستقبل الفريق الوطني، المقبل على تحديات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2013 ومونديال 2014 ، متناسيا أن المسؤولية تقتضي المحاسبة بالدرجة الأولى، سيما وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر أن السرية لا ينبغي أن تكون ذريعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية والمال العام.. ويأتي هذا في وقت كان فيه الوزير قد قطع على نفسه عهدا أمام الرأي العام الوطني بأن الكشف عن راتب الناخب الوطني سيكون على رأس أولوياته، انسجاما مع الدستور الجديد، وتأسيسا لمبدأ الشفافية والمحاسبة!!
