خلفت تصريحات وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين، العديد من ردود الفعل بشأن راتب الناخب الوطني أيريك غيريتس، خاصة تلك المتضمنة لبند يشترط عدم الكشف عن القيمة المالية التي يتقاضاها ، مع إمكانية قيام الفيفا باتخاذ إجراءات عقابية ضد المغرب، ومنها طرده من هذه المنظمة الرياضية العالمية، في حال إقدام الوزارة على الكشف عن مرتب مدرب المنتخب المغربي إيريك . واستغربت مسؤولة بالقسم الإعلامي، التابع للفيفا بسويسرا، في تصريح لصحيفة «ألف بوست» الالكترونية، من الحجة التي تذرع بها الوزير المغربي، والذي أعلن «أنه في حال الكشف عن مرتب المدرب، قد تقدم الفيفا على طردنا منها». وأضافت «ألف بوست» نقلا عن مصادر بالاتحاد الدولي، أن «الفيفا تمر من فترة حساسة للغاية نتيجة الأخبار وأحداث متعلقة بالفساد والزبونية، وهي تعمل على إضفاء الشفافية على كل تعاملاتها، وطردت مسؤولين تورطوا في الفساد، ودائما تشجع على الكشف عن مرتبات المدربين واللاعبين، وإذا كان هناك اتفاق يخضع للسرية، فالسرية غير ملزمة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأموال العمومية في حالة المنتخبات الوطنية». وأقرت المصادر نفسها «بعدم وجود أي بند في قوانين الفيفا يعاقب بلدا ما بالطرد في حالة الكشف عن مرتب المدرب» الذي تعاقد معه، خاصة و«أن العقود تكون خاضعة للتصريح الضريبي الذي ينص على الشفافية»، وسيكون أمرا فاضحا طرد أي دولة عضو من الاتحاد لمجرد الكشف عن مرتب مدربها». وأضافت الجريدة أن الفيفا «يحقق في عدد من الملفات المالية المرتبطة بالفيفا، وإذا رفعت الفيفا شعار السرية في الأموال العامة سيعني حتما نهاية الأخلاق في الفيفا». وكان أوزين قد أعلن في تصريحات لبعض المواقع الإلكترونية، عقب ارتفاع الأصوات المطالبة بالكشف عن راتب الناخب الوطني، عقب الخروج الباهت للمنتخب الوطني من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2012، ومحاسبة المكتب الجامعي عن هذا الفشل، بأن في «عالم كرة القدم يتدخل الإشهار والتسويق وأمور أخرى، ما يتقاضاه المدرب تتحصله الجامعة من عائدات الإشهار. عقد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وقع وفق معايير الفيفا، ينص في أحد بنوده على السرية. وإذا خرقناه سنعاقب من قبل الفيفا وقد نبعد».
