عاش ويعيش النادي القنيطري، الذي يعد من أعرق الأندية الكروية بالمغرب، وضعا شاذا. الوضع تداخل فيه السياسي بالرياضي إلى الحد الذي أصبح فيه السياسي يحرك الشارع من أجل الوصول برئيس الفريق حكيم دومو إلى الباب المسدود، وذلك بحرمان الفريق من المنح، وبالتالي تسميم العلاقة بين الرئيس واللاعبين والمدرب من جهة، وبين الرئيس «والإلترات» من جهة أخرى. لقد تحولت الشوارع في مدينة القنيطرة إلى ساحات للاحتجاج على تسيير حكيم دومو للنادي القنيطري، وحتى يزداد الضغط كان لابد من إغلاق «الروبيني»، وحرمان الفريق القنيطري من المال، بل هناك من ذهب إلى حد مقايضة المنح باستقالة دومو، وهذا فيه الكثير من التجاوز، والكثير من استغلال النفوذ في ظرف تميز بحملة الإنتخابات التشريعية. وكسابقة غريبة في كرة القدم المغربية، كانت هناك أيضا احتجاجات للاعبين، الذين لم يتقاضوا أجورهم لفترة بلغت ثلاثة أشهر، وهي فترة لعب فيها المحتجون ومن يحركهم بالنار، لأن القانون يعطي للاعب المحروم من أجره ثلاثة أشهرالحق في أن يصبح حرا، وبالتالي إمكانية اختيار الوجهة التي يريدها، إضافة إلى عقوبات الحرمان من الانتدابات خلال «الميركاتو» الشتوي، والتي يتضمنها دفتر التحملات المعد من طرف اللجنة الابتدائية الإحترافية. النادي القنيطري يسير الآن من طرف لجنة مؤقتة عينتها السلطة المحلية من خلال العامل، بعد استقالة حكيم دومو، وهذه اللجنة لم تحتكم لجمع عام استثنائي. وفي اتصال بشيبار، رئيس اللجنة المؤقتة، للإلمام بالمشكل من كل جوانبه والاستماع لكل أطرافه، كان لي وعد من رئيس اللجنة المؤقتة، انتظرته إلى أن تجاوز التوقيت المتفق عليه بكثير، لكن لا أثر ظهر له، فغابت بهذا التصرف حلقة من حلقات النادي القنيطري، لأنها رأت أنها .... من حق القارئ أن يملأ الفراغ بما يناسب، إلا أنه بالنسبة لنا فمن غير اللائق ،المقبول، الوعد بالحضور ثم التخلف عنه. لم يحضر شيبار، لكن حضر دومو وعمر شباخ وعبدالرحيم بن طالب، كما حضر صدفة فؤاد الصحابي، وكان لكل واحد زاويته التي أطل منها على مشاكل النادي القنيطري. عمر شباخ، عضو بمكتب النادي القنيطري السابق الضمانات المالية كانت حبرا على ورق منذ البداية أعلن مكتب النادي القنيطري، بأنه لن يستطيع تلبية دفتر التحملات، خاصة الشرط المتعلق بضمانة 900 مليون سنتيم كميزانية أولية للانخراط في البطولة الاحترافية، خصوصا وأن المسؤولين عن النادي سابقا عبروا وبكل صراحة بأنهم لايتوفرون إلا على 410 مليون سنتيم . هذا الشرط جعل فريقي النادي القنيطري والمغرب التطواني، يكونان من آخر الفرق التي استجابت لهذا الشرط. الحصة الكبرى من هذه الميزانية الأولية التزمت بها السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، لما تم الإعلان على أن الكوكب المراكشي سيكون بإمكانه أن يعوض أحد الفريقين. وللأمانة، فإن الضمانات جعلت المكتب السابق للنادي القنيطري ينام مرتاح الجانب، وبلغة أخرى نام في العسل، لأنه وثق في وعود السلطة بالقنيطرة، إلى أن اكتشف بأن الضمانات المالية كانت عبارة عن حبر على ورق ولم تكن أرقاما تدخل حسابات النادي القنيطري. وعود السلطة جعلتنا نرفع من الرواتب الشهرية لتتراوح مابين 5000 و8000 درهما عوض 3000 و5000 درهما، كما أننا جعلنا المساكن يقطنها لاعبان فقط، عوض أربعة، وهذا أيضا زاد من المصاريف. حكيم دومو كان أول من جلب مستشهرا للنادي القنيطري. بدون مجاملة، أقول بأن حكيم دومو كان أول رئيس عمل على جلب مستشهر للنادي القنيطري، وقميص الفريق القنيطري خلال السنة الأولى من تسيير حكيم دومو كان يحمل علامة تجارية. صحيح أن المبلغ الذي بلغ 600 ألف درهم في السنة الأولى ووصل إلى 700 ألف دوهم في السنة الثانية، لم يكن مبلغا كبيرا لأنه لايغطي إلا راتب شهرين، وهنا علينا أن نتساءل كيف يمكن تغطية راتب عشرة أشهر، ولكن كانت خطوة من أجل جلب المزيد من المستشهرين، وبالتالي ضمان موارد قارة. إنني كأمين مال سابق كنت أتمنى بألا يفوز الفريق حتى لا أحرج أمام اللاعبين حين مطالبتهم بمنح الفوز، التي كانت تبلغ 1000 درهم داخل القنيطرة و1500 درهم خارجها. بعدها كانت لحكيم دومو كرئيس للنادي القنيطري اتصالات مع شركة بلجيكية من أجل احتضان الفريق القنيطري، على أن تتحمل 67 % من ميزانية النادي. مسؤولو الشركة البلجيكية طالبوا بحوار مع المسؤولين بالمدينة، لكن أبواب هؤلاء بقيت موصدة الشيء الذي جعل الشركة تغير وجهتها إلى سطات. مقايضة المنح برأس حكيم دومو بالنسبة لمنح المجالس المنتخبة والسلطات المحلية، كانت هناك شروط للمقايضة: (رأس دومو مقابل إطلاق سراح المنح). الآن استقال دومو من المكتب المسير، فهل ستطلق السلطات والمجالس المحلية سراح المنح؟ وللتذكير فإن أمين مال اللجنة المؤقتة يصرف من ماله الخاص. وللإشارة فإن المنحة التي توصلنا بها في الموسم السابق بلغت 160 مليون سنتيم، وكانت موزعة على شطرين في شهري فبراير ومارس. عندما تستغل الرياضة لخدمة السياسة تقف العجلة. لقد بقيت السلطات المحلية تتفرج على التجمعات التي كانت تنظم في أكبر الساحات من أجل الاحتجاج على تسيير حكيم دومو، وكان ذلك خلال حملة الانتخابات التشريعية، وكانت الوقفات تضم أطفالا وعناصر من إلترا «حلالة بويز»، وبذلك يمكن القول إن السياسيين استغلوا الرياضة من أجل تحقيق مصالحهم، وحتى لايفهم كلامي بشكل غير مقبول، فإنني لا أقصد بأنه كان على السلطة التدخل من أجل تفريق المحتجين، ولكن أقصد بأن السلطات والمنتخبين كان عليهم الوفاء بوعودهم وتقديم المنح للنادي القنيطري. المنخرط الحالي هو أداة للتصويت والسلطات عليها بالحياد المنخرطون في أغلب نسبة منهم هم أداة للتصويت، فيكفي أن يكون رئيس النادي غنيا ليضمن مائة منخرط. لهذا يجب إعادة النظر في قانون المنخرط، ويجب التفكير في صيغة أخرى حتى لايضر المنخرط بالرياضة. يضاف إلى ذلك أنه على السلطات الابتعاد عن كرة القدم، وألا تعمل على التأثير في المكاتب. هنا على السلطات أن تعلم أن الفيفا تمنع منعا كليا تدخل السلطات والحكومات في الجموع العامة، وفي فرض سيطرتها على المكاتب المسيرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وهنا لابد من القول بأنني أستغرب موقف والي الجهة وعامل القنيطرة، الذي كان يطالب باستقالة دومو مقابل الإفراج عن المنح. كما أن المجلس البلدي كان يطالب بنفس الشيء. لقد كانت الكاك مستغلة بشكل كبير في الحملة الإنتخابية. الكاك يحتل المرتبة 14 ضمن ميزانية الفرق ميزانية التسيير بالنادي القنيطري تتشكل من 160 مليون من المجلس البلدي و18 مليون سنتيم من المجلس الإقليمي و30 مليون سنتيم من مجلس الجهة و200 مليون سنتيم من الجامعة، إضافة إلى مداخيل المباريات والتي قد تصل إلى 100 مليون سنتيم، والمحتضن يعطي 70 مليون سنتيم ومبالغ مالية كبيرة يؤديها الرئيس. أما المصاريف فهي: رواتب اللاعبين التي تصل إلى 33 مليون في الشهر، منح المباريات، كراء تسعة منازل من بينها منزل أوسكار فلوني، المدرب السابق للنادي القنيطري، والتي لازال النادي يؤديها بالرغم من انفصال النادي عنه، وهناك التنقل والإقامة في الفنادق، ومنح التوقيعات، وبالتالي فإن المصاريف داخل النادي القنيطري تصل إلى مليار و300 مليون سنتيم، وهذا مبلغ قليل جدا مقارنة بميزانية فرق أخرى، ولهذا فإننا نحتل الصف 14 من حيث الميزانية. هذا الوضع المالي كان دائما يدفعنا الى بيع أجود لاعبينا لسد بعض الخصاص أو توفير مال للانطلاقة. لقد بعنا أيوب لاما، علي بواب، التوجاني، لمناصفي، المرحوم بلخوجة، طارق مرزوق، حمادة الوالي العلمي، كريم الدافي في مرتين (الحزم السعودي، والمريخ السوداني)، عبد الرحيم أبرباش وياسين الكردي». حكيم دومو رئيس النادي القنيطري المستقيل بدون موارد لن يكون هناك توازن التسيير في المجال الرياضي بشكل سلس يعتمد على توفر موارد قارة تعفي المسير من اللجوء إلى جهات أخرى، لأنه حينها يصبح معرضا للاهتزاز في كل مرة وحين. فمن دون المال لا يمكن اللعب في القسم الوطني الأول. فالنادي القنيطري يسير بأضعف ميزانية على المستوى الوطني، وهي ميزاية جلها من مالي الخاص. لقد وعدتني المجالس المنتخبة الثلاث: الإقليمي والجهوي والبلدي، وكان من المفروض أن يكون هناك مجموعة من المتدخلين القادرين على وضع مالهم كقروض لصالح النادي إلى أن يتم التوصل بالمنح. وعلى الكل أن يعرف بأن النجاح والتفوق وحصد الألقاب لن يتم إلا بالمال. المال كان مشروطا باستقالتي لقد كانت العديد من الأصوات ترفع من أجل المطالبة باستقالتي. أنا الآن مستقيل، وأتمنى أن يتم توفير المال لفريق النادي القنيطري. وأنا أتحدث - عن النادي القنيطري، واللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها- يجب توفير الشروط القانونية، والتي تتجلى في عقد جمع عام استثنائي، ينتخب لجنة مؤقتة، وهنا لابد من حضور ممثلين عن الجامعة «باش مايكون تواحد غالط». لو لجأت الى الفيفا لخلقت مشكلا كبيرا إن حرمان النادي القنيطري من منحه من طرف السلطات والمجالس المنتخبة، وتدخل هذه الأطراف في تسيير كرة القدم يكون الحكم فيه للفيفا. لو لجأت إليها لخلقت الكثير من المشاكل. البطولة الإحترافية لا يمثلها حقيقة إلا سبعة فرق نحن لم نفشل في جلب المستشهرين والمحتضنين، لقدكنا دائما نبعث في إطار «الماركتينغ» مئات الرسائل إلى الشركات والمؤسسات، دون أن نتوصل بأي رد، لأنها لاتفكر في أندية كالنادي القنيطري. بصراحة فابستثناء الرجاء والوداد «تبارك الله عليهم» والجيش الملكي وأولمبيك آسفي وأولمبيك خريبكة والدفاع الحسني الجديدي وشباب المسيرة، لايمكن الحديث عن احتراف. عبد الرحيم بن الطالب، لاعب ورئيس سابق للنادي القنيطري أزمة النادي القنيطري مفتعلة أزمة النادي القنيطري مفتعلة من جهتين: فهي مفتعلة من أشخاص كانوا يسيرون رفقة حكيم دومو وقدموا استقالاتهم لأغراض شخصية، ومن طرف السلطات المحلية والمجلس البلدي. المجلس البلدي في شخص الرئيس السابق، الذي أصبح وزيرا في الحكومة الحالية، كان يحاول أن يكون له موالين له داخل المكتب المسير للنادي القنيطري، وهم من شكلوا مايسمى بالحركة التصحيحية، والتي انبثقت عنها اللجنة المؤقتة لتسيير النادي القنيطري. ومن جهة السلطات المحلية، فإن المنح تم توقيفها الشيء الذي جعل حكيم دومو يصل إلى الباب المسدود، حيث وجد نفسه مخيرا بين تبديد ماله الخاص أو الرحيل. الضغط على حكيم دومو كان بالنزول إلى الشارع، وهناك عنصر من المجلس البلدي كان يتواجد ضمن المحتجين ونتوفر على أشرطة تثبت ذلك. الغريب في الأمر، أن من كان يحتج على حكيم دومو وكان يتهمه بتبذير المال وسوء التسيير، كان يحضر الجموع العامة وكان يصفق للتقريرين المالي والأدبي. لقد ظهر جليا أن السلطة المحلية كانت وراء إشعال فتيل الصراع بين حكيم دومو ومعارضيه، والذي كان يمكن أن يبقى صراعا بين الأحباب لو بقي صراعا بين الرياضيين. لقد اختارت السلطات المحلية صفها عندما رفضت إعطاء حكيم دومو وصل الإيداع، عندما عقد الجمع العام الاستثنائي، وفي ذلك تجاوز للقانون، لأن الجمع العام هو سيد نفسه وسلطته وقراراته يستمدها من تصويت المنخرطين. الغريب الآن وبحضور ستة منخرطين هناك محضر بمكتب الباشا سيتم التوقيع عليه. وباشا القنيطرة هو نفسه الباشا الذي كان سلم بالخميسات وصلي إيداع وخلق صراعا كبيرا. إن تدخل مثل هذا الباشا هو الذي يمكن أن يدفع الى الشغب وإلى الفوضى، وهو الذي يفسر بعض الإنتكاسات التي تعرفها كرة القدم المغربية. على السلطات المحلية الاهتمام بالأمن وأشياء أخرى من اختصاصها، أما الرياضة فهي من اختصاص الرياضيين. وهناك أجهزة لها الحق في تأكيذ أو عدم تأكيد مشروعية المكاتب. هناك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللجنة الوطنية الأولمبية وهناك المنخرطون. اللجوء إلى «صينية»السلطة يخلق الاستعباد عندما كنت أسير النادي القنيطري ذات زمان، كنت أقول بأن على الفريق ألا يلجأ إلى «صينية» السلطة المحلية، لأنه وبكل بساطة من يلجأ الى السلطة سيصبح عبدا لها. إن تدخل السلطة في تسيير كرة القدم يجعلها تتحكم «فالروبيني» تفتحه متى شاءت وتغلقه متى تريد. ما نلاحظه ببلادنا، هو أن مجموعة من الفرق تعد على أصابع اليد الواحدة تستفيد من المال العام (المكتب الوطني للفوسفاط، السكك الحديدية، صندوق الايداع والتدبير ومؤسسات أخرى )، في حين نجد الكثير من الفرق تعيش على الاستجداء. إن العدل كان يقتضي أن تستفيد كل الأندية المغربية من المال العام، بالتساوي حتى لاتعيش بعض الفرق ما يعيشه النادي القنيطري الآن. فؤاد الصحابي مدرب لكرة القدم اللاعب لايمكنه أن يستقر بدون مرتبه المدرب لايمكن أن ينجح لوحده، لأن هناك العديد من المكونات، ولكل هذه المكونات لابد من توفر الشرط المالي ليكون هناك استقرار، وتفرغ تام للتهيء للمباريات. وكل فريق يعاني في البطولات الوطنية من مشاكل مالية لايمكنه بتاتا تحقيق النتائج المرضية. إن اللاعب الممارس داخل البطولة، ونظرا لوضعه الاجتماعي فإنه يمكن أن يصبر على عدم الحصول على المنح نظرا لعدم تحقيق نتائج إيجابية، لكنه لن يستغني عن مرتبه الشهري نظرا للالتزامات التي يتحملها حسب قيمة المرتب، كما أن له التزامات عائلية وكل عجز جراء عدم وفاء المكتب المسير، يكون له تأثير كبير على مسيرة الفريق، وفي زمن الاحتراف أصبح من غير المقبول التحدث عن لاعب لايتوصل بمستحقاته. لقد أصبح من غير المقبول أن تعتمد الفرق على المال الخاص للرؤساء، وعلى منح المجالس المنتخبة، لأن مستقبل استقرار الفريق يصبح تحت رحمة من يصرفون عليه. إن الكرة الحديثة أصبحت تعتمد الآن على مداخيل قارة (منح الجامعة، مستشهرين)، وهنا يلزم على المسؤولين بالفرق الوطنية أن يتبنوا برامج لتأهيل فرقهم وتحويلها إلى مؤسسات تحقق الاكتفاء الذاتي.
