خلق مشروع المرسوم المنشور في بعض الجرائد يوم 28 - 12 - 2011 لنزع الأراضي المشيدة عليها بنايات الاصطياف بشواطئ أولاد احميمو بالوما زناتة الكبيرة، قلقا كبيرا في وسط أرباب هذه البنايات، لأنهم أصحاب حقوق شخصية ومكترون. وبما أن هذه الفئة من المواطنين تمثل مختلف شرائح المجتمع، وتحملت مختلف الاكراهات المالية لكسب هذه البنايات، وساهمت بقسط كبير في إنجازات واصلاحات اجتماعية واقتصادية وبيئية بها، أعطت مكانة متميزة للاصطياف بهذا الساحل. إن أغلب القاطنين بهذه المساكن يوجدون بها منذ عقود، ويؤدون الرسوم القانونية لتواجدهم برفقة أبنائهم وأحفادهم. وقد وضعوا كل أرزاقهم لكسب هذه البنايات وجعلها ملاذا للراحة والترويح عن الاطفال، بل منهم من اتخذها مقرا رسميا. إن حجم هذا القلق أدى إلى اضطرابات نفسية وتخوفات اجتماعية وتساؤلات حول مصيرهم ومصير عائلاتهم التي تتعدى سبعمائة عائلة. إن شمال المحمدية يحتوي على فضاء ومساكن سياحية واقتصادية بامتياز ويجب أن يأخذ جنوبها نفس الفضاء والامتياز، ولا سيما أن أرباب بنايات الاصطياف بزناتة جاهزون للمشاركة في صنع مجالات سياحية واقتصادية وثقافية بهذه الشواطئ. إن جلالة الملك حين أشرف على تدشين مشروع مدينة زناتة الجديدة، أعطى تعليماته لأخذ مصالح المتواجدين بها، الاجتماعية والسياحية، بعين الاعتبار. إن أرباب هذه البنايات يتدخلون بدورهم من أجل إثارة الانتباه حتى لاتتسرب لوبيات العقار للاستفادة على حساب حقوق القاطنين والمستفيدين، وتشريدهم خارج المجال وحتى لا يطرح هذا إشكالا أخلاقيا وإنسانيا. إن هذه العائلات تدعو الجهات المسؤولة، مستشارين وسلطات محلية وإدارية والأملاك المخزنية وصندوق الايداع والتدبير،إلى فتح حوار مع الجمعيات الممثلة لقاطني هذه المساكن وصولا إلى حلول تضع حدا لكل أشكال القلق والتوتر التي يمكن أن تترتب عن ذلك.