وجد موقعو «ميثاق الشرف» مع محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، قبل دورة أكتوبر الخاصة بالميزانية، في حيرة من أمرهم، بعدما ظل هذا الميثاق معلقاً لأزيد من أسبوعين، غنم خلاله رئيس المجلس تمرير دورته بدون مشاكل. وكان «ميثاق الشرف»، الموقع بين عدد من أعضاء مجلس المدينة وساجد، قد رسم عدة اتفاقات، منها خلق لجن جديدة يوكل إليها مهمة المراقبة لبعض القطاعات، كلجنة متابعة سوق الجملة ولجنة مراقبة شركة ليدك ولجنة الحكامة الجيدة وغيرها من اللجن، على أساس أن يرأسها أعضاء من المجلس، وأن يتم، أيضاً، تطعيم المكتب بعناصر جديدة تحضر أشغال اجتماعات المكتب، مع منح تفويضات لنواب الرئيس يمثلون مختلف الحساسيات المكونة للمجلس. لكن مباشرة بعد مرور الدورة، وجد موقعو الميثاق أنفسهم أمام وعد لم يتحقق، بل فوجئوا بأن الحزب الوحيد الذي حصل على تفويض، هو حزب العدالة والتنمية من خلال مصطفى لحيا أحد النواب في المكتب، والذي حاز على هذا التفويض يوم انعقاد الدورة. أحمد بورخيص، أحد الموقعين على ميثاق الشرف، صرح لنا بأن الموقعين يبحثون عن صيغ للاحتجاج، لأن موقفهم أصبح محرجاً، إذ سيعتقد الناس أن توافقهم مع ساجد، بعد بلوكاج دام أزيد من سنة، كانت وراءه خلفيات أخرى، مضيفاً بأن الحقيقة هي أن السلطة ضغطت بثقلها كي يتم التوافق وفك حالة البلوكاج، وقد نبهنا، إبانها، الوالي بأن الرئيس لا يلتزم، وبمجرد ما تمر الدورة، لن يعترف بأي اتفاق مسبق. من جانبهم، أعضاء آخرون صرحوا لنا بأن ساجد لن يلتزم بما وعد إلا مع اقتراب دورة الحساب الإداري لشهر فبراير، لأن موقعي ميثاق الشرف، سيكتشفون، بعد إحداث هذه اللجن، بإنها غير قانونية ومخالفة للميثاق الجماعي، القانون المنظم لسير الجماعات، ولن تكون لهم أي صفة رسمية، وبالتالي سيعودون إلى المعارضة، أي الموقع الذي كانوا فيه، لذلك، فإن الرئيس يماطل إلى حين تمرير الحساب الإداري. وقد صرح هؤلاء بأنهم يعتزمون القيام بوقفات احتجاجية.. وكانت عملية التوقيع على ميثاق الشرف، قد خلقت انشقاقاً في صفوف المعارضة، خاصة في حزب الاستقلال، حيث قدم منسق الفريق استقالته من هذه المهمة، لأنه لم يقبل بالميثاق المذكور.
