عاد التوتر ليخيم من جديد على مجلس مدينة الدارالبيضاء أسبوعا فقط بعد مرور دورة أكتوبر وفك حالة البلوكاج التي طبعت التسيير الجماعي لمدة سنة وثلاثة أشهر. سبب هذا التوتر حسب أعضاء وقعوا ميثاق شرف مع ساجد، قبل الدورة الأخيرة ليتم على أساسه تدبير شؤون المدينة بشكل تشاركي، هو أن الجميع فوجئ في نهاية الأسبوع الأخير بساجد يمنح تفويضا لنائبه الخامس مصطفى الحيا عن حزب العدالة والتنمية يكلف على إثره بتدبير أشغال البلدية واللوجيستيك، وهو التفويض الذي حصل عليه يوم انعقاد الدورة، وكان ساجد قبل شهور قد سحب كل التفويضات لنوابه العشرة بمن فيهم نائبه الأول. وقال عضو من مجلس مدينة الدارالبيضاء أن ميثاق الشرف الموقع بين مختلف مكونات المجلس، ينص على أن يمنح كل حزب في التسيير تفويضا معينا، لكن فوجئوا بممثل العدالة والتنمية يجتمع مع الموظفين بمصلحة أشغال البلدية »واللوجيستيك، ويخبرهم أنه حصل على التفويض المالي والتدبيري لهذه المصلحة. وأضاف محدثنا أن ما دون في ميثاق الشرف، لم يطبق فيه إلى حدود الآن أي إجراء، فمثلا الاتفاق على توسيع تشكيلة المكتب لم تفعل لأن العدالة والتنمية طالبت في اجتماع مع الموقعين بتمثيل عضوين من فريقها دخل المكتب وليس واحد كما كان متفقا عليه. وبأن اللجن التي ستحدث كلجنة تتبع سوق الجملة ولجنة متابعة تدبير شركة ليدك والنظافة ولجنة مراجعة العقود ولجنة استغلال الملك العمومي وغيرها من اللجن، لم تشكل إلى حدود الآن. وقد اعتبر عدد من الأعضاء أن ساجد يتعامل مع حزب العدالة بأفضلية زائدة، من جهة لأنها تتوفر على أكبر عدد في المجلس، ومن جهة لموقعها في الحكومة.
