ذكرت مصادر مقربة من المجلس الجماعي لمدينة مراكش أن فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش قد قدمت استقالتها من المجلس الإداري لشركة «أفيلمار» المختصة في تدبير مواقف السيارات بالمدينة. وقد جاء ذلك بعد توريط المجلس الجماعي في عهدها لساكنة المدينة في إجراء الصابو الذي نكل بحياتهم اليومية وحد من تنقلاتهم وأرهق كاهلهم ماديا ومعنويا. وربطت مصادر أخرى إقدام العمدة على هذه الخطوة بمحاولة تهربها من المسؤولية في ظرف انتخابي دقيق يرتفع فيه غليان كبير داخل المجلس وحتى في صفوف الناخبين، وأن المسؤولة الجماعية تعمل على إنقاذ ماء الوجه بعد الخيبة الثابتة التي خلفها أداؤها منذ توليها منصب المسؤولية، تلجأ في كل مرة إلى التلويح بالاستقالة كلما توالى فشل تسييرها.. وقال مختصون في تدبير الشأن الجماعي أن التفويض الذي خول لشركة "أفلمار" يمثل إحدى أكبر أخطاء المجلس الجماعي الحالي وسوء أدائه والتي تتجلى بشكل واضح في الاختلالات التي ظهرت في استغلال هذه الشركة لشوارع المدينة ومواقفها، ناهيك عن الأحكام القضائية التي صدرت في حق الشركة والتي أكدت بطلان إجراء "الصابو" الذي اعتبرته المحكمة تطاولا على اختصاصات السلطة القضائية ومساعديها.. وقالت جهات أخرى بأن استقالة فاطمة الزهراء المنصوري لا تعفيها من المسؤولية باعتبار أن المجلس الجماعي يملك حصة 52 في المائة من أسهم هذه الشركة، وبالتالي فالمجلس الجماعي ورئيسته معنيان بأدائها.