اتهمت فعاليات للمجتمع المدني بقطاع الصيد البحري بالداخلة في بيان لها توصلت "الاتحاد الاشتراكي" بنسخة منه، موجه لكافة سكان جهة وادي الذهب الكويرة من مستثمرين، منعشين عقاريين، تجار، صيادين تقليديين، حرفيين، موظفين، مستخدمينن متقاعدين وغيرهم وزارة الصيد البحري بتدمير الثروة البحرية ، وجاء في البيان الذي حمل اسم بيان رقم 1: "تبلغ شواطئ المملكة قرابة 3400 كيلومتر، ومع ذلك فقد استنزفت كل المصايد تقريبا بشمال المملكة حتى صارت آمال الحكومة معلقة بمخزون "C "، أي مخزون الأقاليم الجنوبية وخاصة جهة وادي الذهب الكويرة. ولا يخفى على أحد أن عيش السكان واقتصاد جهة وادي الذهب الكويرة، مرتبط ولصيق بالثروة السمكية؛ فقطاع الصيد البحري هو الرافعة المركزية والأساسية لاقتصاد هذه الجهة ورفاهية سكانها، يدور معه صعودا وانحدارا، رواجا وكسادا. فلا السياحة ولا الفلاحة ولا غيرهما ينفع جهة وادي الذهب إذا ذهبت ثروتها السمكية. وكل ما يقال في هذا الموضوع إنما هو ذر للرماد في العيون واستغفال للسكان في انتظار أن تحل بهم الطامة الكبرى عندما ينفذ مخزوننا السمكي. فتأتي الوزارة الوصية عن طريق جهازها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتلقي المسؤولية على العوامل الطبيعية والقدرة الإلهية، وأيدي الناس هنا هي قرارات ومخططات الوزارة المسايرة لأهواء بطانتها من ذوي المال والنفوذ، و بسبب انعدام أية مراقبة. لقد كان الرد الثابت والمألوف لدى أغلب أصحاب القرار بجهة وادي الذهب على التساؤلات التي تطرحها عليهم الرعية حول السلبية وعدم تطبيق القانون التي تطبع أعمالهم ومواقفهم: " سلك... هذي المنطقة كتعيش ظروف خاصة، ندوز أربع سنين ديالي و نمشي ومن بعدي فليأت الطوفان" وهذا عذر أكبر من ذنب، أي تبرير تعطيل قوانين البلاد على حساب حقوق المواطنين وهيبة الدولة. كما لا يخفى على أحد أن مصانع السمك بمدينة آسفي التي كانت تشغل يدا عاملة جد هامة من الذكور والإناث، صارت مراحيض للمتسكعين فعمدت الوزارة الوصية إلى تشغيل بعضها بالمنتوج الوارد من جهة وادي الذهب في انتظار أن يلحق بمصانع هذه الجهة بدورها ما حل بمصانع آسفي وغيرها. إن مخططات الوزارة الوصية تعمل في اتجاه تدمير مخزون "C" أي مخزون مياه الأقاليم الجنوبية باعتمادها مخططات غير رشيدة ، وبانحيازها إلى الصناعة البحرية وتجارة المنتوج البحري وتجاهلها وتهميشها لأصحاب الفضل الأول والأخير، أي الصيادين. فالوزارة هذه تسمح لمراكب الصيد البحري المسجلة بشمال المملكة كالحسيمة وآسفي وأكادير مثلا؛و حتى سفن RSW المدمرة والتي لا تخضع لأية مراقبة من أية جهة كانت، بالصيد في مياه وادي الذهب والعبث وتدمير ثروة هذه الجهة، دون احترام لما يسمى ب "Zoning" بينما لا تسمح لقوارب هذه المنطقة بالتنقل والعمل خارج نقط الصيد المحددة في رخص صيدها ولو حتى على مستوى الإقليم الواحد. إن السكوت عن هذه الخطط الممنهجة والرامية إلى تدمير ثروتنا السمكية غير مشروع، بل إن استنكاره واجب وفرض عين على كل ساكن بهذه الجهة، غيور على وطنه وخيرات وطنه، من باب واجب تغيير المنكر، سيما وأن مسعى الوزارة الوصية يراد به تفقير آلاف العائلات وتجريد البلاد من ثروة وازنة.
