يتساءل بعض أطر وإداريي أكاديمية ونيابات التعليم بجهة الدارالبيضاء الكبرى، عن السبب الحقيقي الذي دعا مديرة الأكاديمية لجهة الدارالبيضاء إلى الموافقة على طلب عطلة تقدم به الخازن المكلف بالأداء، على الرغم من أهمية العمل الذي يقوم به وكذا باقي المكلفين بالشأن المالي والمادي والمحاسباتي خلال هذه الفترة على الخصوص، باعتبارها فترة المحاسبة وتصفية الملفات المالية المتعلقة بالمداخيل والنفقات. وقد أكد أحد الأطر المسؤولين بإحدى نيابات الدارالبيضاء بأن الموافقة على منح عطلة للخازن المكلف بالأداء في هذه الفترة، أي أياماً قليلة على ما تبقى من السنة 2011، معناه إغلاق الملفات المالية للدائنين والمدينين، وأغلب الظن يضيف مصدر نيابي بأن الموافقة حركتها دوافع الحرج بسبب ما تعرفه المحاسبة المالية من خروقات وتجاوزات، منها عدم توفر التنزيل المالي، مما يجعل مديرة الأكاديمية باعتبارها الآمرة بالصرف، عاجزة عن تصفية النفقات التي التزمت بها وإعطاء الأمر بتسديدها. وفي تعليق لأحد الموظفين المتضررين من عدم تسوية ملفه (تعويضات)، أنه إذا كانت العطلة حقاً للجميع، فإنه وبالرغم من ذلك، تبقى رهينة بالظروف الذاتية والموضوعية، ما لم يكن الأمر متعلقاً بصحة الإنسان. وتبقى كل الاحتمالات واردة، مما يتطلب فتح تحقيق حول المحاسبة المالية لأكاديمية الدارالبيضاء، وحول ما أصبح يتداول داخل أوساط بعض أطر وموظفي الأكاديمية ونياباتها من سوء تدبير المالية بهذه الادارة المركزية.