مثُل يوم أمس على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الاستئنافية بسطات، المتهمون باختلاس 480 مليون سنتيم، من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة، ويتعلق الأمر بالمكلف بمكتب النفقات ومساعدي الخازن المكلف بالأداء وموظف بالمصلحة المالية. هذه الفضيحة التي عرفتها الأكاديمية طرحت أسئلة كبرى حول الظروف والملابسات التي تمت فيها الاختلاسات، وهل المسؤولية تنحصر في الأشخاص المعتقلين أم تتعداها إلى مسؤولين آخرين بحكم الطريقة التي تمت بها هذه الاختلاسات برسم سنة 2011؟ ولماذا لم تستطع لجان التفتيش والتدقيق الوقوف على هذه الاختلالات، خاصة تلك التي حلت بالأكاديمية من طرف وزارة المالية، ووزارة التعليم والمجلس الجهوي للحسابات بسطات، وهل سيتم إيفاد لجن جديدة للتدقيق في حسابات السنوات الفارطة، وما هي الظروف التي تمت فيها إعادة الأموال المختلسة من طرف المعتقلين الأربعة، في الوقت الذي تقول فيه مصادرنا، إن اتفاقاً داخلياً أفضى الى إعادة الأموال، دون اللجوء إلى القضاء، وهل يشمل التحقيق كل المسؤولين، أم أن المحاسبة ستقتصر على هؤلاء الموظفين الصغار؟ من جانب آخر، تساءلت مصادرنا هل سيتحرك أعضاء المجلس الاداري للأكاديمية لعقد دورة استثنائية قصد مناقشة الأسباب التي أدت الى هذه الاختلاسات المؤثرة على السير المالي للمؤسسة، وهل سيقدم مدير الأكاديمية استقالته أو »إعفاء نفسه« على اعتبار، كما يقال، توقيعه على شبكات بدون اطلاع على الوثائق، حرصاً منه على »النزاهة« التي كان دائماً يطالب بها، والتي تم بموجبها إعفاء العديد من المسؤولين؟
