أقدمت شركة الخطوط الملكية المغربية على طرد عثمان البوعزيزي، رئيس طاقم ورئيس الجمعية المغربية لمضيفي ومضيفات الخطوط الملكية المغربية، يوم الاثنين الماضي في تزامن مع انتخاب كريم غلاب وزير التجهيز والنقل رئيسا لمجلس النواب، والذي كان وراء المخطط الاجتماعي بشركة الخطوط الملكية المغربية، وهو ما اعتبرته مصادرنا مفارقة غريبة جدا. هذا المخطط الذي اعتمدته الشركة كان بموجبه اختيار ما يسمى بالمغادرة الطوعية من أجل إيجاد حلول لاستمرار هذه الشركة، لكن هذه المغادرة تحولت من مغادرة طوعية إلى إجبارية. فبعدما لم يتم الإقبال على هذا الاجراء من طرف المضيفات والمضيفين، تطوعت الإدارة وانتقت العديد من الأسماء لتنفيذ استراتيجيتها في خرق سافر للقانون والأعراف، كما اجتهدت الادارة لإيجاد تخريجة في الموضوع في ظل عدم إقبال هذه الفئة على إجرائها، حيث أشهرت في وجهها العطلة الاجبارية وحرمهم من مزاولة مهامهم التي بموجبها كان عقد الشغل بين المضيفين وإدارة الشركة، وهو ما أثر بشكل كبير على دخلهم الشهري على اعتبار أن الراتب الشهري لهؤلاء لا يتجاوز 2400 درهم في الشهر، أما ما يتبقى من الراتب الحقيقي، فيأتي كتعويضات عن المشاركة في الرحلات الجوية والتي تشكل 70% من الراتب الشهري الصافي للمضيفات والمضيفين مما حرمهم من »الصرف« حسب أحد المتضررين باللغة الدارجة. هذا الإجراء الذي سلكته الإدارة كان الهدف منه هو التضييق على المستخدمين لإجبارهم على التوقيع من أجل المغادرة الطوعية. في الوقت الذي نجد فيه هذه الفئة مطوقة بالتزامات مالية، سواء تجاه أسرها أو اتجاه إكراهات القروض التي استلموها سواء لاقتناء منازلهم أو غيرها. وقد خاض المتضررون معارك نضالية، منها تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مقر البرلمان وثلاث وقفات احتجاجية أمام المقر الرئيسي لشركة الخطوط الملكية المغربية، كما سجلت مصادرنا تعنت الادارة التي كما تقول وثيقة للمندوبية الاقليمية للتشغيل بعين الشق الحي الحسني، والتي أشارت في محضر اجتماع خصص لمحاولة الصلح ، إذ حضر أجراء يمثلون المضيفين والمضيفات، والذين أكدوا على إرغام الشركة للبعض منهم على قبول المغادرة الطوعية واستدعاء البعض منهم لاجتماعات بمقر مديرية الموارد البشرية خارج أوقات العمل، أو منهم من هو في عطلة سنوية أو عطلة الأمومة، مع عدم احترام المقتضيات القانونية في منح رخص سنوية لبعض الاجراء. ورغم استدعاء مندوبية الشغل لإدارة الشركة، إلا أنه لم يحضر أي ممثل عنها يومي 16 و21 نونبر 2011 ولم و تدلي بما يفيد تغيبها كما تمت إحالة الملف على أنظار اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة، دون حضور الشركة مرة أخرى. ورغم كل ذلك زادت الشركة من تضييقها وضغوطاتها، حيث تم حرمان المضيفين والمضيفات من المنحة السنوية والتأمين وحرمانهم من الوثائق المتعلقة بشهادات العمل وغيرها. كما أقدمت على طرد المضيفة الصوصي العلوي انتصار لأنها تجرأت وتحدثت مع المدير العام للشركة أثناء إحدى الرحلات الجوية تقول مصادرنا بخصوص هذا الموضوع، في رحلة رابطة مابين الدارالبيضاء ونيويورك، إذ أثارت هذه المعضلة الاجتماعية أيضا في هذه الرحلة مع الامير مولاي هشام. الشيء الذي حدا ببنهيمة تقول ذات المصادر الى الضغط على رئيسة الطاقم لتحرير محضر في النازلة بدعوى التشويش على الرحلة ليتم طردها. رغم أنها قضت في العمل مدة 13 سنة. كما تم طرد عثمان بوعزيزي الذي هو غير معني بالمغادرة الطوعية ، لكن الادارة رأت في تحركاته النضالية كرئيس للجمعية ما يعاكس مخططاتها. كما كان البوعزيزي يدافع عن هذه الفئة في المنابر الإعلامية وغيرها، الشيء الذي دفع الشركة الى طرده من خلال إرغامه على تولي مهمة أرضية ليتقاضى مبلغ 2400 درهم شهريا، وهو الذي قضى في هذه المؤسسة 23 سنة. ومسؤول عن ثلاثة أطفال وعن عائلته. لقد حاولت الإدارة إرغام المضيفين والمضيفات على تغيير مهامهم ليلتحقوا بمهام أرضية حتى يتم الضغط عليهم. ومن يخالف هذا القرار يكون مصيره الطرد. وقد سبق للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أن اثار مسألة التوترات الاجتماعية بشركة الخطوط الملكية الجوية. حيث اشار الى أن هذه الشركة أعلنت عن عزمها الاستغناء عن 1560 مستخدما لمعالجة الوضع الحرج الذي تمر به منذ مطلع 2011 وبدأ هذا المسلسل، يقول المستشار محمد دعيدعة. بإرغام حوالي 400 مضيف ومضيفة على المغادرة الطوعية خلال الفترة الممتدة من 2011 الى نهاية 2012 . ولبلوغ هذا الهدف استعملت الشركة كل الأساليب والوسائل، بما في ذلك الترهيب النفسي والحرمان من إتمام برامج الرحلات الجوية. والتوقيع على فرض عطلة اجبارية غير محددة. بغية تنفيذ مخططها المسمى زورا بالبرنامج الاجتماعي. وذكر عيدعة بأن الأزمة المالية للشركة هي نتيجة لسوءالتدبير والتسيير والقرارات الخاطئة التي تتحمل مسؤوليتها إدارة الشركة. كما تساءل عن أسباب إفلاس «أطلس بلو» وعن الخسائر المالية بخصوص air s?n?gal، وعن الملايير من الدراهم التي تم صرفها لإصلاح طائرة بوينغ 757 والتي تقبع حاليا بالمرآب. و ما التهمته رام اكسبريس، من أموال عمومية. الى غير ذلك من مظاهر تبديد المال العام. في الوقت الذي يراد لهذه الفئة أن تتم تصفيتها من الشركة رغم قضاء عناصرها مابين 10 وأكثر من 20 سنة في الخدمة. وطالب بنشر تقارير المفتشية العامة للمالية حول الشركة ومتابعة كل مسؤول عن الازمة المالية وهذا التوتر. كما طالب بصيانة حقوق ومكتسبات المضيفين والمضيفات، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، مؤكدا على حضور المدير العام طبقا لمقتضيات الدستور لاجتماع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية. هذا التأكيد جوبه بالرفض من طرف الشركة. مصادرنا أشارت الى أن المغادرة الاجبارية التي أطلقت عليها الشركة بأنها طوعية لن تتجاوز قيمتها مبلغ 20 مليون الى 45 مليون سنتيم للشخص الواحد. وهو المبلغ الذي لن يفي حتى بتسديد القروض التي هي على ذمة المضيفين والمضيفات لشراء منازل، وبعملية حسابية بسيطة. سيخرج المضيفون والمضيفات ليس بصفر درهم، بل بعجز مالي، لن يقدروا على تسديده في الوقت الذي تدعي الادارة أنها تبغي من وراء هذا القصد إنقاذ الشركة من الافلاس، تغض الطرف على مكونات اخرى تتلقى رواتب باهظة. من ذلك مسؤول بالموارد البشرية والذي يبلغ من العمر 65 سنة بدل تشبيب الادارة من خلال اعتماد عناصر شابة كفؤة، والتي تزخر بها الخطوط الملكيةا لمغربية. وعوض احتضانها تسلك كل السبل من أجل طردها و تشريدها في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا. وغض الطرف عن الحيتان الكبيرة التي كبدت هذه المؤسسة الملايير من الخسائر دون أن تطالها أية مساءلة.
