وسائل الإعلام والدفاع عن مبادئ وقيم الحكامة الجيدة

نظمت محكمة الاستئناف بالرباط، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ونقابة هيئة المحامين بالرباط وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط وبتعاون مع المعهد العالي للقضاء ندوة حول موضوع: (الاقتصاد الخفي والجرائم المالية ودورهما في إعاقة التنمية: أوجه الوقاية والمكافحة)؟ وفي مايلي مداخلة الاستاذ جمال الدين ناجي..
تستحق مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، في الوقت الراهن، أن تذكر اعتبارا لكون النظام الديموقراطي أصبح المنهج الوحيد للحكم الذي تعتمده المجموعة الدولية وحركات المعارضة السياسية والاجتماعية في أغلبية البلدان في الشمال كما في الجنوب كمرجعية.
وتتعدد هذه المبادئ والقيم وتختلف وتتخذ ألوان مختلفة حسب السياقات السياسية والاقتصادية والحضارية لكل بلد أو منظمة في العالم.
وفي النظام الديموقراطي تحضر وسائل الإعلام بقوة على درجة أن الجميع يسميها «السلطة الرابعة» في الهندسة المؤسساتية لهذا النظام. وإذا كانت هذه الصفة قد تثير بعض التحفظات، بل واعتراضات، فإن وسائل الإعلام، بفضل تطورها المتواصل وبفضل القوة التكنولوجية، أصبحت أكثر تأثيرا وحضورا في الحياة العامة سواء كانت مؤسساتية أو سوسيو ثقافية أو اقتصادية.
وتغطي وسائل الإعلام، التي تؤثر بشكل متزايد على رأي المواطن / الناخب (الرأي العام الذي يعتبر عصب سير الديموقراطية) في الوقت الراهن، عمليا، جميع جوانب الحكامة الجماعية وتطبع مبادئ وقيم ما يسمى اليوم في مفهوم منظومة الأمم المتحدة ب «الحكامة الجيدة».
ويعتبر هذا الواقع الجديد أوسع وأعمق من الرؤية التي كانت سائدة عن وسائل الإعلام، والتي كانت تتحدث - اي الرؤية - عن «دور اجتماعي» أو عن «مهمة اجتماعية» للصحافة ووسائل الإعلام أو الصحفيين. فقد أصبحت وسائل الإعلام ومهنيو الإعلام في الوقت الراهن فاعلين عضويين في معادلة الديموقراطية، بالمعنى الذي أعطاه غرامشي لمفهوم المثقف العضوي.
وينتقد الفرنسي، ريجيس دوبرييه - وهو من الغرامشيين ولو بموقف نقدي - هذه المكانة الكبرى والمتزايدة التي تحتلها وسائل الإعلام في الديموقراطية والتي أصبحت بفعل ذلك بمثابة «حكم وسائل الإعلام» « médiacratie» ( أو لنقل تحكمها في الديموقراطية وتحويلها إلى « ديموقراطية القنوات» (« démocratie cathodique »). وقد ازدادت أهمية وسائل الاتصال والإعلام وتقوت مع فورة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والانترنت والبوابات الالكترونية والشبكات والمواقع الاجتماعية والمواقع المنتجة للأخبار والانتجات المتعددة الوسائط الموضوعة على الشبكة عبر العالم.
مع ذلك فإن هذه الفورة التكنولوجية لعالم وسائل الإعلام لم ولا يتعين أن تغير من القواعد الحيوية بالنسبة للديموقراطية وبالنسبة لوسائل الإعلام. ويتعلق الأمر بقاعدة القانون -القانون- والضبط الذاتي (قاعدة الأخلاق). وأكثر من ذلك فإن هاتين القاعدتين تتقويان يوما بعد يوم، إذ أن القانون الدولي والقانون الوطني في الأنظمة الديموقراطية يعتمدان هاتين القاعدتين ويعتمدانهما مرجعا كلما حقق الاعلام طفرة جديدة وعند اعتماد دعامة اعلامية جديدة .
وهكذا، فإن أولى الاحتياطات التي يتعين اتخاذها عندما نتساءل عن دور وسائل الإعلام في الحكامة الجيدة في الديموقراطية يتمثل في أن هذا الدور يتعين أن يحدد في علاقة بهذين الحدين: القانون (القاعدة القانونية) والأخلاق المهنية (الضبط والضبط الذاتي).
أما ثاني الاحتياطات فيتمثل في كون وسائل الإعلام، وعلى الرغم من التطور السيبيرنيتيقي الراهن، لم تكن تتوفر على تلك النجاعة والفعالية الدالة او الهامة في ما يرجع إلى مبادئ وقيم الحكامة الجيدة الديموقراطية. فهي ليست محرك كل الحياة الديموقراطية ونمط حكامتها، ذلك أنه ما الذي يتعين في هذه الحالة للسياسة ولتصويت المواطنين وللقضاء وللتحولات الاجتماعية وللعلاقات الاجتماعية والثقافة الجمعية والأعراف إلخ...
ويتمثل الاحتياط الثالث في الحرص على استحضار أنه لكي يكون لوسائل الإعلام دور في النهوض بالحكامة والدفاع عنها، فإنها مطالبة أن تعيش هي في داخلها هذه الحكامة الجيدة أي ان تعتمدها كمنهج تدبير وإنتاج المحتوى لأن مساهمة وسائل الإعلام الحقيقية في الحكامة الجيدة للمجموعة الوطنية مرتبط في المقام الأول بحكامتها هي ذاتها. وعلى أساس هذه الاحتياطات أو الشروط الاولية الثلاث، نستنتج على الاقل خمس دعامات من شأنها أن تيسر مساهمة وسائل الاعلام في الحكامة الجيدة، كما هو متعارف عليها اليوم وذلك انطلاقا من خمسة مبادئ وقيم.
1 - مبدأ / قيمة الشفافية:
يتقاطع هذا المبدأ الأساسي في الحكامة الديموقراطية، مع جوهر مهنة الصحافة ومهمتها الأولى والنهائية، أي مهمة مكافحة المتستر عليه والمجهول وما يتم إخفاؤه عن معرفة الجمهور. وتترجم هذه المهمة بالنسبة لوسائل الإعلام ببساطة، بفعل «الإخبار» وهو فعل ببعدين: الحق في الإخبار والحق في الحصول على الخبر، وهو حق يطالب به اليوم في بعديه، المواطن البسيط فيما تعمل حركة المجتمع المدني العالمي على إدراجه ضمن نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره حقا إنسانيا جديدا: «الحق في الاتصال» بمعنى ليس فقط الحق في الحصول على الخبر ولكن الحق أيضا في الإخبار مع القوة والمجال الذي تتيحها، اليوم، تكنولوجيا الإعلام والاتصال خارج الحدود ودون قيود والتي كانت تعطي الامتياز لمهنيي الاتصال أي الصحفيين للقيام بهذا الدور. وقد أصبحنا نتحدث في أدبيات هذه المطالب التي تحتل شبكات التواصل الاجتماعية عن «المواطن الصحفي» و «صحافة المواطن» . وحتى نبقى في إطار ما يهم وسائل الإعلام، نؤكد أن الدفاع عن الشفافية والنهوض بها يترجم العمل الأساس لوسائل الإعلام أي «الكشف» بما يعنيه من الإخبار بكل ما يكون مستورا أو مخفيا أو مقدما للعموم على غير حقيقته... وتفترض هذه المهمة التحري والتوثيق وتقديم الحجج ووسائل الاثبات، ولكن فعل الكشف لا يعني بالضرورة التنديد الذي قد يكون مجرد شعار للتشكيك ولكنه لا يتوفر على الاثر والمشروعية إلا إذ كان مسبوقا ومدعوما بالكشف مع كل العناصر المكونة له: معلومات ووقائع وحجج ووثائق...
وتصب أفعال الكشف والإخبار والفضح والإثبات بالطبع في منطق المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة وثقافتها الديموقراطية أي الإقناع والتنبيه والردع والتربية والدفاع والدعم والالتزام والإقناع بفكرة معينة أو موقف معين من خلال الإخبار (التأثير على هذا النحو على رأي المتلقي) والتنبيه إلى الإخلال بالحقوق والواجبات أو إلى مخاطر معينة (من خلال الإخبار دائما)... ردع ممارسات تمس بالحكامة الجيدة والمدافعين عنها ودعم الأشخاص الملتزمين بقضايا الحكامة الجيدة والالتزام بما يعنيه من تعبئة للإمكانيات والقوى المدافعة عن الحكامة والتي هي إلى جانب هذه الحكامة . وبغرض تيسير سيادة الشفافية في مجموع مسلسل التدبير داخل مجموعة معينة، تحضر وسائل الإعلام بكل أنشطتها أو الخدمات التي ترتبط منطقيا بمهمتها الرئيسية وبمبرر وجودها الأصلي أي الإخبار.
ويفترض الإخبار، مع كل الآفاق التي يوفرها للنهوض بالحكامة الجيدة، مهنية منتجة وفي المستوى، أي التحكم في القواعد التقنية (تقنيات الصحافة) والتحلي بالقواعد الأخلاقية وذلك بهدف تقريب الحقيقة، وإذا أمكن الكشف عنها، باعتبارها الحقيقة الأكيدة لضمان الشفافية. وهكذا فإن الحكامة الجيدة ترتكز على الشفافية التي لا يمكن إشاعتها إلا في ظل الحقيقة التي تضعها وتؤكد عليها جميع مواثيق أخلاقيات الصحافة في الديموقراطيات في ديباجاتها (1)
ومن البديهي القول إن البحث عن الحقيقة لا يمكن تصوره دون شرط استقلالية وسائل الإعلام على مستوى حكامتها وتدبيرها وتمويلها، كما على مستوى خطوطها التحريرية ودون ضمان هذا الشرط من خلال آليات مواكبة سواء على مستوى السياسات العمومية (قوانين ونصوص تنظيمية ويقظة القضاء) أو على مستوى سياسات الحكامة الداخلية لوسائل الإعلام نفسها.
2 - مبدأ الحرية:
يتعلق الأمر هنا بمبدأ حرية التعبير التي بدونها لا يمكن لأي وسيلة إعلام أن تدعي المساهمة الحقيقية في الحكامة الجيدة. فالحرية تيسر الإقدام والسير بعيدا في التحري والكشف والنشر كما تيسر التعليق (حرية الرأي). إن هذه الحرية هي التي تثير اهتمام المتلقي وإقناع الجمهور، بفضل المصداقية المهنية التي تبنيها الحرية والشجاعة التي تيسرها على طريق البحث عن الحقيقة. وهكذا فإن الحرية هي التي تعطي الدليل على الاستقلالية التي تمكن وسائل الإعلام من أن تكون فاعلا في مسار ومستقبل الحكامة الجماعية . إلى ذلك فإن الحرية بضمانها لجودة الخبر واستقلالية محتواه تمكن وسائل الإعلام من المساهمة بقيمة مضافة في الحكامة الجيدة: معرفة عمق وخبايا التدبير السائد والتدبير المرجو أي «الحكامة الجيدة».
3 -مبدأ التنوع :
يعتبر مبدأ التنوع الذي يقع في قلب النظام الديمقراطي (مفهوم المساواة في الحقوق بين الأغلبية والأقلية في السياسة على سبيل المثال) من حيث الجوهر ميسرا ورافعة للحكامة الجيدة، وهو دعامة الانفتاح على المساواة والإنصاف والتسامح والتضامن كما أنه يشجع الاختلاف والكشف عن مناطق العتمة وعما هو غير عادي وعن الجديد ويمكن هذا المبدأ وسائل الإعلام ، على المستوى المهني من مبدأ القرب ويقوي حظوظها في الجذب والتأثير خاصة في الأوساط التي يشعر بأنها أقلية أو هامشية أو موضوع تمييز، مما يمكنها من النهوض بمستوى هام من الحكامة والمساهمة في إعمالها : الدفاع عن حقوق الأقليات أو «المختلف» أو «المهمش» والنهوض بها.
ويمكن مبدأ التنوع على المستوى المهني، أيضا، وسائل الإعلام من الكشف عن المستور أو الذي لا يعرفه الجمهور إلا قليلا، وبالتالي من الإخبار، على نحو نافع، من أجل معرفة الجميع وكل شيء مما من شأنه المساهمة في التلاحم الاجتماعي الذي يعتبر معطى أساسيا في أي حكامة جيدة. ومؤدى الإخبار النافع للمجتمع الإخبار بشكل جيد، أي تقديم منتوج بمواصفات الجودة وهو هدف كل وسيط يحترم نفسه في أي ديمقراطية ويحترم أخلاقيات الصحافة التي تتوخى في نهاية المطاف ممارسة أخلاقية أساسية:« التواصل على النحو الذي يفيد وبالجودة الضرورية»، إلا أن احترام هذا المبدأ ، مبدأ التنوع، لا يمكن أن يكون صارما وموضوع إثراء في ممارسات وسائل الإعلام إلا إذا كانت هذه الأخيرة تتوفر على الاستقلالية الضرورية حتى تذهب فيه وتعمقه إلى أبعد حد بما يفيد الحكامة الجيدة الديمقراطية .
.1 نظم «منتدى الحقيقة والإنصاف» في مارس 2002 ندوة في موضوع «وسائل الإعلام والحقيقة». وتعتبر أعمال هذا الملتقى المرجع الوحيد في المغرب إلى حدود اليوم. هناك عدة منتديات مماثلة و موثقة نظمت في فرنسا مثلا، في التسعينيات، بمبادرة من مجلة Esprit أو يومية Le Monde
4 مبدأ الحوار:
أصل هذا المبدأ، في اللاتينية معناه الوساطة (Medium, Media)، ويفترض هذا الدور، أي دور «الوسيط» أن هذه الأدوات تضع نفسها بين متحاورين أو أكثر، أو وجهتي نظر أو أكثر أو صيغتين لوقائع أو أكثر. ويعتبر دور هذه الأدوات، من حيث هو دور تنشيط الحوار، الجوهر الذي يقود الديمقراطية والمنهجية الأساسية في حكامتها.
وهكذا، فإن الوساطة، الموضوعة رهن إشارة الحوار (الحوار الديمقراطي) هي مهمة في خدمة الحكامة الجيدة مادامت تنهض باحترام الآخر وبالإنصاف بين المتحاورين ، سواء كانوا متنافسين أو خصوما مع احترام حقوقهم وحرياتهم. ومعنى ذلك أن هذا الحوار، يلغي من حيث جوهره العنف ونزعات الإقصاء ويشجع التفاهم، بل التعاون والتضامن بما يخدم المصلحة الجماعية، وهي مصلحة مركزية في أي حكامة جيدة في الديمقراطية ومن خلال الحوار تتحدد «المصلحة العامة» التي تستفيد عادة من «التوافق» الذي يتوصل إليه عامة أي «حوار ديمقراطي». وحتى في حالة عدم التوصل إلى توافق، فإن الحوار يوضح المواقف، مساهما على هذا النحو في الشفافية التي تعتبر المبدأ الأول للحكامة الجيدة.
وعلى المستوى المهني الخالص، يمثل مبدأ الحوار في المقام الأول جوهر وجود وسائل الإعلام في مجتمع ما : فاعل منشط / منظم / محفز للحوار والنقاش ، فاعل لإخبار الجميع.
ويشجع هذا المبدأ، أيضا على المستوى المهني دائما، قدرات وسائل الإعلام ومهنيي القطاع ويطورها في اتجاه تعددية الاجناس الصحفية والتحكم في مواضيع وتقنيات التنشيط والوساطة.
ومن خلال متطلبات تحقيق الحوار الناجح والفعال، تضع وسائل الإعلام على المحك حس الأخلاق لديها وممارساتها في شقها المتعلق بأخلاقيات وآداب المهنة، (كما هو الشأن بالنسبة للقاضي الذي يترأس جلسة استماع إلى متقاضين) .
وإن من شأن إعمال هذا الدور أن يعزز مكانة وسائل الإعلام في المجتمع ويضفي الشرعية ويمنح المصداقية لوجودها وخدماتها مما من شأنه ضمان الاحترام الذي تبحث عنه.
ولا يمكن لوسائل الإعلام باعتبارها مساهما لا محيد عنه في تنشيط الحوار الديمقراطي أن تتطلع إلى هذا الاحترام إلا إذا برهنت على استقلاليتها وفي قيادة هذا الحوار، مما يفرض عليها الاستقلالية على مستوى تدبيرها الخاص كما على مستوى علاقتها مع هذا الطرف أو ذاك من أطراف حوار ما . وكلما برهنت وسائل الإعلام عن استقلاليتها في إعمال مبدأ الحوار هذا كلما برهنت عن مهنيتها (بما في ذلك بعد أخلاق المهنة)، مما يجعلها بالتالي تعزز دورها في الحكامة الجيدة في نظام ديمقراطي الذي يعتبر الحوار أكسجين حياته اليومية.
5 مبدأ «المنفعة العامة»
ويعتبر مبدأ «المنفعة العامة» أو «الصالح العام» بدوره في قلب الحكامة الديمقراطية حيث يضع مصلحة الجماعة وخيرها فوق حقوق المصلحة الشخصية أو مصالح البعض (مجموعة تكتل طبقة ). ويكثف مفهوم«المنفعة العامة» العديد من مبادئ وقيم الحكامة الجيدة من قبيل السلم والتقدم الجماعي وسمو القاعدة القانونية. ويلاحظ أيضا أنه من أجل تكريس واحد من مبادئ الحكامة الجيدة يتعين بالضرورة إعمال مبادئ أو قيم أخرى لهذه الحكامة . وهكذا مثلا من أجل صيانة السلم في مجموعة معينة يتعين بالضرورة النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها ، وعلى رأسها «الحق في الحياة». وحتى يكون للتطور الجماعي حظوظا في الوجود، يتعين ان يتوفر له الانسجام الاجتماعي ومن احترام عادل لحقوق وحريات كل عضو في الجماعة... ويعتبر مفهوم «المنفعة العامة» أو«الصالح العام » - وهو مفهوم أساسي في دولة ديمقراطية - المفهوم الذي يمكن أيضا من تحقيق الأحسن وقبول التحكيم بين المصالح الشخصية بين الاطراف المتنافسة والاختيارات والمشاريع والرؤى .... مع العلم أن النظلم الديموقراطي يحتاج دوما الى مفهوم التحكيم حتى يحدد أحسن نمط حكامة ممكن من أجل معالجة أو تسوية نزاع ما ... ومع مبدأ المنفعة العامة أو الصالح العام، تجد وسائل الإعلام نفسها عمليا وطبيعيا على الأقل في الديمقراطية في دور الوساطة ودعم الرابطة الاجتماعية والتحسيس / التربية على القاعدة القانونية وعلى قاعدة القانون التي تعتبر الفيصل في مصالح المتنافسين . ومع هذا المبدأ يمكن لوسائل الإعلام أن تتطلع إلى استقلالية أكبر وحيادية أكثر مقبولة من مجموع الجماعة.
وأحسن مثال على ذلك هو وسائل الإعلام المسماة «عمومية» من قبيل المرفق السمعي البصري العمومي، الذي يتم تمويله من الاعتمادات العمومية حتى يكون شفافا.
وتتميز جميع الديمقراطيات الحقيقية والتي تعتمد الحكامة الجيدة بوجود مرفق إعلامي عمومي. وهكذا يساهم مفهوم «المنفعة العامة » في تعزيز مساهمة وسائل الإعلام بشكل عام في الحكامة الجيدة، ولكن بشرط أن تكون مستقلة عن كل الأطراف وعن جميع السلط الأخرى المعروفة في النظام الديمقراطي (السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والسلطات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية...) .
وتجعل اليقظة المطلوبة من وسائل الإعلام للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، ومن أجل خدمة التنوع والتسامح الذي تفترضه ومن أجل تعزيز التضامن ومن أجل التربية على القاعدة القانونية ودولة القانون، كل ذلك يجعلها في مواجهة الحاكمين (دور «كلب الحراسة») وفي مواجهة المجتمع كذلك و بالتأكيد.
وإنه لمن باب تحصيل الحاصل القول إن على وسائل الإعلام أن تكون «مرآة المجتمع» وأكثر من ذلك يتعين أن تكون أحسن معايير المجتمع ومشروع أحسن حكامة. وتتمتع وسائل الإعلام بموقع يجعلها قادرة إلى حد ما على استباق أحسن حكامة جيدة ممكنة في المجتمع . وبصيغة أخرى ، فإن وسائل الإعلام التي تدرك دورها في الديمقراطية، تحتل مركزا متقدما في المشروع المجتمعي المرتكز على الحكامة الجيدة، وتتوفر على الحرية والاستقلالية والأدوات الضرورية للقيام بهذا الدور . إلى ذلك فهي ليست سلطة محدودة في إطار مؤسساتي كما هو الشأن بالنسبة للسلطات الدستورية التي يحددها الدستور الديمقراطي ويراقب أداءها.
وبإمكان وسائل الإعلام، بفضل اتساع مبدأ حرية التعبير وتحررها شبه المطلق في ممارسة هذه الحرية أن توضح الرؤية في ما يرجع إلى الحكامة الجيدة مدعومة في ذلك بقدرتها على مراقبة الواقع وتطور الحكامة يوميا وفي كل مناحي حياة المجتمع .
ويقودنا هذا التحليل إلى الاستنتاج التالي: حتى تساهم وسائل الإعلام بقوة بل وعلى نحو استباقي في مشروع الحكامة الجيدة، فإنها مطالبة بأن تعتمد هي ذاتها هذه الحكامة في أدائها وأن تعطي المثال في ذلك. إنه الاستنتاج العملي الذي نتوصل إليه عندما نضع في المعادلة وسائل الإعلام والحكامة الجيدة .
ويعتبر مفهوم أو هم «حكامة وسائل الاعلام» حديثا نسبيا، حيث لم يظهر في وثائق منظومة الأمم المتحدة، وخاصة وكالاتها المختصة وعلى وجه الخصوص اليونسكو، إلا منذ حوالي عشرين عاما. وأصبح هذا المفهوم متداولا على نطاق واسع منذ إعلان ويندهوك (جنوب إفريقيا) الذي توج في 3 ماي 1991 أول سلسلة مؤتمرات حول حرية الصحافة التي أصبحت تنظمها اليونسكو منذ ذلك الحين في مختلف مناطق العالم (إفريقيا - آسيا- أمريكا اللاتينية- اروبا الغربية - اروبا الوسطى والشرقية - العالم العربي ، 1996 في اليمن ..). وقد انخرطت اليونسكو، باعتبارها منظمة للحكومات، في مقاربة لتطوير وسائل الاعلام في ضوء مرجعية حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية وذلك بهدف تعزيز «حسن التدبير» في قطاع يعتبر من مجالات اشتغالها (في التربية والثقافة والاتصال).
وقد دخلت المنظمة خلال سنوات السبعينات، مع النقاش حول «النظام العالمي الجديد للإعلام والاتصال» الذي كان «أول المواجهات الثقافية في إطار الحرب الباردة» - كما تقول الخبيرة ديفينا فرو- ميج- ، مرحلة جد صعبة خاصة بعد إعداد التقرير التاريخي، المسمى «تقرير Mc Bride» الذي وضع السبل والإجراءات الضرورية لقيام نظام عالمي جديد للاتصال. وقد تسبب هذا التقرير والنقاش الذي خلفه عبر العالم، الذي كان منقسما وقتها جراء الحرب الباردة، في انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو لمدة عشرين عاما ( من 1984الى 2003 ) والمملكة المتحدة لمدة اثني عشر عاما (من 1985 إلى 1997) وانسحاب سنغافورة عام 1985 . وقد بررت الولايات المتحدة وبريطانيا - وهما بلدان مؤسسان لليونسكو- هذا الانسحاب بالحرية التي اعتبراها مهددة بهذا النظام الجديد. واعتبر البلدان أن المنظمة الدولية تعاني من ضعف التسيير الذي يمتص حوالي 80 في المائة من الميزانية. وقد أدى هذا الانسحاب إلى فقدان اليونسكو لحوالي 30 في المائة من ميزانيتها (علما بأن الولايات المتحدة كانت تساهم ب22 في المائة في ميزانية المنظمة الدولية). 1
وإذا كانت هذه الوضعية قد أثرت بشكل كبير على استراتيجيات وبرامج المنظمة، فإنها من جهة أخرى جعلتها تطلق، في ضوء تقرير Mc Bride، تفكيرا استباقيا وعميقا حول دور ومكانة وسائل الإعلام في المجتمعات خاصة مجتمعات الجنوب الباحثة عن نموذج للديمقراطية والحكامة. وقد عملت المنظمة من خلال برنامجها المسمى «البرنامج الدولي لتطوير الاتصال» الذي انطلق في عام 1980، أي قبل اندلاع الأزمة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على دعم بلدان الجنوب في استدراك مختلف مظاهر التأخر التكنولوجية ومن حيث التجهيزات الأساسية وعلى مستوى تكوين الموارد البشرية العاملة في وسائل الإعلام.
وانطلاقا من 1990 بدأت اليونسكو في بلورة عدد من المقاربات والبرامج المتمحورة بين تطوير وسائل الإعلام في علاقتها بالديمقراطية والتنمية وحسن التدبير. وتجسد ذلك في عدد من الإصدارات والتقارير التحليلية والدلائل والمؤشرات وضعتها رهن إشارة أصحاب القرار السياسي والفاعلين في وسائل الإعلام العمومية والخاصة والجمعوية والمهنيين والمكونين. وأنجزت اليونسكو هذه العمليات في الغالب، مع منظمات دولية للمجتمع المدني العالمي من قبيل الفدرالية الدولية للصحفيين أو «المادة 19» .
معلوم أن هذه الوضعية تكررت هذه السنة بسبب نجاح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في هذه المنظمة...1
وتؤكد اليونسكو في دليلها المعنون ب «مؤشرات تطوير وسائل الإعلام» باعتباره إطارا لتقييم تطوير وسائل الإعلام، على ما يلي «يرتبط التأكيد على تطوير وسائل الإعلام بشكل واضح على قدرتها على تعزيز المسلسل الديمقراطي التشاركي والشفاف والذي يشرك جميع الفاعلين في المجتمع. وقد دلت التجربة على أن مناخا إعلاميا حرا ومستقلا و تعدديا يشكل مكونا أساسيا لتعزيز الديمقراطية. ومن جهة أخرى، فإن توفير وسيلة اتصال والولوج إلى الخبر/ المعلومة يمكن أن يجعل وسائل الاعلام تساهم في تمكين المواطن من الأدوات الضرورية للاختيار الواعي وزيادة مشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تهمهم ...ومن المهم تحديد الخاصيات الاساسية للمناخ الإعلامي الذي يوفر حرية التعبير واستقلااية وتعددية وسائل الاعلام طبقا لمبادئ إعلان ويندهوك((1991 والاعلانات الاقليمية التي تلته والمتعلقة بالنهوض باستقلالية وسائل الاعلام وتعدديتها والمصادق عليها في كل من سانتياغو وصنعاء وصوفيا «»... تمنح وسائل الاعلام الحرة والمستقلة والتعددية للمواطنين المعلومات التي تمكنهم من الاختيار عن علم بالاشياء والمشاركة النشطة في المسلسلات الديموقراطية. ويمكن لوسائل لاعلام أن تساعد على تعزيز شفافية ومسؤولية السلطات في علاقتها مع المواطنين من خلال تيسير الحوار وفضح تجاوزات السلطات. وتساهم أيضا في جعل الجمهور يتعرف على الأحداث والاولويات والسياسات المعتمدة والاختيارات التي سيتم اعتمادها ....ولكنه يتعين ضمان تعددية وتنوع مصادر الخبر ومشاركة كل الفاعلين في وسائل الاعلام كما يتعين توفر معايير مهنية جيدة لدى الصحفيين والتجهيزات الاساسية والموارد التقنية المناسبة» .1
ويعتبر المناخ الإعلامي الحر والمستقل والتعددي ووسائل التواصل والولوج إلى المعلومة وتعددية وتنوع مصادر الخبر ومشاركة جميع قطاعات المجتمع في وسائل الإعلام والقواعد المهنية المتطورة والتجهيزات والموارد التقنية المناسبة المؤشرات الأساسية لحسن تدبير وسائل الإعلام، والتي من شأن اعتمادها في التدبير أن يضمن الديمقراطية الداخلية، أي دمقرطة وسائل الإعلام ذاتها ويجعلها مساهمة في دمقرطة المجتمع وحكامة الدولة. وفي ما يلي تذكير بهذه المؤشرات أو الأهداف الخاصة مع بعض الوظائف التي يتعين أن تلازمها، علما بأن هذه المؤشرات تتقاسمها مع اليونسكو عدة منظمات غير حكومية دولية خاصة المادة 19 والمنتدى العام لتطوير وسائل الإعلام ((GFMD :
عشر وظائف لحكامة وسائل
الإعلام في النظام الديمقراطي
1 «قناة للأخبار والتربية تمكن المواطنين من التواصل في ما بينهم»
2 وسيلة لنشر تحقيقات وأفكار ومعلومات أخبار
3 عنصر يستدرك عدم التوازن الطبيعي في ما يرجع الى الخبر/ المعلومة بين الحاكمين والمحكومين وبين الفاعلين الخواص المتنافسين
4 عنصر ييسر نقاشا بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين ويشجع التسوية السلمية للنزاعات من خلال الديمقراطية
5 وسيلة تمكن المجتمع من معرفة ذاته وتطوير الحس الجماعي وتيسير فهم القيم والعادات والتقاليد
6 وسيلة لترويج التعبير الثقافي والانسجام الحضاري داخل المجتمع و بين الأمم
7 أداة مراقبة الحكومة في كل تمظهراتها، ومسنود إليها تعزيز الثقافة في الحياة العامة ويقظة الرأي العام إزاء كل من يمارس السلطة من خلال إدانة الفساد وسوء التدبير والممارسات السلبية للمقاولات
8 أداة لزيادة نجاعة الاقتصاد
9 عنصر أساسي لتيسير المسلسل الديمقراطي و إحدى ضمانات الانتخابات الحرة
10 محامي وفاعل اجتماعي حقيقي يحترم .تعددية القيم.
1 - تقديم الطبعة الثانية 2010 - التي كتبها مساعد المدير العام المكلف بالاتصال والثقافة في اليونسكو السيد يانيس كاركلينيس
بقلم الاستاذ جمال الدين ناجي