طالبت مجموعة من سكان مخيم الوحدة بالعيون بضرورة حلول لجنة تفتيش مركزية لمراجعة لوائح المستفيدين من عملية توزيع البقع، للوقوف على مجموعة من الاختلالات والتجاوزات، همت بالأساس اللوائح التي أشرف على إعدادها مؤطرو مخيم الوحدة، حسب مقاسهم بجناحي طانطان وكلميم بنفوذ المقاطعتين السادسة عشرة والسابعة عشرة التابعتين لنفوذ الدائرة السادسة، حيث تم تزوير اللوائح الأصلية وتعويضها بلوائح أخرى، تم فيها إقحام أسماء أقارب المؤطرين وأبنائهم القاصرين، بعد تزوير تواريخ ازديادهم تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على لائحة المستفيدين» ومرت هذه العملية في ظروف عرفت تورط وتواطؤ رؤساء المقاطعتين ومسؤولين بباشوية المدينة، وهي العملية التي شابتها خروقات عديدة، طالب على إثرها المحتجون بضرورة إيفاد للجن لتقصي الحقائق والوقوف على مجموعة من الثغرات التي شابت هذه العملية. وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف الثلاثي: العائلات الأصلية، العائلات الفردية، الفرادى والعزب، الذي طبق كمعيار على العائلات الأصلية من أجل الاستفادة، أي تلك المحصية بمخيم الوحدة، مما يعني أن القصد هو فسح المجال لهذه العائلات الأصلية ( الأبناء- العزب- المتفرعون) للاستفادة مرة ثانية تحت غطاء فئة الزماك. وهكذا فقد استفاد حوالي 74 شخصا دون وجه حق، وتمكنوا من الحصول على بقع أرضية بفضل بركات باشا المدينة وبعض رؤساء الدوائر وقياد مقاطعات. وللإشارة فإن هؤلاء الأشخاص لا تربطهم أية علاقة بمخيم الزماك لا من قريب ولا من بعيد، كحالة (ل.ن) من مواليد 1978 التي أدرجت ضمن العائلات الأصلية بالمخيم بصفتها رجلا. وللإشارة فإن الجريدة تتوفر على لائحة بأسماء مجموعة من الأشخاص استفادوا من هذه العملية بدون سند قانوني، يتبين من خلالها مدى تورط باشا المدينة رفقة بعض رؤساء الدوائر، والمقاطعات الحضرية..