يشتكي مجموعة من المواطنين القاطنين سابقا بمخيم الوحدة من تماطل بلدية العيون في تسليمهم ملفات الاستفادة من البقع المخصصة لإعادة الإسكان وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بالإقليم بتمكينهم من ملفاتهم و رخص البناء مجانا إسوة بباقي سكان المخيم دون محسوبية ولا تمييز ، حيث استفاد من الرخص المجانية مجموعة من سكان المخيم وفي المقابل حرم منها البعض الآخر، وهو ما اعتبروه تمييزا ومحسوبية ، و منذ 2008 تحتفظ بلدية العيون بمجموعة من الملفات بقي منها حسب مصادر جريدة دعوة الحرية حوالي 64 ملف .. وأكد احد الفاعلين الجمعويين بحي العودة للجريدة أن عدم إعفاء البقع الخاصة للمخيم من تكاليف الرخصة و الأرض العارية يعتبر شططا في استعمال السلطة و خرقا لمبدأ عدم رجعية القوانين على أساس المجانية الشاملة لكل ساكنة مخيم الوحدة بالإضافة إلى أن عدم تسوية هدا الملف يعتبر دليلا قاطعا على تورط حمدي و لد الرشيد رئيس بلدية العيون مباشرة في أزمة مخيم اكديم ايزيك. و كانت قد خصصت لكل أسرة تم إحصاؤها في إطار برنامج إعادة إسكان سكان المخيم والمتوفرة على شهادة إثبات الهدم, بقعة أرضية مساحتها 120 مترا مربعا (أرضي+2 ), إضافة إلى تقديم مساعدة عينية تقدر ب30 ألف درهم, كما استفاد المتفرعون والمؤطرون من بقع أرضية بدون مساعدة عينية, في حين أن العزاب استفادوا من بقع أرضية لكل اثنين بدون مساعدة مالية و عرفت عملية توزيع البقع مجموعة من الاختلالات، والتجاوزات همت بالأساس اللوائح التي أشرف على إعدادها مؤطرو مخيم الوحدة_اغلبهم جنود- حسب مقاسهم بجناحي طانطان وكلميم بنفوذ المقاطعتين السادسة عشرة والسابعة عشرة، التابعتين لنفوذ الدائرة السادسة، حيث تم تزوير اللوائح الأصلية وتعويضها بلوائح أخرى تم إقحام فيها أسماء أقارب المؤطرين وأبنائهم القاصرين بعد تزوير تواريخ ازديادهم. ومرت هذه العملية في ظروف عرفت تورط وتواطؤ مسؤولين محليين و موظفي وكالة العمران.
