مازالت الصحف الغربية مهتمة باستقراء مستقبل الحياة السياسية المصرية بعد الثورة لاسيما فى حالة وصول الإسلاميين إلى السلطة بعد النجاح الذى حققته التيارات الإسلامية فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. ففى مقال للعالم المصرى الحاصل على جائزة نوبل د. أحمد زويل بصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، أكد فيه أن الانتخابات فى مصر كالثورة تماما لا يمكن التنبؤ بنتائجها. ذلك لأنها دائما ما تتحدى كل التوقعات الموضوعة لها، مشيرا إلى أن العنف الذى سبق الانتخابات دفع الجميع إلى التنبؤ باستحالة إقامة أى انتخابات نزيهة فى تلك الأجواء وأنها ستأتى فى إطار دموى وعنيف، إلا أن المصريين لم يكترثوا لذلك وخرجت الانتخابات فى أبهى حلتها. ويرى زويل أن »الأسباب التى تجعل المصريين يخالفون التوقعات تكمن فى قدرتهم على التغيير الكاسح والسريع إذا ما توافرت لديهم الإرادة الجمعية على الرغم من هدوئهم وسلبيتهم فى بعض الأحيان«. وعن مستقبل مصر يشير العالم المصرى إلى أن هناك 4 ركائز أساسية من شأنها أن تحول مصر إلى دولة ديمقراطية وهى إصلاح الدستور واحترام سيادة القانون والنهوض بالتعليم وإصلاح وسائل الإعلام، ويختتم زويل مقاله قائلا »إن التحديات التى تواجه مصر الآن تتجاوز الانتقال إلى الديمقراطية لأنه يتعين إصلاح التعليم والنظام الصحى والقضاء على الفقر, بل والأكثر أهمية تقليل الفجوة الهائلة بين الأغنياء والفقراء لتحقيق الرخاء الذى يتمناه المصريون فى عصر ما بعد الثورة. من جهة أخرى؛ اعتبرت صحيفة »الفايننشال تايمز« الإقتصادية البريطانية أن التفوق الساحق الذى حققه الإسلاميون فى المرحلة الأولى من أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد منذ عقود يعد نقطة تحول فى تاريخ البلد لأنها تعطى دلالة على انتهاء حكم العسكر الذين سيطروا على الساحة السياسية لسنوات طويلة. وأضافت الصحيفة أن التفويض الذي منحه الناخبون إلى الأحزاب الإسلامية تسبب فى إضعاف المجلس العسكرى الحاكم, بل وقلص من فرص ومحاولات فرض نفوذه على الحياة السياسية فى مصر. وفى سياق متصل؛ تحدثت صحيفة »الجارديان« عن أنه من المؤكد أن فوز الإسلاميين جاء محبطا للكثيرين, لاسيما المسيحيين ولكن ماذا لو أن الإخوان المسلمين كانوا جادين فى التحول إلى الديمقراطية، مشيرة إلى أنهم قد يميلون إلى تكوين تحالفات مع القوى الليبرالية فى حالة نجاحهم بشكل نهائى فى الانتخابات عن حشد التيارت الإسلامية الأخرى إلى صفهم. وتؤكد »الجارديان« أنه ينبغى على غير الإسلاميين أن يتعلموا الدرس جيدا ويعوا أنهم بحاجة أكثر إلى التنظيم والتعاون ووضع إستراتيجيات واضحة والأهم من ذلك الاتصال برجل الشارع الذى لم يصوت لصالحهم فى هذه الانتخابات. من جهتها، رأت صحيفة »لوموند« الفرنسية أنه من الأفضل للغرب أن يحترم إرادة الشعوب العربية واختياراتها الديمقراطية التى أتت بالإسلاميين إلى سدة الحكم والتكيف معها, لاسيما أن الإسلاميين الآن لن يحكموا بلادهم بقواعدهم هم ولكن بقواعد اللعبة السياسية التى فرضتها الشعوب منذ الربيع العربى. لاغارد: تحديات أمام الربيع العربي قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد, إن ثورات الربيع العربي تمر بمنعطف حساس وهناك حاجة للتعامل معها بطريقة منظمة حتى يستفيد الجميع من التغيير. وأكدت لاغارد أن التغيير السياسي في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجه رياحا عاتية نتيجة التباطؤ الاقتصادي في أنحاء الدول المستوردة للنفط بالمنطقة التي كانت تعاني بالفعل من ارتفاع معدل البطالة وتوترات اجتماعية متزايدة. وفي كلمة بمركز وودرو ويلسون للأبحاث في واشنطن توقعت أن تكون هذه فترة محفوفة بالمخاطر والتشويش، مشيرة إلى أنه يتعين القيام فيها باختيارات صعبة بعد أن تنحسر الغبطة التي تعقب الثورات، مفسحة المجال أمام المخاوف المتعلقة بالمناحي العملية. ومن العوامل المؤثرة سلبا أيضا حدوث هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي اضطرابا كبيرا. ونبهت لاغارد إلى أن الجميع تعلم دروسا مهمة من الربيع العربي. فرغم أن أرقام النمو الاقتصادي في بعض دول الربيع العربي بدت جيدة، فإن الكثيرين كان يجري إغفالهم. ولفتت إلى أنه طالما حذر النقد الدولي من ارتفاع معدل البطالة لكن لم يتم تقدير نتائج الحرمان من تكافؤ الفرص بصورة صحيحة. وقالت «بصراحة لم نعر اهتماما كافيا لكيفية اقتسام نتائج النمو الاقتصادي». كما ربطت لاغارد بين المساواة والنمو الاقتصادي، وقالت إنه بدا واضحا الآن أن المجتمعات التي تنعم بالمساواة تتمتع بالاستقرار الاقتصادي وبتنمية اقتصادية مستدامة. وفي انتقاد للسياسات الحكومية الحالية، ذكرت لاغارد أن الحكومات تحاول في هذه الفترة تجنب الاستياء الشعبي من خلال رفع الدعم الحكومي والأجور وزيادة الإنفاق في وقت يتعين فيه وضع سياسات نقدية أطول أجلا والحد من العجز الهائل في الميزانيات. كما أوضحت أن استخدام الحكومات للموارد ينبغي أن يتسم بالدقة وأن يستهدف مجالات بعينها. وأشارت أيضا إلى المساعدات التي يقدمها صندوق النقد حاليا لدول الربيع العربي، وقالت إن بإمكان الصندوق أن يتغلب بأفعاله على السمعة التي اقترنت باسمه في المنطقة بسبب فرض سياسات لا تحظى بالشعبية. ودعت الحكومات إلى توفير مناخ موات وإلى إرساء أسس مؤسسات حديثة وشفافة لتشجيع المحاسبة والحكم الرشيد وضمان قواعد عادلة، كما حثت على القضاء على المصالح التي كان لا يستفيد منها سوى عدد محدود من رجال الأعمال. وقالت إن ذلك سيكون ابتعادا عن ممارسات الماضي عندما كان يجري استغلال الدعم الحكومي العام لاسترضاء السكان بينما يسمح للنخبة بالاستفادة من ممارسات جائرة.
