أكدت البعثة الدولية التابعة للمعهد الديمقراطي الوطني, وهو هيئة غير حكومية دولية، لملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة، أن هذه الاستحقاقات مرت في أجواء تميزت ب«الشفافية والمهنية». وأوضحت البعثة، التي ضمت 41 عضوا زاروا أكثر من 200 مكتب للتصويت عبر 31 دائرة انتخابية، خلال ندوة صحفية نظمت مساء أول أمس السبت بالرباط، أن «عملية التصويت جرت بطريقة منتظمة وحسب المساطر المحددة». وقالت عضو البعثة باري فريمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء «إن إجراء وتنظيم عملية التصويت تم بشكل جيد». وأكدت فريمان، التي تشغل منصب مديرة المعهد الديمقراطي الوطني بمنطقة شمال إفريقيا، أن استحقاقات 25 نونبر تشهد على تشبث المغاربة بالإصلاحات السياسية الجارية بالمملكة. ولاحظت البعثة أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ناهزت 45 بالمائة، هي نسبة مرتفعة عن تلك التي تم تسجيلها في استحقاقات 2007, وهو ما يؤكد أن «المواطنين لم يفقدوا الأمل في العملية الانتخابية باعتبارها أداة للنهوض بالإصلاحات الجديدة»، مبرزة، في هذا السياق, المشاركة المكثفة للمرأة في هذه المحطة الانتخابية. ودعت البعثة، في المقابل، إلى تبسيط عملية التصويت بشكل أكبر في المحطات الانتخابية المقبلة. يذكر أن 3829 ملاحظا سهروا على تتبع أجواء سير اقتراع الجمعة، منهم 3497 ملاحظا وطنيا و331 ملاحظا دوليا. وكان المعهد الديمقراطي الوطني قاد أول بعثة دولية مستقلة للمغرب لملاحظة الانتخابات سنة 2007، حيث كان المنظمة الدولية الوحيدة المخولة للقيام بهذه المهمة آنذاك. ويعمل المعهد الديمقراطي الوطني، وهو منظمة غير حكومية وغير نفعية أمريكية، على دعم وتقوية المؤسسات الديمقراطية عبر العالم، عن طريق المشاركة المواطنة والشفافة ومساءلة الدولة, حيث يشتغل منذ عام 1997 بالمغرب على تقديم المساعدة التقنية للأحزاب السياسية والبرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب.