محمد نبيل بنعبد الله (الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية) قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس السبت، إن نتائج الانتخابات بشكل عام «لم تكن مفاجئة بشكل كبير، بالنظر أولا إلى نسبة المشاركة التي عرفت ارتفاعا مقارنة بانتخابات 2007، وثانيا إلى جو التذمر لدى عدد من الناخبين، علاوة على وجود دعوات للمقاطعة». وصرح بنعبد الله، لوسائل الإعلام، أن حزب التقدم والاشتراكية، لم يحقق فوزا كبيرا، لكنه كاد في دوائر معينة أن يفوز، حيث كان الفارق بينه وبين الفائز من العدالة والتنمية في إحدى الدوائر، مثلا، 4 أصوات فقط. وأضاف أنه «يتعين علينا الآن انتظار النتائج النهائية بما فيها تلك المتعلقة باللائحة الوطنية للنظر في التحالفات الممكنة المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، والشروع بالتالي في العمل من أجل تجاوز الصعوبات التي تواجهها البلاد». مشيرا أنه من المنتظر أن تصدر مكونات الكتلة بيانا حول نتائج الانتخابات وأن أحزاب هذا التحالف ستتخذ الموقف المناسب بخصوص هذا الأمر. وثمن نسبة المشاركة التي كانت مهمة في ظرفية عربية ودولية صعبة، مؤكدا أن النتائج المعلن عنها لم تطعن في حصيلة الحكومة، لأن حزب الاستقلال، جاء في المرتبة الثانية. وقال إن الأحزاب التي دعت إلى المشاركة المكثفة «ربحت الرهان»، مضيفا «علينا تهنئة هذا الحزب» (العدالة والتنمية)، وفق ما تقتضيه اللعبة الديمقراطية. عبد الإله بنكيران (الأمين العام لحزب العدالة والتنمية) أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أول أمس السبت بالرباط، أن تصدر حزبه النتائج المؤقتة غير الكاملة للانتخابات التشريعية، تلقي على عاتقه مسؤولية كبيرة. وقال بنكيران، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، «بالنسبة لنا في الحزب كانت هذه النتائج خبرا سارا لأن نتصدر المشهد السياسي»، مضيفا أن هذا الإنجاز جعل الحزب في حالة «تهيئ بالنظر لجسامة هذه المسؤولية». وبخصوص تشكيل الحكومة، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إنه من السابق لأوانه الحديث عن تحالفات في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات. وذكر بأن الحزب سبق وأن أعلن عن استعداده التحالف مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه «لا يوجد ما يمنع من التحالف مع جميع الأحزاب باستثناء حزب واحد يعتبرنا خطا أحمر». وحول العلاقات الدولية للحكومة المقبلة في حال تسييرها من قبل الحزب، قال عبد الإلاه بنكيران إن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «يجب أن تستمر وأن تكون أكثر توازنا». وأضاف بنكيران، في تصريح للصحافة يوم السبت، «نحن واعون بأن المغرب حليف تقليدي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، وليس في نيتنا أن نقترح شيئا آخر». وقال إن ما «نطالب به اليوم هو أن نسير سويا بطريقة ديمقراطية في علاقات أكثر توازنا، وما عدا ذلك فلا أعتقد أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يخلق أي مشكل بالنسبة للعلاقات بين المغرب ودول الجوار الأوروبي»، مؤكدا على ضرورة الاهتمام أكثر بالعلاقات بين المغرب والدول العربية والإفريقية والاسلامية. ومن جهة أخرى، عبر بنكيران عن أسفه لعدم تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في هذه الانتخابات «باعتبار أن الظروف لم تسمح إلا عن طريق الوكالة»، مضيفا أنه «من حق هؤلاء أن يصوتوا كما فعلوا في الدستور من خلال السفارات والقنصليات وهذا ما سنعمل على تحقيقه مستقبلا». عباس الفاسي (الأمين العام لحزب الاستقلال) اعتبر عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، أول أمس السبت، أن النتائج التي تمخض عنها اقتراع 25 نونبر الجاري «طبيعية جدا»، وتؤكد أن من شأن تكريس مبدإ التداول على السلطة فتح المجال أمام المعارضة لقيادة الحكومة المقبلة. وسجل الفاسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بارتياح حصول حزب الاستقلال على المرتبة الثانية في الإنتخابات التشريعية، والأولى على مستوى أحزاب الأغلبية الحكومية، مبرزا أن ذلك يؤكد أن «الناخبين سجلوا بتقدير حصيلة التجربة الحكومية التي تم من خلالها تحقيق 85 في المئة من الالتزامات في جميع القطاعات». ومن جهة ثانية، أبرز الفاسي أن المواطنين استجابوا لنداء المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية تجاوزت نسبتها 45 في المائة «على الرغم من وجود حركة قوية دعت إلى المقاطعة»، موضحا أن هذه النسبة تؤكد تنامي الوعي السياسي بأهمية المشاركة الانتخابية علاوة على أنها تعكس أهمية الإصلاحات السياسية والدستورية في تعزيز المسار الديمقراطي. وأضاف في نفس السياق، أن تعزيز المؤسسات الدستورية وبناء الصرح الديمقراطي يساهمان بشكل قوي في الرفع من نسبة هذه المشاركة. ورجح الفاسي أن تعرف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة نسبة مشاركة مرتفعة انطلاقا من هذه التراكمات السياسية الايجابية التي حققها المغرب. وبخصوص التحالفات المرتقبة، أوضح الفاسي أن حزبه ينتظر تعيين جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الذي من المقرر أن يفتح باب المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، مضيفا أن الحزب «سيعلن حينها عن قراره انطلاقا من مواقفه». صلاح الدين مزوار (رئيس التجمع الوطني للأحرار) أكد صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أول أمس السبت بالرباط، أن الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة، شكلت نجاحا للمسلسل الديمقراطي الذي يعرفه المغرب. وقد حصل التجمع الوطني للأحرار على 38 مقعدا، حسب النتائج المؤقتة غير الكاملة بالنسبة ل 288 مقعدا من أصل 305 المخصصة للوائح المحلية، كما أعلن عن ذلك وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي. وهنأ مزوار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الإعلان عن هذه النتائج، حزب العدالة والتنمية الذي تصدر هذه النتائج بحصوله على ثمانين مقعدا، معتبرا أن النتائج كانت «في مجموعها جيدة» بالنسبة للتحالف من أجل الديمقراطية. وقال مزوار، الذي يشكل حزبه إلى جانب أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والحزب الاشتراكي، واليسار الأخضر، والنهضة والفضيلة، والحزب العمالي، التحالف من أجل الديمقراطية: «سنقوم بعملية تقييم لهذه النتائج، وسنقرر الاتجاه الذي سنأخذه بخصوص موقعنا علما أن الأمور كانت واضحة بالنسبة إلينا منذ البداية». وأضاف «لقد اشتغلنا من أجل الفوز بالانتخابات، لكن كانت هناك فرضية أخرى بعدم الفوز»، مضيفا أن «الدستور الجديد يتيح أيضا مكانة متميزة للمعارضة وهو ما سيشكل انتصارا آخر للديمقراطية في المغرب». محمد الشيخ بيد الله (الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة) قال محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أول أمس السبت بالرباط، عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة غير الكاملة لاستحقاق 25 نونبر الجاري، إن كل الاحتمالات واردة بخصوص التحالفات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة. وأضاف بيد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه يتعين طي صفحة الانتخابات وفتح صفحة جديدة أكثر أهمية بالنسبة لمستقبل المغرب تأسيسا على هذه النتائج، معبرا عن احترامه لإرادة الناخبين. واعتبر أن المغرب حقق نجاحا كبيرا في هذه المحطة وأن الديمقراطية هي التي انتصرت، مبرزا أن ذلك يعكس وعي الشعب المغربي بالتحولات العميقة «التي نعيشها في إطار بناء دولة الحق والقانون ومن خلال تنزيل الدستور الجديد تنزيلا ديمقراطيا». وقد احتل حزب الأصالة والمعاصرة الرتبة الرابعة برسم استحقاق 25 نونبر وذلك ب33 مقعدا حسب النتائج المؤقتة غير الكاملة. عبد الواحد الراضي (الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) سجل الراضي، خيبة أمل كبرى في النتائج التي حققها حزبه، مقارنة مع سنة 2007. واعتبر في تصريح للصحافة أن النتائج الأولية بالنسبة لحزبه تشكل تقهقرا سياسيا وانتخابيا، مشيرا إلى أنها لم تكن متوقعة بالنظر إلى طبيعة البرنامج الذي قدمه حزب الاتحاد الاشتراكي، وأيضا بالنظر إلى طبيعة الحملة الانتخابية التي وصفها ب «النظيفة» وطبيعة المرشحين ونوعيتهم من حيث النضالية والتكوين والمستوى العلمي والمعرفي، حيث أن أزيد من 90% منهم حاصلون على دبلوم جامعي. وبخصوص التحالفات المقبلة، عبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عن استعداد حزبه لمناقشة التحالف مع العدالة والتنمية في حال فتح معه هذا الحزب النقاش في الموضوع، وقال في هذا الصدد «إنه في حالة إذا فتح حزب العدالة والتنمية المشاورات مع الاتحاديين، لتشكيل الحكومة المقبلة، فإنهم مستعدون لبحث عرضه السياسي لتحقيق هذا المطمح، لخدمة الوطن، على أساس أن يحوز قرار المشاركة هذه مصادقة الهيآت المقررة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية». محمد الطيب الناصري (وزير العدل) أكد وزير العدل محمد الطيب الناصري، أن مختلف مراحل الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر، مرت في ظروف سليمة، باستثناء تجاوزات محدودة تم إعمال المساطر القانونية لمعالجتها. وقال الناصري في تصريح لقناة «الأولى» أول أمس السبت، إنه كان هناك «رصد تام وكامل لكل مراحل الاستحقاق، ومرت الأمور على ما يرام وفي ظروف جيدة»، مضيفا أنه في المجمل «لم تقع حوادث ذات بال خلال هاته الفترة». وأشار إلى أن وزارة العدل قامت بعملية التتبع لمختلف مراحل الانتخابات، بدء من عملية التسجيل وإعادة التسجيل وتصحيح اللوائح الانتخابية، إلى عرض بعض الطعون في شأن بعض الترشيحات التي تم رفض بعضها. وأضاف أن النيابة العامة تابعت المخالفات «التي طرأت أو التي ادعي أنها طرأت» خلال الفترة السابقة ليوم الاقتراع، وكذلك تلك التي وقعت يوم الاقتراع، «وتم رصدها واتخذ بشأنها ما يجب من قرارات»، بما في ذلك مسطرة الحفظ أو المتابعة. إدريس اليزمي (رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان) أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، مساء يوم الجمعة الماضي بالرباط أن الملاحظين الدوليين الذين تتبعوا سير الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الحالي اعتبروا، في تقييمات أولية، أن هذا الاستحقاق مر في «أجواء سليمة وشفافة». وقال في السياق نفسه إن المجلس سجل بدوره، من خلال الدراسة الأولية ل3017 استمارة خاصة بالحملة الانتخابية و218 استمارة خاصة بالتجمعات الحزبية بالأماكن العمومية، وقوع مشاكل تتعلق أساسا بتمزيق الملصقات، واستعمال العنف اللفظي، مضيفا أن العملية الإنتخابية اتسمت ب»حياد كامل للإدارة المركزية والترابية بصفة عامة». واعتبر اليزمي أن نسبة المشاركة في اقتراع 25 يونيو (45 في المائة)، «كسرت جدار التشاؤم الذي كان سائدا لدى البعض»، مضيفا أن المغاربة عاشوا «عرسا تاريخيا اكتسى دلالات سياسية قوية في المسار السياسي الوطني». وأشار إلى أن الأجواء التي مرت فيها الانتخابات التشريعية مكنت من «تعزيز الثقة في أنفسنا كدولة وكفاعلين سياسيين ومجتمع مدني ومؤسسات وطنية». يذكر أن 3829 ملاحظا سهروا على تتبع أجواء سير اقتراع أمس، منهم 3497 ملاحظا وطنيا و331 دوليا. ويترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي قامت باعتماد 16 هيئة وطنية ودولية انتدبت ملاحظين وملاحظات توزعوا على مختلف جهات المملكة.
