أكدت البعثة الدولية لملاحظة الانتخابات التابعة للمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي (NDI)، أن الانتخابات المغربية تميزت بالنزاهة والشفافية في الإجراءات، بالمقابل دعت خلال ندوة صحفية أول أمس، إلى ضرورة اتخاذ بعض التدابير من أجل تحسين العمليات الانتخابية القادمة وزيادة ثقة الناخبين، وذلك عبر تبسيط عملية الاقتراع وتثقيف الناخبين حول الإجراءات الخاصة بها والتوفيق بينها وبين المعايير الدولية. وأشارت البعثة، أنه رغم الإقبال المقدر الذي سجل يوم الاقتراع، حوالي 45 في المائة، فإن عددا كبيرا من الأصوات أعربت عن عدم الرضا، وقال «جوفري أنجلند» مدير المعهد الديمقراطي الوطني بالمغرب أنه حسب ملاحظي المعهد فإن 20 في المائة من الأصوات المعبر عنها ملغاة، وأرجع ذلك إلى رغبة أعمق للمواطنين في رؤية الإصلاح السياسي. وحول الخروقات التي سجلتها البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات، أكد المتحدثون خلال ندوة بأحد فنادق الرباط، أن أعضاء الوفد سمعوا أحاديث عن بعض المخالفات المعزولة، ولكنهم أشاروا أن التصويت جرى على أساس منتظم وفقا للإجراءات المتبعة، وحسب التزام الحكومة الذي تم احترامه. وكشفت البعثة أن 41 عضوا من أعضائها زاروا أكثر من 200 مكتبا موزعة في 31 مقاطعة، قبل انطلاق عملية التصويت وأثناء الاقتراع ولحظة الفرز والعد، وأكدت أن مراقبيها اجتمعوا مع مواطنين ومسؤولين حكوميين وممثلي الأحزاب السياسية وممثلين عن جمعيات مدنية، وجامعيين وأكاديميين إضافة إلى صحفيين وطنيين ودوليين. من جهة أخرى، سجلت بعثة المراقبين الدوليين أنه رغم تنصيص الدستور المغربي على المساواة بين الجنسين فإنهم لاحظوا عددا قليلا من النساء القائمات على مكاتب الاقتراع عبر ربوع المملكة، وقال متحدث من البعثة خلال الندوة الصحفية، إن البعثة لا تتوفر على إحصاءات ونسب دقيقة حول إقبال النساء على صناديق الاقتراع، قبل أن يضيف «لكن أعتقد أنها بلغت 40 في المائة». يذكر أن البعثة تتألف من 41 ملاحظا دوليا معتمدا من 21 دولة عبر قارات العالم، توزعوا في 31 مقاطعة عبر ربوع المملكة لمراقبة المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
