احتضنت يوم السبت العاصمة التونسية، أشغال يوم دراسي حول التحول الديمقراطي في البلدان المغاربية ودورالمنظمات الحقوقية في تحقيق الديمقراطية وتعزيز الحريات والمساواة، بمشاركة منظمات وجمعيات حقوقية من مختلف البلدان المغاربية من بينها المغرب. وناقش هذا اللقاء، المنظم تحت عنوان «الربيع المغاربي ودور الحركة الحقوقية»، والذي شاركت فيه ثماني منظمات وجمعيات حقوقية مغربية، عدة محاور تتناول على الخصوص «الحركة الحقوقية المغاربية في قلب التحول الديمقراطي .. من قوة احتجاج إلى قوة» و«لا تفريط في المكاسب من أجل دسترة حقوق النساء»، و«العدالة الانتقالية وإصلاح الجهاز الأمني» و«إصلاح المؤسسة القضائية» و«أي إصلاحات في قطاع الإعلام لإنجاح التحول الديمقراطي». ومن المنتظر أن تنبثق عن الاجتماع، الذي نظمته التنسيقية المغاربية لحقوق الانسان ( يوجد مقرها بالرباط)، بتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جملة من التوصيات الرامية إلى دعم دور المنظمات الحقوقية المغاربية في تحقيق التحول الديمقراطي في البلدان المغاربية. وشارك من المغرب في هذا الاجتماع كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والمرصد المغربي للسجون، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف.