على طريقة العهود البائدة، وفي استعراض بلطجي للعضلات ، قام المسمى عبد الحق لعسيري ومليشياته ليلا مقتحما حرمة المقر الذي يكتريه حزبنا منذ 1976 قبل أن يمتلكه هذا الشخص الذي يتباهى بثروته وبكرهه الشديد لحزب القوات الشعبية مما أدى إلى سقوط جانبي المقر وسقوط اللوحة الكبيرة التي تحمل شعار الحزب. مجموعة من المواطنين والمناضلين حاولوا إيقاف عملية الاعتداء ووقفوا عليه إلا أن المعتدي منعهم بكل الطرق من حماية المقر ليلحق به أضرارا فادحة حولته إلى بناية مهجورة. وبحكم تواجد كاتب الفرع في الديار المقدسة ، فقد حرك فرع الحزب في شخص سعيد المسكيني نائب الكاتب ، دعوى قضائية مستعجلة كما بعث بشكاية في الموضوع إلى كل من عامل إقليم خرييبكة ولرئيس المحكمة الابتدائية بابي الجعد ووكيل الملك بها والى رئيس المجلس البلدي، من اجل التدخل لوقف هذا الاعتداء الوحشي على مقر حزب وطني تاريخي ، خاصة وانه تسبب في أضرار بليغة تمثلت في تسرب المياه الصالحة للشرب وكذا المياه العادمة إلى كل غرف المقر الذي تصدعت وتشققت كل جدرانه وتساقط الزليج وتسرب الروائح النتنة رغم أن هذا المقر يعد من بين أفضل المقرات على الصعيد الوطني من حيث اتساعه ومن خلال تجهيزاته العصرية. الرأي العام المحلي والشهود الذين تتوفر الجريدة على توقيعات إشهادهم ، نددوا بهذا الاعتداء السافر ليس فقط على المقر ولكن على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مثيرين التساؤلات والملاحظات التالية: لماذا تحركت سواعد الهدم في هذا الظرف الانتخابي بالذات؟ ومن هي الجهة الحزبية التي يتبجح بها المعتدي دون أن يذكرها بالاسم؟ كيف يتم اللجوء إلى ما يدعيه محاولة للترميم وإصلاح الدكاكين المجاورة دون استشارة المكتري الذي هو عضو المكتب السياسي ووكيل اللائحة الاتحادية للانتخابات البرلمانية المقبلة الذي اشترى مفتاح المقر من صاحبته الأولى ومنذ 1976 ؟ ولماذ احتفظ برخصة الترميم التي يعود تاريخها إلى حوالي أربعة أشهر قبل إعلان نيته المبيتة حاليا للإصلاح والترميم؟ ولماذا لم يلجأ المعتدي إلى القضاء إذا تبين له استحالة هذا الإصلاح في الوقت الذي يعتز فيه المغاربة بروح الدستور الجديد الذي يقر بسلطة القضاء؟ كل هذا الأسئلة تأتي متزامنة مع رفض كل مناضلي ومناضلات الحزب قبول كل الإغراءات التي قدمها المعتدي من اجل إفراغ الاتحاديين من مقرهم الذي يناضلون انطلاقا منه منذ أزيد من 35 سنة في أفق تحويله إلى مقهى وقيسارية! الاتحاديون ينتظرون تدخل الجهات المسؤولة لردع هذا المعتدي ومطالبته وفي أسرع وقت بإعادة اصلاح ما اقبل عليه من تدمير لمقر حزب وطني وتاريخي، كما يطالبون أيضا بحماية بعض المناضلين من بطشه وخاصة نائب كاتب الفرع الذي تتعرض مقهى عائلته القريبة من المقر يوميا لإتلاف الكراسي والمظلات في محاولة لتخويفه وتخويف المواطنين الذين يجلسون بهذه المقهى . وتبقى الكلمة أولا وأخيرا للقضاء وللجهات الموكول اليها حماية الممتلكات والمواطنين.