بعد توصلها بشكاية من شركة خاصة بصناعة الرخام يتواجد مقرها بليساسفة طريق الجديدة، ضد مجهول ، حول «تزوير و استعمال وصولات مزورة و مختومة» ، انطلاقا من محطة «شال» الوزيس ، وبعد أن ارتفعت تكاليف الوقود ابتداء من شهر فبراير 2011 ووصلت إلى 85 ألف درهم، شرعت فرقة أمنية مختصة برئاسة رئيس الدائرة الأمنية بليساسفة ، انطلاقا من محطة الوقود ، حيث ربطت الاتصال المباشر بهذه المحطة بحثا عن أولى خيوط هذه القضية المعقدة ، فتوصلت العناصر الأمنية التي عملت في سرية تامة إلى معرفة سيارتين يتم تزويدهما بشكل مستمر بالوقود تم تنقيطهما في وقت مازالت البونات المزورة تتداول، مما تأكد للفرقة الأمنية أن بحثها لم يثر أي انتباه، وعبر مركز تنقيط السيارات تم التعرف على مالكي السيارتين ، السيارة الأولى في ملكية سيدة و الثانية في ملكية رجل. استدعيت السيدة صاحبة السيارة الأولى ، وبعد محاصرتها ببعض الأسئلة العادية والطبيعية دون إثارة موضوع البحث، اتضح أن هذه السيدة تسلم سيارتها من حين لآخر لشخص يسكن بالقرب منها بشارع الداخلة مقاطعة سباتة ( أمين.م) من مواليد 1986 متزوج وأب لطفلين ، وكان دائما يقضى مآربه تم يعيدها إليها بعد أن يملأها بالبنزين، وهو الشئ الذي شجعها لتلبية طلبه كلما احتاج إلى سيارتها، و أكدت هذه السيدة، من خلال ردها على أسئلة الفرقة الأمنية، أنها تسلمت منه مرة واحدة «بُونا» وذهبت بنفسها لهذه المحطة واستفادت من الكمية الموجودة به من الوقود. ومن خلال البحث مع صاحبة السيارة ،عثرت عناصر الفرقة الأمنية على أول خيط لحل لغز هذه القضية ، وحين سئلت عن نوع العمل الذي يشتغل فيه( أ.م) الذي كان يطلب منها منحه سيارتها ، أكدت انه يشتغل بشركة للرخام بليساسفة طريق الجديدة. صاحب السيارة الثانية حين استدعته الشرطة، تبين لها انه يمتهن النقل السري وكان دائما يُركب معه شخصا أصبح زبونا رسميا ، لكنه كان مقابل تسليمه واجب النقل، يقوم معه بعملية مقايضة حيث يسلمه عوض واجب النقل «بون الوقود» بعد عدة عمليات نقل له ولعائلته ، فتكون غنيمة هذا الأخير كبيرة حين يملأ خزان سيارته عن آخره بالوقود يكفيه لعدة أيام ، وصرح للشرطة باسمه (يونس. ب) من مواليد 1987 عازب يقطن بدرب الدوام شارع الداخلة مقاطعة اسباتة. مصادر أمنية أكدت أن «أ.م»الذي يتسلم السيارة الأولى التي في ملكية السيدة بعد علمه بأن الشرطة استدعت صاحبة السيارة، بدأت تتسرب له بعض الشكوك وسيطر عليه الحذر و الخوف،فكان لابد من وضع كمين له يتم به استدراجه إلى مقر الدائرة الأمنية بليساسفة، فوضع له سيناريو مضمونه أن الشرطة بحاجة إلى الورقة الرمادية ، فطلبت منه إحضارها لمقر الدائرة الأمنية، دخل المشتبه فيه إلى الدائرة الأمنية فبادرت عناصر الفرقة الأمنية بالبحث والتقصي معه في صلب الموضوع بعد التعرف على هويته وعمله ، فلم يجد بدا من الإقرار بأنه دخل مكتب المحاسب للشركة وفي غفلة منه سرق من فوق مكتبه بعض الوصلات الخاصة بالوقود عليها خاتم الشركة لكنها بدون توقيع، فقام بتزوير توقيع صاحب الشركة. عملية التزوير لم يكن وحده من يقوم بإنجازها، بل اقر أن هناك صديقا له يساعده في ذلك اسمه (ي .ب)، كما اعترف بأنه لم يقم بتزوير سوى 7 بونات ! حصيلة ارتفاع تكاليف الوقود لشركة الرخام صاحبة الشكاية بعيدة كل البعد عما اعترف به( أ.م) ، وهو ما جعل الشرطة تعمق البحث أكثر ، حيث تمكنت من إحضاره مجددا ومن خلال بحثها المدقق معه، أقر انه كان يساعد (أمين) في تزوير توقيع صاحب الشركة وأنه سحب منه في غفلة منه احد البونات وكان يذهب إلى «سبير» بمقاطعة سباتة شارع الداخلة، وينسخ العديد منها ثم يضع عليها مقدار الكمية التي يريد من الوقود، يسلم بعضها لأحد الأصدقاء ، كما انه كان قد اتفق مع عامل بمحطة شال (ع .م) من مواليد 1958 أب لطفل ، يقدم له مجموعة من البونات المزورة التوقيع بعد نسخها بواسطة آلة سكانير، وبعد بيعها يسلمه الثلث و يحتفظ بالثلثين من مدخول تلك البونات علما بأن العامل بالمحطة لا يشتغل بهذه الأخيرة سوى يوم الأحد فيكون لوحده يتصرف كما يريد، وقد يصل أحيانا المردود المالي لهذه البونات المزورة إلى 12 ألف درهم. بعد استكمال التحريات، تمت إحالة الملف على الشرطة القضائية بغرض إتمام البحث مع صاحبة قاعة «السبير» الموجودة بمقاطعة سباتة، وسيتم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة إلى وكيل الملك بتهم «تكوين عصابة إجرامية منظمة وتزوير ونسخ واستعمال وصولات الوقود».