مازالت عملية شد الحبل بين نزلاء دار الاطفال للجمعية الخيرية الاسلامية عين الشق من كبار السن، وإدارة المؤسسة متواصلة ، ذلك أنه يوم الخميس 13 اكتوبر الماضي تقدم مدير الدار بشكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ، بشأن «تسبب النزلاء المعنيين في مشاكل تعيق السير العادي للمؤسسة» . فمنذ وضع القانون المنظم الخاص بمؤسسة الرعاية الاجتماعية المعروف بالقانون 14/05 سنة 2005، والمتعلق بمكوث المستفيد الى غاية وصوله 18سنة، وعند ذلك تجب عليه المغادرة وترك مكانه لمستفيد آخر، وأجواء التوتر سائدة بين الطرفين ، ذلك أن المؤسسة قامت بمراسلة جميع الجهات المسؤولة : السلطة المحلية - التعاون الوطني - المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. من أجل إيجاد حل لمشكل المستفيدين الكبار الذين تجاوزوا السن القانوني المسموح به ، يقول مدير دار الاطفال في شكايته، مشيرا إلى استفادة النزلاء من كبار السن من منحة مالية قدرها 30000 درهم من أجل مغادرة المؤسسة بناء على طلبهم وبمحض إرادتهم ، ووقع كل مستفيد على التزام يلتزم فيه بالمغادرة فور توصله بهذه المنحة وعدم الرجوع إليها وإن تم ذلك فإنه يتحمل كامل المسؤولية القانونية. وفي سنة 2010 تكونت لجنة مختلطة مكلفة بالادماج الاجتماعي للمستفيدين من أجل إدماجهم داخل المجتمع / داخل سوق العمل، حيث استفاد عدد منهم من دراجة نارية ثلاثية العجلات ومنحة قدرها 3500.00 درهم، كما استفاد آخرون من عمل قار داخل بعض الشركات، إضافة إلى ولوج جهاز القوات المساعدة وأعوان السلطة، و مع ذلك عاد بعض هؤلاء، يؤكد المدير ، فاحتلوا مرافق المؤسسة بالقوة، فتعاقدت المؤسسة مع شركة خاصة للحراسة، إلى جانب ثلاثة من رجال الشرطة ألحقوا بأمر من العمالة، من أجل ضبط عمليتي الدخول والخروج، والسماح فقط بدخول المستفيدين الحاملين للشارات الصدرية ...» و«رغم هذا كله ، تضيف إدارة المؤسسة ، فإن بعض النزلاء الكبار اقتحموا المؤسسة بالقوة للمبيت بها»، و«كل من أراد منعهم يتعرض لوابل من السب والشتم و القذف، بل وحتى التهديد بالسلاح الابيض» كما جاء في الشكاية ، التي توصلنا بنسخة منها، والتي يطلب من خلالها مدير المؤسسة الخيرية « تدخل مختلف الجهات المعنية لإيجاد حل للمشاكل التي اصبحت تشكل تهديدا للاستقرار وتعرقل السير العادي للمؤسسة، وذلك حتى تستطيع فتح أبوابها من جديد في وجه الأطفال المهمشين والأيتام الذين لا مأوى لهم».