المعارضة السورية تشكل مجلسا وطنيا، والهدف: إسقاط النظام

أُعلن في مدينة اسطنبول التركية البيان التأسيسي ل»المجلس الوطني السوري«، الذي قال مؤسسوه إنه سيكون إطارا موحدا لأطياف المعارضة والحراك الثوري وممثلا لها في الداخل والخارج، ويهدف إلى إسقاط كافة أركان النظام، ويقيم دولة مدنية دون تمييز .
ويضم المجلس ممثلين عن »الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي« وممثلين عن الأقليتين الكردية والآشورية، وجماعة الاخوان المسلمين ونشطاء «المجلس الأعلى للثورة» و«الهيئة العامة للثورة السورية» و«لجان التنسيق المحلية»، إضافة إلى عدد
من الشخصيات المستقلة.
برهان غليون: المجلس إطار موحد لقوى المعارضة
أعلن المفكر السوري المستقل برهان غليون البيان التأسيسي لتشكيل المجلس الوطني السوري المعارض، الذي أكد أنه يشكل «اطارا موحدا للمعارضة السورية» يضم كافة الاطياف السياسية من ليبراليين الى الاخوان المسلمين ولجان التنسيق المحلية وأكراد واشوريين.
وقال برهان غليون الأحد في اسطنبول: «يشكل المجلس العنوان الرئيس للثورة السورية ويمثلها في الداخل والخارج، ويوفر الدعم اللازم بتحقيق تطلعات شعبنا بإسقاط النظام القائم بكل أركانه بما فيه رأس النظام، وإقامة دولة مدنية دون تمييز على أساس القومية أو الجنس أو المعتقد الديني أو السياسي، وهو مجلس منفتح على جميع السوريين الملتزمين بمبادئ الثورة السلمية وأهدافها».
وأكد برهان غليون ردا على سؤال حول السعي الى الاعتراف الدولي بالمجلس أن «تشكيل المجلس كان أصعب، الاعتراف الدولي سيكون أسهل تنتظر دول عربية وأجنبية اطارا (للمعارضة) يتحدث باسمها حتى تؤيده كبديل للنظام الذي فقد ثقة العالم تماما».
ويضم المجلس بشكل خاص ممثلين عن الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديموقراطي، وبسمة قضماني الناطقة الاعلامية وعضو الهيئة الادارية للمجلس الوطني السوري، ومحمد رياض الشقفة المراقب العام للاخوان المسلمين، والمفكر عبد الباسط سيدا، وكذلك ممثلين عن الأقليتين الكردية والأشورية. وأكد برهان غليون الذي اختير رئيسا للمجلس أنه يتوقع انضمام تيارات سورية أخرى للمجلس.
وأعلنت بسمة قضماني عن تشكيل أمانة عامة وهيئة تنفيذية.
وقال غليون إن المجلس يشكل «إطارا موحدا لقوى المعارضة في مواجهة المجازر اليومية التي يرتكبها النظام بحق المدنيين العزل وآخرها في الرستن» في محافظة حمص.
وقال غليون إن المجلس «يرفض أي تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية»، ولكنه أكد أنه «يطالب المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام اللاشرعي القائم عبر كل الوسائل المشروعة ومنها تفعيل المواد القانونية في القانون الدولي».
كما أكد أن المجلس «يدين سياسات التجييش الطائفي الذي يدفع بالبلاد نحو الحرب الأهلية والتدخل الخارجي».
وأكد أنه يسعى الى الحفاظ على وحدة سوريا و«على مؤسسات الدولة ولاسيما مؤسسة الجيش».
ويعتبر الاعلان عن هذا المجلس تتويجا لاتصالات طويلة لتوحيد المعارضة السورية، وافادت اوساط دبلوماسية في دمشق ان الاعلان عن هذا المجلس جاء نتيجة اتفاق بين الاتراك والامريكيين والاخوان المسلمين اتاح توحد التيارات المعارضة الاساسية وهي الاسلامية والقومية والليبرالية.
وكالة «شام بريس»: مؤتمر إسطنبول صنعته مخابرات قطر وتركيا ودعمته أمريكا ودول الخليج
أوردت وكالة «شام بريس» المقربة من السلطات السورية التعليق التالي حول المجلس الوطني السوري جاء فيه:
«أصبح للمعارضة السورية قيادتان: الأولى «هيئة التنسيق» تمثل رموز الداخل تمثيلاً كاملاً، والثانية ولدت الأحد من إسطنبول بتوليفة بدت إقليمية داخلية تحت لواء «المجلس الوطني السوري». التحدّي بات محصوراً بتوحيد الهيئتين.
بعد مخاض تفاوضي طويل، وُلدت قيادة «المجلس الوطني السوري» من اسطنبول، من دون أن تكون مكتملة الصفوف، بما أن طيفاً كبيراً من معارضي الداخل لا يزال خارجها، وهو ما يرجّح أن يكون عنوان عمل «المجلس» مستقبلاً، إضافة إلى سعيه لنيل اعتراف دولي على نسق ما حصل مع «المجلس الانتقالي الليبي». الولادة القيصرية كانت أصعب بالطبع لو استمرت المفاوضات مع «معارضة الداخل» المنضوية تحت لواء «هيئة التنسيق الوطني الديموقراطي». غير أنّ العناوين الرئيسية للبيان التأسيسي يمكن أن تترك مجالاً لانضمام أطراف معارضة جديدة، وخصوصاً بعدما أعلن قارئ البيان، برهان غليون، أنه يتضمن رفضاً قاطعاً لأي تدخل خارجي يمسّ بالسيادة السورية، وإن كان أشار إلى أن ذلك لا يتعارض مع طلب حماية دولية للشعب السوري.
في الخطوط العريضة للبيان التأسيسي، بدا واضحاً السعي الملحّ لواضعيه لنيل تأييد معارضة الداخل أولاً على اعتبار أن نيل الاعتراف الدولي أسهل. أما بالنسبة إلى الهيكلية التي خرجت بها تشكيلة «المجلس»، فقد أشارت مصادر دبلوماسية في دمشق إلى أنها تعبير عن اتفاق خماسي الأضلاع، أركانه الولايات المتحدة وتركيا والإخوان المسلمون والتيار الليبرالي والقومي. وقد اختير رجل من «الصف الأول» للإخوان ليمثل التنظيم الإسلامي السوري الأكبر، وهو المراقب العام محمد رياض الشقفة. غليون، الذي عانى مؤسسو «المجلس» لاستمالته، نال «شرف» تلاوة البيان والإجابة عن أسئلة الصحافيين في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماعات مغلقة دامت يومين في إسطنبول، وهو ما فهمت فيه وكالة «أسوشييتد برس» إيلاءه دوراً قيادياً، بما أن التشكيلة القيادية التي اتفق عليها خلت من منصب رئيس، إذ سيتم اختيار منصب الأخير بالتداول بين الأطراف المكونة التي أوضح غليون أنها بالأساس «الليبراليون والأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديموقراطي، والإخوان المسلمون ولجان التنسيق المحلية وأكراد وأشوريون».
وفي التفاصيل ، فقد أعلن غليون أن «المجلس الوطني» يمثّل «إطاراً موحّداً للمعارضة السورية»، ويضم كل الأطياف السياسية، «ويشكل العنوان الرئيسي للثورة السورية ويمثلها في الداخل والخارج، ويوفر الدعم اللازم لتحقيق تطلعات شعبنا بإسقاط النظام القائم بكل أركانه، وإقامة دولة مدنية من دون تمييز على أساس القومية أو الجنس أو المعتقد الديني أو السياسي، وهو سيبقى مفتوحاً أمام جميع السوريين الملتزمين بمبادئ الثورة السلمية وأهدافها». ورداً على سؤال عن السعي إلى الاعتراف الدولي بالمجلس، أكد غليون أن «تشكيل المجلس كان أصعب، والاعتراف الدولي سيكون أسهل. فالدول العربية والأجنبية تنتظر إطاراً (للمعارضة) يتحدث باسمها حتى تؤيده، كبديل للنظام الذي فقد ثقة العالم تماماً». وفيما أكد غليون أنه يتوقع انضمام تيارات سورية أخرى إلى المجلس، فإنه أحجم عن ذكر أسماء أعضاء المجلس الذين يمثلون معارضة الداخل «لأسباب أمنية»، بينما عرف من الأعضاء غليون وسمير نشار رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والشقفة وبسمة قضماني (الناطقة الإعلامية وعضو الهيئة الإدارية التي أعلنت تشكيل جمعية عامة وأمانة عامة وهيئة تنفيذية للمجلس) والمفكر (الكردي) عبد الباسط سيدا. وشدد غليون على أن المجلس «يرفض أي تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية»، وطالب «المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب، والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه، ووقف الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام غير الشرعي، عبر كل الوسائل المشروعة، ومنها تفعيل المواد القانونية في القانون الدولي». ودان بيان المجلس «سياسات التجييش الطائفي الذي يدفع البلاد نحو الحرب الأهلية والتدخل الخارجي» مطمئناً إلى أنه يسعى إلى الحفاظ على وحدة سوريا وعلى مؤسسات الدولة، ولا سيما مؤسسة الجيش». ... .
ويأتي إعلان المعارضين السوريين لمجلسهم الجديد في اسطنبول بعد جهد مشترك وتنسيق كامل على كل الخطوات بين ضباط المخابرات القطرية والتركية الذين عملوا على تذليل الخلافات والتباينات وتأمين كل وسائل الدعم اللوجيستي للمعارضين عبر رصد قطر موازنة تفوق ال100 مليون دولار لتغطية حركة المعارضين، فيما امنت المخابرات التركية مكان عقد المؤتمر، واعطت اوامر مهمة للمعارضين بالتنقل بحرية على كل الاراضي التركية واقامة نشاطات في المناطق المجاورة للحدود التركية - السورية.
هذا الغطاء التركي - القطري بدعم من الولايات المتحدة الامريكية ومجلس التعاون الخليجي للمعارضين سيؤدي حتما الى زيادة التوتر في العلاقات التركية - السورية بعد ان قدمت اسطنبول عاصمتها التجارية للمؤتمرين، كما ان تركيا ستحاول تأمين التواصل بين المعارضين في اراضيها والمعارضين داخل سوريا وهذا ايضا سيكون عاملا تفجيريا كبيرا بين البلدين.
فبعدما كان العراق والاردن يؤمنان الغطاء للاخوان المسلمين وتحركاتهم في سوريا في السبعينات من القرن الماضي، تحول هذا الدور اليوم الى تركية وقطر. واللافت ايضا ان مؤتمر المعارضين في اسطنبول برئاسة برهان غليون المقيم في فرنسا يسيطر عليه الاخوان المسلمون، حيث تولى القيادي في الاخوان المسلمين محمد رياض الشقفة بالتعاون مع المخابرات القطرية والتركية تنظيم الاعمال وادارة المداخلات، علما ان المؤتمر يضم بأغلبيته الساحقة قيادات الاخوان المسلمين الذين يشكلون القيادة الحقيقية للمجلس الوطني ويديرون اعماله ولجانه، حيث تولى معظم رئاسات اللجان قيادات الاخوان المسلمين. وقد طالب البيان بحماية دولية للشعب السوري، علما ان المؤتمر اتخذ قرارا «بعسكرة الاحتجاجات» وتحويلها الى عمل مسلح يديره ضباط من المخابرات القطرية والتركية».
أصبح للمعارضة السورية عنوان والمجلس الوطني محاور بديل عن النظام
خطت المعارضة السورية خطوة كبيرة، برأي معظم المراقبين، عبر الإعلان من اسطنبول عن تشكيل مجلس وطني يضم معظم أطيافها في الداخل والخارج. المجلس الجديد يقدم نفسه بديلا عن النظام ويسعى لنيل الاعترافين العربي والدولي به.
بعد مؤتمرات عديدة ومناقشات طويلة وجلسات ماراتونية تم الإعلان في اسطنبول عن تأسيس مجلس وطني سوري يضم مختلف أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج. ويضم المجلس شخصيات ليبرالية وإسلامية، كما يضم ممثلين عن الأكراد والآشوريين وغيرهم من مكونات المجتمع السوري. ولتسليط الضوء يوضح الباحث اللبناني في القضايا الإستراتيجية خطار أبو دياب جوانب وآفاق هذه الخطوة في حوار مع أحد المنابر الالمانية جاء فيه:
} ما تقويمك لخطوة تشكيل المجلس الوطني السوري؟ وهل من شأنها أن تشكل منعرجا جديدا في الحراك السوري ضد نظام الأسد؟
نعم، يشكل هذا المجلس الخطوة الأكثر تقدما في السعي لتوحيد أطياف المعارضة السورية. منذ مؤتمر أنطاليا الأول في الربيع الماضي، وبعد عدة محاولات تنقلت بين تركيا وقطر وعواصم أوروبية، تبين الآن أن هذا المجلس الجديد يضم قوى فاعلة وأساسية. بالطبع هو لا يمثل كل قوى المعارضة في الداخل والخارج، لكنه على ما يبدو الهيئة الأكثر تمثيلا. البعض يسمي المجلس ممثلا للمعارضة، البعض الآخر يسميه ممثلا للثورة، وآخرون يرونه ممثلا لأطياف الشعب السوري، لكنه ربما التمثيل الخارجي للحراك السوري في الداخل.
} إلى أي مدى يمثل هذا المجلس الشعب السوري؟
مسألة تمثيل الشعب السوري ما بين النظام والمعارضة لا تحسمها إلا صناديق الاقتراع. بالطبع هناك صراع على الشرعية والتمثيلية. لكن الوضع السوري يختلف عن نظيره في ليبيا، حيث كانت هناك مناطق محررة والأمر كان يستدعي الاعتراف بقوة سياسية بديلة لنظام معمر القذافي تمهيدا لإسقاطه. أما في سوريا فإن المسألة أسهل، لأن المجلس الوطني سيكون المحاور باسم فئات واسعة من الشعب السوري. وهناك فرق بين كلمة «المحاور» وكلمة «الممثل». إذن المجلس الوطني هو المحاور والممثل لأطياف من الشعب السوري.

} المجلس الوطني السوري يشارك فيه إلى جانب الإخوان المسلمين والليبراليين أحزاب كردية وآشورية ولجان التنسيق المحلية وشخصيات سورية معارضة بارزة على غرار برهان غليون وبسمة قضماني. لكن هيئة التنسيق الوطنية لم تنضم إلى هذا المجلس، كيف تفسر عدم انضمامها إليه؟
هيئة التنسيق الوطنية، التي يقودها حسن عبد العظيم في الداخل، تقول إنها تمثل المعارضة الداخلية. وقد كانت عقدت قبل فترة مؤتمرا في ضواحي دمشق وطرحت «اللاءات الثلاث»، التي تبناها مؤتمر اسطنبول، وهي: «لا للعنف» و«لا للعمل المسلح» و«لا للتدخل الخارجي والطائفية». هذه الهيئة تضم أحزابا ناصرية وقومية وتقليدية كانت متخلفة في البداية عن الحراك الشعبي وسعت إلى التأقلم مع الأمور. وهي ترفض أن تلعب لعبة النظام بشكل تام لكنها تعتبر أن تمثيلياتها في الداخل تحول دون التنسيق مع التمثيليات في الخارج. لكنني أعتقد أن القائمين على مؤتمر اسطنبول سيسعون بكل جهدهم لضم هيئة التنسيق لما لها من رمزية حتى تكون كل المعارضة السورية ممثلة عبر المجلس الوطني في الداخل والخارج.
} ما تأثير عدم انضمام هيئة التنسيق الوطنية إلى المجلس الوطني السوري؟
كما قلت سابقا المجلس الوطني السوري لن يدعي قدرته على استيعاب الجميع. ربما إذا ادعى تمثيل 80 بالمائة من أطياف المعارضة السورية يكون قد نجح في أن يكون محاورا للعالم وقادرا على أن يطرح نفسه كأحد البدائل أو نواة بديل للسلطة القائمة. المشوار معقد والأصعب قد تم تجاوزه. الأهم يبقى الآن هو برنامج العمل والرد على تطلعات السوريين ومخاطبة العالم ببرنامج واضح.
} برأيك كيف ستكون ردود الفعل العربية والدولية على تشكيل هذا المجلس؟
أعتقد أن العالم كان ينتظر من الحراك السوري والمعارضة السورية هذه الهيئة التمثيلية. كان ينتظر رقم الهاتف كي يكون له محاور وكان ينتظر أن يكون هناك برنامج حتى تترسخ القناعة بوجود بدائل للسلطة القائمة وبقدرة هذه البدائل على تنظيم نفسها والقدرة على بقاء الحراك سلميا وعدم الانخراط في أي موجة عنف من شأنها أن تؤدي إلى حرب أهلية في سوريا. أعتقد أن الخارج المؤيد للحراك الشعبي من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة ودول إقليمية مثل تركيا ودول عربية ودول الربيع العربي مثل تونس ومصر وليبيا، سيرحب بهذه الخطوة. فالمجلس يعتبر انطلاقة تمثيلية للحراك السوري بعد كل هذه التضحيات في الأشهر الماضية وقادرة على صياغة برنامج يكون البديل للسلطة القائمة.

} بيان المجلس الوطني أكد على رفضه «أي تدخل أجنبي يمس بالسيادة الوطنية» مطالبا بحماية المدنيين عبر القانون الدولي، فيما لمح المعارض السوري برهان غليون إلى أن أي تدخل لحماية المدنيين مما وصفه ب «الآلة الحربية» لا يعتبر اختراقا لسيادة الدولة؟ كيف تفسر هذا الكلام؟
هناك تناقض في الكلام. عندما تطلب الحماية الدولية فلن تكون عبر البيانات والأقوال. والشعب السوري سئم من الأقوال، خاصة وأن نشطاء يقولون إن هناك إبادة للشعب السوري على نار خفيفة بالإضافة إلى آلاف المعتقلين والجرحى. أعتقد أن المشكل يكمن في كيفية صدور قرار في مجلس الأمن في هذا الشأن وحتى الآن التهديد بالفيتو الروسي والصيني حال دون ذلك. لكن مستوى المعاناة في سوريا يمكن أن يدفع ببعض الدول لتغيير مواقفها. وفشل المبادرة الروسية في الوساطة بين المعارضة السورية والنظام يمكن أن يدفع بموسكو إلى تغيير موقفها.
} هل من المتوقع أن يطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين في سوريا، أي أن نشهد سيناريو مماثلا لما حدث في ليبيا.
لن يكون هناك في سوريا سيناريو مماثلا لما حدث في ليبيا. الوضع الجيوسياسي المحيط بسوريا أكثر تعقيدا: هناك إسرائيل وتركيا وإيران وغيرها. لكني أعتقد أنه لم يعد بإمكان المجتمع الدولي الصمت طويلا. ربما يكون هناك وسائل أخرى مثل فرض مناطق عازلة أو مناطق حظر جوي. لكن ذلك لن يكون سهلا حتى وإن طلبه المجلس الوطني لأن الفيتو الروسي لا يزال مسلطا على رؤوس الجميع.