النخبة الوزارية المغربية في بداية الألفية الثالثة (*)

نستعرض في هذه الدراسة ملامح النخبة الوزارية المغربية في بداية الألفية الثالثة، ابتداء بحكومة عبد الرحمن اليوسفي (2002/1998) الى غاية حكومة عباس الفاسي (2007 ) ومرورا بحكومة جطو (2007/2002)، وذلك من أجل تبيان إن كانت النخبة الوزارية المغربية قد شهدت تغييرا على مستوى ملامحها وبالخصوص على مستوى منافذ ارتقائها الى المناصب الحكومية.
بعد دراسة النخبة الوزارية منذ الاستقلال الى غاية سنة 1992 في اطار اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام بجامعة محمد الخامس، شكلت بعد ذلك ملامح الوزراء المغاربة في حكومات العقد الأخير من القرن الماضي وبداية القرن الجديد، موضوع مقالات نشرت في كتب جماعية ومجلات مغربية وأجنبية حين تشكيل الحكومات المذكورة.
من أجل الإحاطة بملامح الوزراء المغاربة خلال بداية الألفية الثالثة، يتعين اولا تبيان نسبة وجود العناصر الجديدة داخل الحكومات الثلاث المدروسة (اليوسفي وجطو والفاسي) قبل مقاربة نوعية وخصوصية العناصر الجديدة المستوزرة وذلك بخلفية توضيح ان كانت الاستمرارية مميزة للنخبة الوزار ية «الجديدة»، ام ان عنصر التغيير اضحى حاضرا في ظل حكومات بداية الالفية الثالثة.
نسبة التغيير الوزاري في الحكومات الثلاث
(1998-2002-2007)
من خلال الجدول أعلاه، يلاحظ أن أهم نسبة التغيير الوزاري هي التي سجلت في حكومة اليوسفي, حيث التحق بالمناصب الحكومية لأول مرة 34 وزيرا جديدا ينتمي اغلبهم لأحزاب» »المعارضة السابقة« «كحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وجبهة القوى الديمقراطية وحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بينما لم يشارك في حكومة جطو وحكومة الفاسي لأول مرة، سوى 17 و 16 وزيرا على التوالي, اضافة الى اثنى عشر وزيرا التحقوا لأول مرة بنفس الحكومتين اثر التعديلات الوزارية المحدثة عليها،لتصبح بذلك النسبة الاجمالية للتغيير الوزاري منذ 1998 الى بداية 2010 منحصرة فقط في %36,86 اي اقل بكثير من نفس نسبة التغيير المسجلة في حكومات أواسط التسعينات التي بلغت 56,2% وفي حكومة العمراني لسنة 1993 و 52,7% في حكومة الفيلالي لسنة 1995.
يلاحظ طبقا لما سبق، انه في ظرف اثنى عشر سنة (من مارس 1998 الى مارس 2010) لم يحظ بالارتقاء الى المناصب الوزارية سوى 84 شخصا، اي بمعدل سبعة وزراء في السنة, وهذا يدل على استمرار ضعف نسبة الدوران على مستوى النخبة الحكومية رغم بعض التجديدات والتغييرات الوزارية المشاهدة على رأس بعض الوزارات منذ حكومة اليوسفي الى حكومة الفاسي.
التغييرات على رأس وزارات «السيادة»
رغم بطء التعديلات، عموما، على رأس ما يعرف بوزارات السيادة، فإن نسبة التغيير الوزاري المسجلة خلال العقد الاول من القرن الحالي, انما تعود للتغييرات على مستوى مسؤولي الوزارات المذكورة. و يتعلق الأمر أساسا بالوزارات التالية:
- وزارة الداخلية التي تعاقب على رأسها منذ حكومة اليوسفي الى غاية تعديل حكومة الفاسي في 4 يناير 2010، خمسة وزراء وهم على التوالي: ادريس البصري (1999/1974 ) واحمد الميداوي (2002/1999 ) ومصطفى الساهل (2004/2002) و شكيب بنموسى (2010/2004) ثم الطيب الشرقاوي (2010 )
وزارة العدل والتي تداول على تسيير شؤونها منذ حكومة التناوب الى غاية التعديل الحكومي في 4 يناير 2010, اربعة وزراء: عمر عزيمان (2002/1997) محمد بوزوبع ( 2007/2002) عبد الواحد الراضي (2010/2007) ثم محمد الناصري (2010).
وزارة الخارجية التي رغم تعاقب وزيرين فقط على رأسها (محمد بنعيسى والطيب الفاسي الفهري) منذ حكومة اليوسفي الى اليوم، فإن التغيير المسجل بشأنها يهم كتاب الدولة بالخصوص، ويتعلق الامر بكل من الطيب الفاسي الفهري منذ 11 نونبر 1993 الى أكتوبر 2007, حيث عين وزيرا بنفس الوزارة، ثم احمد الخريف كاتب الدولة بنفس الوزارة من 15 اكتوبر 2007 الى 23 دجنبر 2008، ثم محمد اوزين منذ 29 يوليوز 2009 ولطيفة اخرباش منذ اكتوبر 2007.
بينما يعود من جهة أخرى، ضعف نسبة التغيير الوزاري الى قلة دوران النخبة الوزارية على رأس وزارات سيادية اخرى كوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (وزيران فقط منذ حكومة اليوسفي الى اليوم: عبد الكبير العلوي المدغري واحمد التوفيق) او وزارة الدفاع التي كلف بإدارتها السيد عبد الرحمان السباعي من تاريخ 1997/8/13 الى 2010/10/22 (تاريخ وفاته) حيث عين احمد لوديي خلفا له، وكذلك مرفق الامانة العامة للحكومة التي عين مسؤول جديد على رأسها بتاريخ 20 غشت 2008 في شخص ادريس الضحاك، بعد وفاة عبد الصادق ربيع بتاريخ 12 غشت 2008 بعد مكوثه على رأس هذا المرفق الأخير منذ سنة 1993
فأمام ضعف نسبة التغيير في الحكومات الثلاث لبداية الالفية الثالثة، نتساءل ان كانت خلفيتهم الاجتماعية تعرضت لتغيير ما مقارنة مع نفس الخلفية لزملائهم خلال النصف الأخير من القرن الماضي.
الخلفية الاجتماعية لوزراء العقد الاول من القرن 21
يساعد التعرف على سن الوزراء او متغير تاريخ ولادة مختلف اعضاء الحكومات الثلاث الأخيرة، على تبيان الحقبة التاريخية التي شهدت ميلاد اكبر عدد من الوزراء، كما انه من شأن دراسة هذا المتغير، معرفة الأجيال التي منحت اكبر نسبة من الوزراء.
متغير تاريخ ميلاد وزراء الحكومات الثلاث
تجدر الاشارة بداية إلى أن دراسة متغير عقد ميلاد الوزراء او المعدل المتوسط لسن وزراء حكومة معينة، انما يأخذ مفعوله بالنسبة للعناصر الجديدة الملتحقة بالساحة الحكومية فقط, ذلك ان العناصر «»القديمة»« سبق ان أخذ بعين الاعتبار متوسط معدل سنها اثر حضورها لاول مرة في التشكيلة الحكومية. و تعد حكومة اليوسفي الحكومة الوحيدة من بين الحكومات الثلاث المدروسة، التي يفوق فيها عدد الوزراء «»الجدد»« عدد هؤلاء القدامى (انظر الجدول المتعلق بنسبة التغيير الوزاري في الحكومات الثلاث).
يلاحظ فيما يتعلق بهذه الحكومة الأخيرة، او حكومة اليوسفي (2002/1998) ان الفوج او العينة الوزارية التي تم تمثيلها بأعلى نسبة,هي تلك التي يعود سن ميلادها للعقد الرابع من القرن الماضي، كما ان العينة التي مثلت بأضعف نسبة هي تلك المنتمية لجيل العقد الثاني من نفس القرن (من بداية 1920 الي نهاية سنة 1929)، ويتعلق الامر بكل من عبد الرحمان اليوسفي المولود سنة 1924 وعبد اللطيف الفيلالي الذي يرجع تاريخ ميلاده لسنة 1928
كما يتضح من جهة أخرى انه بالمرور او الانتقال من حكومة لأخرى موالية، لا تتضح بجلاء ظاهرة تشبيب اعضاء الحكومات, ذلك ان النسبة الكبرى للعينة الوزارية في حكومتي جطو والفاسي على السواء, هي المنتمية لعقد الخمسينيات وذلك رغم انتساب عشر شخصيات وزارية في حكومة الفاسي، لعقد الستينات ووزيرين لعقد السبعينات، ويتعلق الامر بمنصف بلخياط الذي التحق بحكومة الفاسي اثر تعديل 29 يونيو 2009 والمزداد، حسب نبذته الشخصية، في 1970 وياسر الزناكي الذي التحق بحكومة الفاسي اثر التعديل الوزاري بتاريخ 4 يناير 2010 والذي يعود تاريخ ميلاده الى سنة 1971.
اذا كان ارتفاع المعدل المتوسط لسن الوزراء في حكومة اليوسفي يعود خصوصا لمشاركة شخصيات امتد نضالها داخل احزاب سياسية امثال اليوسفي واليازغي, فإن ارتفاع نفس المعدل في حكومات جطو والفاسي يرجع الى أن نفس الشخصيات الحكومية تظل متقلدة للمناصب الوزارية رغم تغيير الحكومات.
وعليه، فمقارنة مع حكومة العقود الخمس الأخيرة من القرن الماضي, حيث كانت أكبر نسبة للوزراء الممثلة في %46 هي تلك التي عينت لأول مرة فيما بين 30 و40 سنة، فإن اغلبية وزراء الحكومات الثلاث لبداية الالفية.
الثالثة عينوا لأول مرة وهم ما بين الأربعين والخمسين سنة، وهذا يعني أنه رغم التحاق بعض العناصر »الشابة« بالحكومات، فإن الجيل المنتمي لعقد الخمسينيات يبقى هو الممثل بقوة بالنسبة للعناصر الثابتة في الحكومات الثلاث الأخيرة، وبالخصوص حكومتي جطو والفاسي..
أما بالنظر إلى فئة الوزراء «»الجدد»«، فيمكن ملاحظة الاتجاه نحو «»تشبيب»« النخبة الوزارية خصوصاً في ظل حكومتي جطو والفاسي، إذ التحقت بالمناصب الوزارية شخصيات في نهاية عقدها الثالث أو بداية العقد الرابع من عمرها، ككريم غلاب مثلا المولود سنة 1966 أو عبد الفتاح أوزين في 1969 أو محمد بلخياط المزداد في 1970 وياسر الزناكي في 1971... مما قد يدل أيضاً على أن ظاهرة التشبيب أضحت تشمل كذلك الفئة «»المناضلة»« في صفوف الأحزاب السياسية, مادام أن الانتماء لهذه الأخيرة اعتبر بمثابة إحدى المنافذ الأساسية للالتحاق بالساحة الحكومية في بداية الألفية الثالثة.
المنافذ للالتحاق بالمناصب الحكومية؟
بالإضافة الى المنافذ المختلفة، الظاهرة منها والخفية، والتي ساعدت شخصيات للارتقاء للمناصب الوزارية في العقود السابقة، اتضح من خلال دراسة النبذات الشخصية لوزراء بداية الألفية الثالثة، بروز منفذين »جديدين«، المنفذ الحزبي والمنفذ الجمعوي.
المنفذ الحزبي لأعضاء الحكومات الثلاث
(اليوسفي جطو الفاسي)
مقارنة مع الحكومات المغربية السابقة، وخصوصا حكومات نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات، يتضح، من خلال الجدول أعلاه، بروز وزن المنفذ الحزبي كسبيل للمشاركة في الصفوف الوزارية ابتداء بحكومة اليوسفي التي بلغت فيها نسبة المنتمين سياسيا إلى 54,41%، أو حكومة جطو التي قدرت نفس السنة بها ب 59,99% وانتهاء بحكومة الفاسي حيث سجل المتحزبون بها نسبة 43,06%.
فيما يتعلق بنسبة التجديد على مستوى النخبة الوزارية المنتمية للأحزاب السياسية التي سبق أن شاركت في حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، يلاحظ أن أكبر نسبة للتجديد هي التي سجلتها الحركة الوطنية الشعبية، وذلك بنسبة 100% (حقيبتان مسندتان لوزيرين جديدين: محمد بوطالب وامحمد المرابط, المكلفان على التوالي بوزارة الطاقة والمعادن وبكتابة الدولة في البيئة). بعد الحركة الوطنية الشعبية، بلغت نسبة تجديد وزراء حزب الاستقلال داخل تشكيلة جطو الى 75% (ثمان حقائب وزارية أسندت ست منها لوزراء جدد)، بينما تبلغ نسبة تجديد وزراء التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية معا إلى 50% حيث عين من ضمن ست حقائب وزارية، ثلاثة وزراء جدد. ينتمي ثلاثة منهم لحزب التجمع الوطني للأحرار، أي كل من رشيد الطالبي العلمي ومحمد الطيب غافس ونجيمة غزالي، ووزير واحد لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله. أما بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن نسبة تجديد وزرائه تصل الى 12,5% فمن بين ثمان حقائب وزارية، أسندت واحدة منها فقط لوزير جديد: الكحص ككاتب للدولة مكلف بالشباب.
أما بالنسبة لحكومة الفاسي في 2007 والمعدلة في 2009 و 2010، فمن بين الوزراء العشرين »الجدد«، تفوق حزب الاتحاد الاشتراكي بالتجديد في عناصره، وذلك من خلال التحاق خمسة وزراء جدد بالتشكيلة الحكومية وهم على التوالي، جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني ومحمد عامر وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، ورضا شامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وبنسالم حميش، وزير الثقافة ثم ادريس لشكر الذي التحق بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إثر تعديل يناير 2010 على حكومة الفاسي.
بيد أنه بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي عوض أن يجدد فريقه الحكومي، فقد فقد هذا الأخير عضوين، وذلك بإقالة كل من محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، ومحمد بوسعيد وزير السياحة والصناعة التقليدية، وذلك رغم تعيين ياسر الزناكي» »المنتمي»« أيضا لحزب التجمع الوطني للأحرار على رأس القطاع الوزاري الأخير خلفاً لمحمد بوسعيد .
يصعب الجزم بأن المنفذ الحزبي كان وسيلة أساسية لالتحاق باقي الوزراء «»المتحزبين»« بالمناصب الحكومية، وذلك لأسباب منها أن التحاق منتم لحزب سياسي بمنصب حكومي يكون عادة تتويجا لمساره النضالي أو لتجربته الواسعة داخل حزبه، أو كما يتم العمل به عادة، نتيجة انتمائه للهيئات القيادية داخل الحزب. في هذه الحالة، نقول بأن المنفذ الحزبي كان من بين المنافذ المهمة في تأهيل شخص ما لمنصب وزاري، أما ما يلاحظ اليوم، وبعد ولوج عدد من »المتحزبين« للصفوف الحكومية، هو أن بعض هؤلاء الأشخاص لم يسمع لهم أي صدى داخل الحزب الذي استوزروا باسمه، مع العلم أن هذه الأحزاب كانت قد أعلنت صراحة عن وضعها لبعض المعايير من أجل الترشيح للحكومة، كالأقدمية والخبرة وغير ذلك. ثم إن المشاورات والاتصالات التي أجراها ادريس جطو مثلا مع الأحزاب السياسية، من أجل اقتراح لائحة أعضاء الحكومة التي دامت زهاء شهر كامل، والتي اتسمت بكثير من السرية، أدت في نهاية المطاف إلى إقصاء بعض الشخصيات المرشحة في مرحلة من مراحل هذه المشاورات وتعويضها بأخرى، مما يدل على أن ما أسميه بالمنافذ »الخفية« والمتمثلة في علاقات القرابة والمصاهرة حسمت الاختيار النهائي.
وهنا لابد من القول، إن الأحزاب السياسية قد أبانت خلال مفاوضات تشكيل الحكومة عن عجز كبير في فرض إرادة الناخبين، فقد سارعت قياداتها الى مفاوضات من أجل مصالح فئوية أو مصالح تحكمت فيها القرابة وفي النهاية قدمت ترشيحات لم تسفر نتائجها عن رضى أغلبية مناضليها، مما سبب غليانا في بعض الأحزاب بعد تشكيل الحكومة.
كما يلاحظ أنه، وكما كان الأمر في الحكومات الأربع الأولى للمغرب المستقل، تفوق نسبة المنتمين سياسيا داخل الحكومات الثلاث 1998 و 2002 و 2007 تلك الخاصة «»بالتقنوقراط««، حيث لم يتعد أعضاء هذه الفئة الأخيرة ستة وزراء في حكومة اليوسفي (1998) وعشرة وزراء في كل من حكومة جطو (2002) وحكومة الفاسي (2007).
ويعود تراجع «»المنفذ التقنقراطي»« منذ حكومة التناوب، إلى ترسيخ ارتباط مسلسل تشكيل الحكومة بنتائج الانتخابات التشريعية، حيث تشارك الأحزاب السياسية المنخرطة في الأغلبية البرلمانية في الحكومات المشكلة بعد هذه الانتخابات. وعلى إثر هذا، يلاحظ أن تغيير «»الأغلبية البرلمانية»« من حكومة اليوسفي إلى حكومة الفاسي، أدى إلى تقليص عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومتين من ستة أحزاب في الحكومة الأولى (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الوطنية الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الديمقراطي)، إلى أربعة أحزاب سياسية في حكومة الفاسي (حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية).
من الناحية المبدئية، يمكن القول طبقا لما سبق، أن المنفذ الحزبي يصنف كأول منفذ للعضوية الحكومية في الحكومات الثلاث الأولى للقرن الواحد والعشرين بعد أن كان نفس المنفذ يحتل المرتبة الثانية بعد منفذ »الوظيفة السامية« في الحكومات المغربية السابقة. لكن أمام تداخل مختلف منافذ المناصب الوزارية، الظاهرة منها والخفية، يصعب الجزم بأولوية منفذ على منفذ آخر في حكومات معينة.
مع ذلك، ومن خلال الاطلاع المحايد والموضوعي على النبذات الشخصية لأعضاء الحكومات المدروسة، يتجلى بروز بعض المنافذ «»الجديدة««، كما هو الأمر مثلا بخصوص «»المنفذ الجمعوي« «بالنسبة لحكومتي جطو والفاسي بالخصوص.
بروز المنفذ الجمعوي
بدأت تتضح، في الواقع، أهمية المنفذ الجمعوي كسبيل للاستيزار في بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، حيث اعتبر الانتماء أو رئاسة بعض الجمعيات، الجهوية منها بالخصوص، كمنفذ للالتحاق بالعضوية الحكومية. ويتعلق الأمر بكل من الطيب الشكيلي، وزير التربية الوطنية في حكومة العمراني لسنة 1992، أو محمد القباج، وزير المالية في حكومة الفيلالي وبعدها، وهو رئيس جمعية فاس سايس، وعبد الرحمن بوفتاس،
وزير السكنى في حكومة العمراني في 1992، رئيس جمعية إيليغ بأكادير أو محمد حصاد، وزير الاشغال العمومية في حكومة العمراني في 1993 وهو عضو في نفس جمعية إيليغ أو عزيز حسبي، رئيس جمعية حوض آسفي ووزير مكلف بالشؤون الادارية في حكومتي 1992 و1993 أو محمد العلمي المشيشي وعلال سيناصر، أعضاء في جمعية بورقراق بسلا، وزيري العدل والثقافة على التوالي في حكومة 1993.
وينطبق نفس «»المنفذ«« الجمعوي على عدد كبير من وزراء الحكومات الثلاث، كعزيز أخنوش مثلا، وزير الفلاحة في حكومة الفاسي، وهو بالاضافة إلى انخراطه في جمعيات مختلفة, فهو أيضا رئيس لجهة سوس ماسة درعة، أو أحمد رضا شامي، وزير التجارية والصناعة في حكومة أكتوبر 2007، نائب رئيس جمعية »زاكورة«، أو محمد عبو، وزير مكلف بتحديث القطاعات العامة وهو رئيس لجماعة بني وليد أو نزهة الصقلي، وزيرة الاسرة والتضامن، الرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أو أحمد الحريف كاتب الدولة في الخارجية السابق وعضو جمعية سبو أو عبد الرحيم الهروشي رئيس جمعية آفاق، والمصطفى مشهوري، وزير التجارة الخارجية في حكومة جطو، الكاتب العام لجمعية أحمد الحنصلي لإقليمي بني ملال وأزيلال وغيرهم من وزراء، مما يدل على أن المنفذ الجمعوي أصبح يحتل مكانة بين المنافذ الاخرى للتوزير أو الاستيزار.
الخلفية التعليمية لوزراء الحكومات الثلاث
قبل عرض مختلف الدراسات التي شكلت أعلى نسبة في تكوين النخبة الوزارية المغربية «الجديدة»، يمكن القول إن الشهادات العليا تكاد تكون القاسم المشترك لوزراء بداية الألفية الثالثة. وينطبق ارتفاع المستوى التعليمي لوزراء حكومات بداية الألفية الثالثة بالخصوص على حكومة اليوسفي, حيث إنه من بين 41 عضوا من أعضاء الحكومة المذكورة، 39 منهم حاملون لشهادات عليا، أي بنسبة 95,12% . ويقصد بالشهادات العليا في هذا الاطار شهادات دكتوراه الدولة وشهادات دبلوم الدراسات العليا وأحيانا حتى شهادات الاجازة. وتنبغي الاشارة في هذا الصدد، إلى أن أعلى نسبة لحاملي شهادات دكتوراه الدولة في الحكومة تنطبق على حكومة اليوسفي المشكلة في 1998 والمعدلة في سنة 2000؛ حيث بلغت هذه النسبة 65,85% من مجموع أعضاء حكومة التناوب.
مقارنة مع وزراء حكومات العقود الأربعة للقرن الماضي، يظل معيار الحصول على شهادات عليا مميزا لوزراء حكومات عقد التسعينات وبداية الألفية الثالثة, علما أن نسبة الوزراء» »المتخصصين»« انخفضت في حكومة جطو وحكومة الفاسي التي استقطب بها عدد من الوزراء حاملين لشهادة الاجازة فقط أو متوفرين على دبلومات تقنية.
أما فيما يخص نوعية الدراسات للنخبة الوزارية الجديدة، فيظهر أن دراسات الحقوق والعلوم الاقتصادية ظلت تحتل الأولوية بالنسبة لباقي الدراسات، العلمية منها بالخصوص.
في هذا الصدد، تصدرت شهادات الحقوق والعلوم الاقتصادية باقي الشهادات المحصل عليها من طرف وزراء حكومة اليوسفي وحكومة جطو, وذلك بعدد 18 و12 وزيرا على التوالي، بينما احتلت نفس الشهادات المرتبة الثانية بعد شهادات الهندسة في حكومة الفاسي,حيث لم يتجاوز عدد «الحقوقيين» بها تسعة (9) وزراء, مما يجعل هذه الحكومة الاخيرة مختلفة، من حيث نوعية دراسات أعضائها عن باقي الحكومات المغربية وحيث احتلت بها دراسات الهندسة المرتبة الثانية بعد دراسات الحقوق.
غير أنه يتضح من خلال التعديل الحكومي الذي أجري على حكومة أكتوبر 2007 بتاريخ 4 يناير 2010، أن المجال القانوني عاد ليحتفظ بمرتبه الأولى على صعيد تمثيل نوعية الشهادات في حكومة الفاسي ويتجلى ذلك من خلال التحاق قانونيين بما يسمى بوزارات السيادة، كالداخلية بتعيين الطيب الشرقاوي على رأسها، والعدل بتكليف «محامي القصر» محمد الناصري بتسيير مهامها وأيضا بالتحاق المحامي ادريس لشكر بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ويدل هذا على أن المقاربة الحقوقية عادت إلى الواجهة في اختيار الوزراء ليستقر بذلك التمثيل الأولوي لشهادات الحقوق على مستوى الحكومات المغربية.
أما بخصوص شعبة الآداب (اللغات والجغرافيا وعلم الاجتماع واللسانيات) فرغم أنها احتلت المرتبة الثالثة بعد دراسات الحقوق والعلوم الاقتصادية والهندسة، في حكومة اليوسفي وذلك بستة وزراء (6) فإنها لم تحظ بتمثيل مهم في حكومة جطو وحكومة الفاسي, حيث لم يتخرج من كلية الآداب سوى أربعة وزراء داخل الحكومة الأولى وثلاثة وزراء داخل الحكومة الثانية.
وتعود المرتبة الرابعة في دراسات أعضاء الحكومات الثلاث، لشعبة الطب والصيدلة وذلك بأربعة وزراء في حكومة اليوسفي, وثلاثة في حكومة جطو ووزيرة واحدة فقط في حكومة الفاسي. فيما تمثل بنسب ضعيفة باقي الدراسات أو التخصصات بالنسبة للحكومات الثلاث، أي كل من دراسات العلوم والرياضيات والفيزياء وكذا الاعلاميات.
في ما يخص مكان متابعة الدراسات، فإذا كان وزراء حكومات بداية التسعينات حصلوا على شهاداتهم العليا من جامعة مغربية، فإن الحكومات الثلاث الاخيرة أو حكومات بداية الالفية الثالثة، قد سجلت عودة إلى التقليد الذي كان متبعا بالنسبة لحكومات العقود الثلاثة الأولى بعد الاستقلال، حيث تخرج أغلب أعضائها من جامعات أجنبية، فرنسية بالخصوص، سواء الذين قصدوا هذه الجامعات الاخيرة مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا أو أولئك الذين توجهوا لفرنسا من أجل الحصول على شهادات متخصصة ومعمقة بعد الحصول على شهادات الاجازة من جامعات مغربية.
دراسات أعضاء الحكومات الثلاث
(1998 - 2002 - 2007)
يمكن القول فيما يتعلق بهذا المستوى، أي بالخلفية التعليمية للوزراء المغاربة لحكومات بداية الألفية الثالثة
ومقارنة مع نفس الخلفية لأعضاء الحكومات المغربية السابقة، أن صفة الثبات تغلب على صفة التغييرو وذلك سواء من حيث نوعية الدراسات المتبعة أو من حيث مكان الحصول على الشهادات المرتبطة بها.
الإنتماء الجغرافي لوزراء حكومات بداية الألفية الثالثة
تمثيل المدن على صعيد الحكومات الثلاث
(2007-2002-1998)
يلاحظ فيما يتعلق بالتمثيلية الجغرافية لوزراء الحكومات الثلاث، أنه حدث تنوع غير مسبوق في تمثيل بعض المدن المغربية الغائبة عن التمثيل في ظل الحكومات المغربية السابقة. فقد مثلت لأول مرة مدن كشفشاون مثلا ومدينة يفران ووزان وتافراوت وتازة وسيدي قاسم وبني ملال وتزنيت والقصر الكبير.. إلخ، كما تراجع في نفس الوقت تمثيل مدينتي سطات والرباط وسلا لصالح مدينة مكناس ووجدة ومراكش... بيد أن تنوع التمثيل الجغرافي على مستوى الحكومات الثلاث الأخيرة لا يخفي استمرار تفوق تمثيل مدينة فاس التي ظلت تحتل الرتبة الأولى من حيث تمثيل المدن المغربية على صعيد حكومات بداية القرن الواحد والعشرين وذلك بمجموع 21 وزيرا رغم أن أغلب هؤلاء الوزراء «»الفاسيين« «سبق تمثيلهم في حكومات أخرى وخصوصا حكومات بداية التسعينات .
رغم التمثيل «»المتنوع« «للمدن المغربية على صعيد الحكومات الثلاث، فإن تركيز التمثيل يهم نفس المدن التي مثلت في حكومات العقود السابقة, أي كل من فاس والدار البيضاء والرباط ومكناس ومراكش، إذ يتضح من الجدول أعلاه أنه منذ حكومة اليوسفي إلى غاية التعديل الأخير لحكومة الفاسي في 4 يناير 2010، مثلت مدينة فاس ب 21 وزيرا متبوعة بمدينة مكناس ب 9 وزراء ثم بمدينة الدار البيضاء ب 8 وزراء ومدينة الرباط ب 7 وزراء, ثم مدينة مراكش ب 5 وزراء, ثم مدينة وجدة بأربعة وزراء، أما باقي المدن فلم يتعد عدد وزرائها بين ثلاثة وزراء كالحسيمة و الخنيفرة وتطوان، أو وزيرين فقط كحال سبع مدن مغربية منها مثلا الخميسات والناضور.. أو وزير واحد فقط كشأن إثني عشر مدينة منها السمارة وتافراوت وطنجة... إلخ (انظر الجدول أعلاه)
وفي نفس السياق، لا يخفى غياب التنوع الإقليمي والجهوي على صعيد الحكومات الثلاث الأخيرة، استمرار عدم التوازن بين عدد سكان الجهات المغربية وعدد الوزراء الممثلين لها، إذ لا تتناسب الكثافة السكانية لإقليم معين أو مدينة معينة مع عدد الوزراء الممثلين لها في الحكومة المذكورة.
ينبغي مع ذلك التنبيه، في إطار مقاربة التمثيل الجغرافي لأعضاء حكومات بداية الألفية الثالثة، أن حكومة اليوسفي تتميز عن حكومتي جطو والفاسي باعتبارها المهد الرئيسي لابتداء تمثيل مدن مغربية غاب تمثيلها في حكومات النصف الثاني من القرن العشرين. فقد ارتفعت، لأول مرة، في ظل حكومة التناوب نسبة تمثيل أقاليم الشمال, حيث شارك أربعة وزرآء «شماليين»« في التشكيلة الحكومية المذكورة: عبد الرحمن اليوسفي، الوزي الأول من إقليم طنجة وعمر عزيمان، وزير العدل من إقليم تطوان والعربي المساري، وزير الاتصال من إقليم شفشاون، وأحمد الموساوي، وزير الشبيبة والرياضة ومصطفى المنصوري، وزير النقل، كلاهما من إقليم الناظور.
فضلا عن تمثيل المدن في حكومات بداية الألفية الثالثة، تتميز أيضا حكومة اليوسفي من خلال تمثيلها الواسع لمختلف الجهات المغربية, حيث مثلت بها، لأول مرة كذلك، ثلاثة عشر جهة من بين الجهات الست عشر وذلك بنسبة 81,25 %
ومن أجل قياس وزن تمثيل إقليم معين في الساحة الحكومية، تم اعتماد معيار المدة الزمنية التي يقضيها الوزراء في منصب أو مناصب حكومية إذ يعد هذا المعيار حاسما في تقدير مدى تمثيل إقليم أو مدينة أو جهة على صعيد مختلف الوزارات. وفي هذا السياق يبدو الفرق واضحا بين مدة بقاء أعضاء حكومات القرن الماضي في مناصبهم مع مدة بقاء وزراء الحكومات الثلاث لبداية الألفية الثالثة في مرافقهم الوزارية, إذ تميز حضور بعض الوزراء في الحكومات الأخيرة بمرور عابر في مرافق حكومية. وعلى سبيل المثال، التحق عدد من وزراد حكومة اليوسفي وحكومة جطو بمرافق وزارية في هاتين الحكومتين فقط ولم يعودوا، على الأقل لحد الآن، لشغل مناصب وزارية أخرى مما يفسر، ومن جهة أخرى ارتفاع نسبة دوران النخبة الوزارية في بداية القرن الواحد والعشرين مقارنة مع التداول الوزاري في ظل حكومات القرن الماضي، لكن مع ذلك لا يعبر هذا المعطى الأخير عن تجديد مستمر في النخبة الوزارية، فبعد أن ارتفعت نسبة دوران هذه الأخيرة في بداية التسعينات وصولا الى غاية حكومة اليوسفي, حيث ارتفع عدد الوزراء المغاربة من 252 قبل تشكيل هذه الحكومة الأخيرة إلى 291 بعدها، عادت نسبة الدوران والتجديد الوزاري الى ما كانت عليه, حيث لم يرتفع عدد الوزراء خلال أكثر من إحدى عشر سنة ونصف (من حكومة اليوسفي في مارس 1998 إلى غاية التعديلات الأخيرة على حكومة الفاسي في يناير 2010، سوى بسبعة عشر وزيرا، وهو ما يجعل أن عدد أعضاء الحكومات المغربية منذ 1955 الى اليوم يصل فقط إلى 337 عضوا، أي أنه بعد أن كان المعدل السنوي في الترقية إلى المنصب الوزاري منذ 1955 إلى نهاية التسعينات لا يتعدى ستة وزراء في السنة، فإن نفس المعدل من حكومة اليوسفي (1998) إلى بداية سنة 2010 يقدر بسبعة وزراء ونيف (%7.8) بمعنى أنه منذ حكومة اليوسفي (1998) إلى غاية التعديل الأخير على حكومة الفاسي في 4 يناير 2010 ارتفعت نسبة دوران النخبة الوزارية ب %1,8 فقط، مما يدل على أن المجال الوزاري لم يفتح بعد في وجه جميع فئات المجتمع المغربي.
(*) من كتاب «هوامش التغيير السياسي في المغرب»