أثارت تصريحات مجموعة من المسؤولين في المملكة العربية السعودية حول توجه هذه الأخيرة نحو المغرب لاستقدام خادمات البيوت، بعد قرار منع السلطات الأندونيسية إرسال العمالة النسائية نحو السعودية، ردود فعل متباينة في المغرب. فقد أكد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن جميع عقود التشغيل يجب أن تمر حصريا عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات ، وعبر التأشيرة التي تمنحها وزارة التشغيل التي تتم بمقتضاها مراقبة شروط العمل في الخارج ومدى احترامها للمعايير الدولية للشغل وللاتفاقيات المبرمة مع دول الاستقبال . وأكد أغماني أن الوكالة لم تتوصل بأي طلب رسمي في هذا الاتجاه. من جهتها اعتبرت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والمكلفة بتنسيق السياسات الحكومية حول المرأة، أنه مبدئيا ليس ثمة أي ضرر في إرسال النساء المغربيات للعمل في السعودية طالما توفرت كل الضمانات لاحترام حقوقهن في إطار عقود شغل مضبوطة ومقننة ترعاها المؤسسات الحكومية المختصة في كلا البلدين. وأضافت نزهة الصقلي في تصريح خصت به «الاتحاد الاشتراكي»، أن العمل النسائي في البيوت السعودية لا يمكن أن يمر عبر قنوات غير رسمية ودون علم من السلطات المختصة وخارج عقود الشغل المصرح بها في السفارة المغربية بالمملكة العربية السعودية. غير أن فوزية العسولي، رئيسة الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، دقت ناقوس الخطر وحذرت الحكومة من مغبة السقوط في خطأ جسيم إن هي شجعت أو رعت أي شكل من أشكال هجرة المغربيات للاشتغال كخادمات في البيوت السعودية ، معتبرة أن ليست هناك أية ضمانات متوفرة للاشتغال في هذا المجال، وقالت العسولي في اتصال هاتفي إن الرابطة سبق لها أن نبهت إلى حالات التعذيب والاغتصاب والتحرش التي تعاني منها المغربيات في البيوت السعودية ، موضحة أن الأمر لا يتعلق بمهنة مكشوفة، بل بعمل حساس لا يمكن أن تتوفر فيه أية ضمانات طالما لا يمكن لأحد أن يعرف ماذا يمارس على الخادمات خلف الجدران ، وقالت رئيسة الرابطة إن المغربيات لسن أقل كرامة من الأندونيسيات اللواتي أصدرت حكومتهن قرارا بمنعهن من الاشتغال في السعودية بعد الحادث الاجرامي الشهير في حق خادمة أندونيسية. ودعت العسولي الى ضرورة تحرك السلطات المغربية لمنع هذا النوع من الهجرة الذي لا يحفظ للمغربيات أدنى مستلزمات الكرامة موضحة أن دراسة ميدانية أثبتت أن ظروف الاشتغال في البيوت السعودية جد مزرية حيث الأجور لا تزيد أحيانا عن 1500 درهم في الشهر . وكان رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية «سعد البداح» قد كشف مؤخرا أن شركات الاستقدام المزمع إنشاؤها قريبًا، ستجلب العمالة المنزلية من الدول التي تسمح بذلك، كالمغرب وشرق أسيا، إضافة إلى جنوب القارة الإفريقية. وأشار البداح إلى أن استقدام العمالة المنزلية من المغرب يواجه معضلة عدم وجود مكاتب استقدام رسمية لتصدير العمالة منها. وربما لعدم علمه بوجود وكالة حكومية اسمها الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، فقد أكد أنه يمكن للسعوديين الحصول على تأشيرة من السعودية إلى المغرب مباشرة وإحضار العمالة بطريقتهم الخاصة. من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية «حطاب العنزي» أن مكاتب الاستقدام في الوزارة تمنح المواطنين تأشيرة عاملة منزلية من المغرب، مضيفًا أن مهمة وزارته تنتهي عند هذا الإجراء، ليأتي دور المواطن السعودي في البحث عن مكاتب استقدام مصرح بها لجلب عاملته، وهو ما ستوفره شركات الاستقدام الجديدة.
