أمام معاناة سكان خميس أنجرة وتغرامت مطالب بالتدخل العاجل للنظر في التقسيم الإداري الترابي بعمالة الفحص أنجرة

تعد جماعة خميس أنجرة بإقليم الفحص أنجرة بولاية طنجة في طليعة الجماعات المهمشة بامتياز على صعيد هذا الإقليم، علما أن مركزها كان له حضور قوي ومتميز في عهد الحماية وبداية الاستقلال، لما كان يتوفر عليه من مرافق وتجهيزات البنية التحتية الضرورة الخاصة بتقديم الخدمات إلى المواطنين، ومساحات غابوية تتحمل المجالس السابقة كل المسؤليات عن اندثارها، إلى أن أصبح في خبر كان، بعد أن شهد في السنوات الأخيرة تدهورا كبيرا في أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما يدعو كل الأطراف المعنية لتحمل كامل المسؤولية تجاه مستقبل هذه المنطقة التي تسير في اتجاه مجهول .
فهذا المركز القروي الذي فصل عن إقليم تطوان بعد إحداث إقليم الفحص أنجرة، كان من المفترض أن تلحقه تغييرات بفضل بركة المشاريع الكبرى المرصودة لهذا الإقليم الفتي، لكن الواقع هو عكس ذلك، باستثناء ما كان من إنشاء سد مولاي الحسن بلمهدي سنة 2006 على بضعة أمتار من المركز، لكن حضورهذه المنشأة الهامة لم يشفع لساكنة خميس أنجرة من أجل التزود بالماء الشروب والتخلص من ضائقة العطش، في الوقت الذي وصلت مياهه إلى تطوان .
وفي أفق الحد من هذا المشكل، تم ربط المركز بالشبكة العمومية للماء الصالح للشرب القادمة من نفس السد، كما تم ربط 39 مدشرا بالشبكة باستثناء دوار عين فخوخ. ولقد شهدت دورة المجلس القروي لشهر أبريل 2011 تقديم وعد بتزويد المنازل بالماء بعد إنجاز الخزانات في بعض المناطق المرتفعة في شهر يونيو 2011 من بينها 3 خزانات بالمركز، ولكن شيئا من ذلك لم يحصل ولم يتوصل أحد ولو بقطرة ماء إلى حد الساعة، لتظل الساكنة تعتمد على مياه الآبار في ظرفية صعبة تتسم بارتفاع درجة الحرارة وقلة منسوب المياه الباطنية .
والمشكل الأكثر حدة يتمثل في رداءة الطريق التي تربط مركز الخميس بالقصر الصغير وملوسة، حيث تعاني من التصدعات والحفر تحت تأثير الاستعمال المكثف من طرف شاحنات الوزن الثقيل المحملة بالأحجار والأتربة ومواد البناء المتنقلة بين ثلاثاء تاغرامت وتطوان، الشيء الذي يؤثر على حركية السكان في هذا الاتجاه، كما يلحق الضرر بالدواويرالقريبة من الطريق بسبب الضجيج المنبعث من محركات الشاحنات ، وأخطار حركة السير العشوائي، والغبار المتطاير الذي يؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات بالمنطقة. ونفس الأمر ينسحب على المقطع الطرقي الرابط بن ثكنة الزوادة ومركز الخميس على طول 5 كيلومترات، علما أن شطره الباقي الذي يربط الجماعة بتطوان قد تم إصلاحه مؤخرا وساهم بشكل نسبي في فك العزلة في هذا الاتجاه .
كل هذه العوامل تجعل حركية التنقل عبر الطرق محفوفة بالأخطار، فتتعقد عملية دخول وسائل النقل العمومي المنظم إلى المنطقة، ويظل النقل السري والنقل المزدوج هما الملجأ الأساسي للسكان. وذلك أن وعورة الطريق تحولها إلى جحيم لا يطاق بالنسبة للركاب والسائقين وهياكل السيارات وتجهيزاتها التي تتعرض للتلف .
وبهدف معالجة هذا المشكل، تقرر توفير حافلتين تربطان المركز بطنجة عبر طريق القصر الصغير وطريق الزميج، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الطريقين الذين يظلان دائما عند نقطة الصفر بسبب نوعية الأشغال المنجزة والتي لا تخضع للمراقبة ولا للمعايير التقنية الضرورية للصمود أمام قوة عجلات الشاحنات الضخمة.
مشروع الكهربة القروية الموجه لدور ومساكن الجماعة يشكو بدوره من النقائص، فلا زال حي صودية بالمركز لم يستفد من الربط بالشبكة، علما أن كل الدواوير أصبحت مغطاة، هذا بالإضافة إلى المشاكل المتراكة والناتجة عن الانقطاع المتكرر للتيار بسبب هشاشة الشبكة وضعف المحول، وتساقط الأعمدة التي أصبحت تشكل خطرا محدقا بالسكان في كل الدواوير.
ولعل المرفق الوحيد الذي يتوفر عليه المجلس، يتمثل في السوق الأسبوعي الذي يحتل الفضاء الموروث منذ عهد الحماية بعد أن لحقه الإهمال حتى أصبح في أسوأ حال بسبب غياب التجهيزات الضرورية والصيانة، كما أن المواد المعروضة فيه للبيع بشكل عشوائي كاللحوم والسمك، تفتقر إلى شروط السلامة من الأخطار جراء غياب النظافة والمرافق الصحية، والماء الشروب، وشبكة التطهير ، ووسائل الحفظ وغيرها، هذا بالإضافة إلى انتشار النفايات والتعفنات ومما يعقد المشكل أكثر، هو عدم توفر المركز على مطرح منظم للنفايات التي تلقى بكيفية عشوائية وسط الحي الإداري بمحاداة مع المؤسسات التعليمة، والمسجد. الأمر الذي يكون له انعكاس سلبي على المحيط بسبب حرق النفايات ثلاث مرات في الأسبوع، وانتشار الروائح والأدخنة الذي تصيب السكان والتلاميذ بأمراض الحساسية والجلد..
وعلى صعيد الخدمات الصحية، فإنه لا يتوفر بالجماعة إلا مستوصف داخل المركز يفتقر إلى العديد من الإمكانيات المادية والبشرية. ومما يحد من فعاليته أيضا، الغياب المستمر لبعض الأطر الصحية، وسوء تعاملهم مع المواطنين، يضاف إلى ذلك مشاكل قطاع التعليم التي تزداد حدة وتعقيدا بسبب انعدام الطرق والمواصلات بين هذه الدواوير والمركز رغم بعد المسافات الشديد ووعورة المسالك، والحالة المزرية للمؤسسات التعليمية التي تفتقر إلى التجهيزات والمرافق الضرورية كالسكن الإداري، والمطعم المدرسي، وهو ما ينعكس سلبا على مستوى المردودية ومتابعة الدراسة والترقي بين المستويات التعليمية .. ويسجل عموما تدني المستوى الدراسي بالمقارنة مع الماضي رغم وفرة المؤسسات التعليمية.
وللسكان معاناة من نوع خاص مع قطاع المقالع التي توجد في جبل حجام وفي لشقيرش وسط السكان الذين يشتكون بشكل دائم من آثار التلوث المقترن بتدمير المعالم الطبيعية لتضاريس المنطقة ، حيث تلحقهم أضرار فادحة تضيق عليهم الخناق وتدفعهم إلى الهجرة بسبب الغبار المتطاير، والتهديد المحيط بالمباني التي تتعرض للتشقق بفعل الانفجارات والانجرافات، وحركة الشاحنات وآليات الحفر الغير المنظم، بل حتى الأراضي التي استغلت من أجل إنجاز الطرق المؤدية لهذه المقالع لم يتم تعويض أصحابها. هذا فضلا عن ضعف المردودية بالنسبة لمداخيل الجماعة المتأتية من أنشطة المداخل جراء غياب المراقبة والمحاسبة المالية.
هذا وتتواجد بالمنطقة نواة للصناعة التقليدية موزعة على مختلف الدواوير بحكم اهتمام السكان منذ القدم بهذا الجانب في صناعة الحياكة، ولكن في ظل غياب سوق مؤهلة من أجل تشجيعهم على تطوير المنتوج وتسويقه بالشكل الذي يدر عليهم مدخولا محترما وينقذهم من قبضة البطالة، وهذا الأمر يخص جانب القطاع النسائي بالعالم القروي بالدرجة الأولى. وعلى المستوى العمراني نجد أن الجماعة لحد الآن، لا تتوفر على تصميم التهيئة، مما يكون مدعاة لحبس رخص البناء وتشجيع البناء العشوائي، كما ستكون له مضاعفات في المستقبل على مستوى جمالية العمران والحياة البيئية والاجتماعية للسكان. فهذا المركز القريب من السد يحتاج إلى شبكة منظمة للتطهير وإلى محطة للتطهير لإبعاد التلوث عن السد وعن الفرشة المائية مستقبلا. وكذلك الاهتمام بإعادة تأهيله عن طريق خلق مساحات خضراء وتنطيم فضاءاته وترصيف شوارعه وإمداده بالإنارة العمومية، وحماية أراضي الجموع من الترامي وتوسع البناء العشوائي، ثم أيضا بوضع مخطط للطرق والمسالك من أجل فك العزلة عن المداشر. كما يحتاج من جهة أخرى إلى توفير المرافق الضرورية، منها خلق وكالة بريدية أو بنكية، مكتبة عمومية، دار الطالبة، دار الشباب، فضاءات رياضية، سوق سمك، وفتح المجال لخلق بعض المشاريع التنموية الصغرى كمنح رخص محطات التزود بالوقود والاهتمام بجمعيات المجتمع المدني التي تعرف نشاطا متزايدا بالرغم من افتقارها إلى الدعم والرعاية .
وفي إطار تحديد المسؤوليات، يسجل أيضا تقصير المجلس في مهامه لأنه لا يلعب دوره الأساسي في محاربة البطالة علما أن الأمر في متناوله من خلال إدماج الساكنة في المشاريع الكبرى التي يحتضنها الإقليم منه ( الميناء المتوسطي? المنطقة الصناعية الجديدة بمنطقة بونزال القريبة من الجماعة? المنطقة الصناعية بملوسة? مشروع المدرسة الجماعتية..)
وللعلم فأن أغلب السكان يعيشون على الفلاحة المعاشية توجد نسبة 75% منهم على حافة الفقر ، ومع ذلك فهم لا يستفيدون من حصة الدقيق المدعم المخصصة للجماعة ولا يعرفون الجهة المستفيدة من الامتياز ولا كمية الدقيق الذي يصل إلى تراب الجماعة ليباع في السوق السوداء بثمن يتراوح بين 120 و 150 درهما للكيس من فئة 50 كيلغراما.
وأمام هذه المعاناة طالب سكان جماعة أنجرة وتغرامت من وزارة الداخلية بالتدخل العاجل للنظر في التقسيم الإداري الترابي الجديد للعمالات والأقاليم الذي سيحسم فيه قبل الإنتخابات التشريعية القادمة من أجل إرجاع جماعتهم محسوبة على نفوذ تراب ولاية تطوان أو عمالة المضيق التي تفصل عنها الجماعتين سوى كيلومترات عوض بقاءها محسوبة على عمالة الفحص أنجرة التي يوجد مقرها بالعوامة ببني مكادة بطنجة وهو الأمر الذي جعل مصالح المواطنين بهذه الجماعات يذوقون مرارة وعناء السفر إلى طنجة لقضاء مصالحهم الإدارية.