طنجة: حسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين

جماعة خميس أنجرة في مقدمة الجماعات المهمشة على صعيد الإقليم
قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، إن جماعة خميس أنجرة بإقليم الفحص أنجرة بولاية طنجة في طليعة الجماعات المهمشة على صعيد هذا الإقليم، علما أن مركزها تضيف الرابطة، كان له حضور قوي ومتميز في عهد الحماية وبداية الاستقلال، لما كان يتوفر عليه من مرافق وتجهيزات البنية التحتية الضرورية الخاصة بتقديم الخدمات إلى المواطنين إضافة إلى مساحات غابوية تتحمل المجالس السابقة كل المسؤليات عن اندثارها.
وأشارت الرابطة في تقرير لها حصلت بيان اليوم على نسخة منه، إلى أن مركز الإقليم أصبح مغيبا، بعد أن شهد في السنوات الأخيرة تدهورا كبيرا في أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما يدعو كل الأطراف المعنية لتحمل كامل المسؤولية تجاه مستقبل هذه المنطقة التي تسير في اتجاه مجهول.
فهذا المركز القروي الذي فصل عن إقليم تطوان بعد إحداث إقليم الفحص أنجرة، حسب الرابطة، كان من المفترض أن يشهد تغييرات بفضل المشاريع الكبرى المرصودة له، لكن الواقع أثبت عكس ذلك. فحتى سد مولاي الحسن بلمهدي الذي تم بناؤه سنة 2006 على بضعة أمتار من المركز، لا تستفيد منه ساكنة خميس أنجرة في التزود بالماء الشروب والتخلص من ضائقة العطش، هذا في الوقت الذي وصلت مياهه إلى تطوان.
وفي أفق الحد من هذا المشكل، تبرز الرابطة ، تم ربط المركز بالشبكة العمومية للماء الصالح للشرب القادمة من نفس السد، كما تم ربط 39 مدشرا بالشبكة باستثناء دوار عين فخوخ، مضيفة أنه خلال دورة المجلس القروي لشهر أبريل 2011 تم تقديم وعد بإنجاز خزانات في بعض المناطق المرتفعة من بينها 3 خزانات بالمركز في شهر يونيو 2011، لتزويد المنازل بالماء الشروب، ولكن شيئا من ذلك لم يحصل لتظل الساكنة تعتمد على مياه الآبار في ظرفية صعبة تتسم بارتفاع درجة الحرارة وقلة منسوب المياه الباطنية.
والمشكل الأكثر حدة، تقول الرابطة، يتمثل في رداءة الطريق التي تربط مركز الخميس بالقصر الصغير وملوسة، حيث تعاني من التصدعات والحفر تحت تأثير الاستعمال المكثف من طرف شاحنات الوزن الثقيل المحملة بالأحجار والأتربة ومواد البناء المتنقلة بين ثلاثاء تاغرامت وتطوان، الشيء الذي يؤثر على حركية السكان في هذا الاتجاه، كما يلحق الضرر بالدواويرالقريبة من الطريق بسبب الضجيج المنبعث من محركات الشاحنات، وأخطار حركة السير العشوائي، والغبار المتطاير الذي يؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات بالمنطقة. ونفس الأمر ينسحب على المقطع الطرقي الرابط بن ثكنة الزوادة ومركز الخميس على طول 5 كيلومترات، علما أن شطره الباقي الذي يربط الجماعة بتطوان قد تم إصلاحه مؤخرا وساهم بشكل نسبي في فك العزلة في هذا الاتجاه. كل هذه العوامل، تضيف الرابطة، تجعل حركية التنقل عبر الطرق محفوفة بالأخطار، فتتعقد عملية دخول وسائل النقل العمومي المنظم إلى المنطقة، ويظل النقل السري والنقل المزدوج هما الوسيلتان التي يلجأ لها السكان.. وذلك أن وعورة الطريق تحولها إلى جحيم لا يطاق بالنسبة للركاب والسائقين وهياكل السيارات وتجهيزاتها التي تتعرض للتلف.
ولم يخل تقرير الرابطة من انتقادات لمشروع الكهربة القروية الموجه لدور ومساكن الجماعة، حيث قالت أنه يشكو بدوره من مجموعة من النقائص، إذ لا زال حي صودية بالمركز لم يستفد من الربط بالشبكة، علما أن كل الدواوير أصبحت مغطاة، هذا بالإضافة إلى المشاكل المتراكمة والناتجة عن الانقطاع المتكرر للتيار بسبب هشاشة الشبكة وضعف المحول، وتساقط الأعمدة التي أصبحت تشكل خطرا محدقا بالسكان في كل الدواوير..
ولعل المرفق الوحيد الذي يتوفر عليه المجلس، حسب الرابطة ، يتمثل في السوق الأسبوعي الذي يحتل الفضاء الموروث منذ عهد الحماية بعد أن لحقه الإهمال حتى أصبح في أسوأ حال بسبب غياب التجهيزات الضرورية والصيانة، كما أن المواد المعروضة فيه للبيع بشكل عشوائي كاللحوم والسمك...، تقول الرابطة، تفتقر إلى شروط السلامة من الأخطار جراء غياب النظافة والمرافق الصحية، والماء الشروب، وشبكة التطهير، ووسائل الحفظ وغيرها..، هذا بالإضافة إلى انتشار النفايات والتعفنات... ومما يعقد المشكل أكثر، هو عدم توفر المركز على مطرح منظم للنفايات التي تلقى بكيفية عشوائية وسط الحي الإداري بمحاذاة المؤسسات التعليمة، والمسجد. الأمر الذي يكون له انعكاس سلبي على المحيط بسبب حرق النفايات ثلاث مرات في الأسبوع، وانتشار الروائح والأدخنة الذي تصيب السكان والتلاميذ بأمراض الحساسية والجلد.
أما على صعيد الخدمات الصحية، فتقول الرابطة، فإنه لا يتوفر بالجماعة إلا مستوصف داخل المركز يفتقر إلى العديد من الإمكانيات المادية والبشرية. إضافة إلى الغياب المستمر لبعض الأطر الصحية، وسوء تعاملهم مع المواطنين، زيادة على مشاكل قطاع التعليم التي تزداد حدة وتعقيدا بسبب انعدام الطرق والمواصلات بين هذه الدواوير والمركز لبعد المسافات الشديد ووعورة المسالك، والحالة المزرية للمؤسسات التعليمية التي تفتقر إلى التجهيزات والمرافق الضرورية كالسكن الإداري، والمطعم المدرسي..، مما ينعكس سلبا على مستوى المردودية ومتابعة الدراسة.
وأبرزت الرابطة ، ماوصفته بمعاناة السكان من آثار التلوث المقترن بتدمير المعالم الطبيعية لتضاريس المنطقة، حيث تلحقهم أضرار فادحة تضيق عليهم الخناق وتدفعهم إلى الهجرة بسبب الغبار المتطاير من المقالع التي توجد في جبل حجام وفي لشقيرش وسط السكان، والتهديد المحيط بالمباني التي تتعرض للتشقق بفعل الانفجارات والانجرافات، وحركة الشاحنات وآليات الحفر غير المنظم، بل حتى الأراضي التي استغلت من أجل إنجاز الطرق المؤدية لهذه المقالع لم يتم تعويض أصحابها. هذا فضلا عن ضعف المردودية بالنسبة لمداخيل الجماعة المتأتية من أنشطة المداخل جراء غياب الراقبة والمحاسبة المالية تقول دائما الرابطة.
أما على المستوى العمراني فترصد الرابطة أن الجماعة لحد الآن، لا تتوفر على تصميم التهيئة ، مما يكون مدعاة لحبس رخص البناء و تشجيع البناء العشوائي، كما ستكون له مضاعفات في المستقبل على مستوى جمالية العمران والحياة البيئية والاجتماعية للسكان. فهذا المركز القريب من السد، حسبها، يحتاج إلى شبكة منظمة للتطهير وإلى محطة لإبعاد التلوث عن السد وعن الفرشة المائية مستقبلا.. وكذلك الاهتمام بإعادة تأهيله عن طريق خلق مساحات خضراء و تنطيم فضاءاته وترصيف شوارعه و إمداده بالإنارة العمومية، وحماية أراضي الجموع من الترامي وتوسع البناء العشوائي، ثم أيضا بوضع مخطط للطرق والمسالك من أجل فك العزلة عن المداشر. كما يحتاج من جهة أخرى إلى توفير المرافق الضرورية، منها خلق وكالة بريدية أو بنكية ، مكتبة عمومية، دار الطالبة، دار الشباب، فضاءات رياضية، سوق سمك، وفتح المجال لخلق بعض المشاريع التنموية الصغرى كمنح رخص محطات التزود بالوقود... والاهتمام بجمعيات المجتمع المدني التي تعرف نشاطا متزايدا بالرغم من افتقارها إلى الدعم والرعاية.
وفي إطار تحديد المسؤوليات، سجل تقرير الرابطة، تقصير المجلس في مهامه لأنه لا يلعب دوره الأساسي في محاربة البطالة علما، تضيف الرابطة، أن الأمر في متناوله من خلال إدماج الساكنة في المشاريع الكبرى التي يحتضنها الإقليم منه (الميناء المتوسطي - المنطقة الصناعية الجديدة بمنطقة بونزال القريبة من الجماعة - المنطقة الصناعية بملوسة - مشروع المدرسة الجماعتية..)، مشيرة إلى أن أغلب السكان يعيشون على الفلاحة المعاشية توجد نسبة 75% منهم على حافة الفقر، ومع ذلك فهم لا يستفيدون من حصة الدقيق المدعم المخصصة للجماعة ولا يعرفون الجهة المستفيدة من الامتياز ولا كمية الدقيق الذي يصل إلى تراب الجماعة ليباع في السوق السوداء بثمن يتراوح بين 120 و150 درهما للكيس من فئة 50 كيلغراما.