أصدرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة- تطوان، أخيرا، تقريرا، حول معاناة سكان جماعة خميس أنجرة، مع افتقارهم لبنيات تحتية ومساعدات تنموية ووصف التقرير المنطقة ب"أنها تأتي على طليعة الجماعات المهمشة على صعيد الإقليم". وتبعا لذلك، دعت الرابطة كل الأطراف المعنية، لتحمل كامل المسؤولية تجاه مستقبل المنطقة، سيما أنها كانت مركز له حضور قوي ومتميز في عهد الحماية وبداية الاستقلال. أوضح محمد المنصور، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة- تطوان، في تصريح ل"المغربية"، أن سكان جماعة خميس أنجرة، في حاجة ماسة إلى دعم مادي ولوجيستيكي للنهوض بأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية. وذكر المنصور أن المنطقة تشهد استقبال العديد من المشاريع الضخمة، يفترض أن يوازيها تحسين ظروف معيشة وحياة السكان، على مستوى التعليم والصحة والطرقات ومحاربة البطالة. وتحدث المسؤول الجمعوي ذاته عن أن تقرير الرابطة، استند إلى عمليات الرصد التي يجريها أعضاء فروع الرابطة، وإلى مضامين شكايات السكان المعنيين، "إذ تعتبر مطالب ملحة، من واجب الجهات المعنية أخذها بعين الاعتبار والتسريع من وثيرة الاستجابة إليها". وورد في التقرير، أن سكان المركز القروي فحص أنجرة، ينتظرون أن تلحق منطقتهم تغييرات جذرية، موازاة مع تشييد المشاريع الكبرى المرصودة للإقليم،إذ لم يتمكن عدد كبير من السكان من التزود بالماء الشروب، والتخلص من ضائقة العطش، رغم إنشاء سد مولاي الحسن بلمهدي سنة 2006، ليظل السكان يعتمدون على مياه الآبار في ظرفية صعبة، تتسم بارتفاع درجة الحرارة وقلة منسوب المياه الباطنية. ضعف جودة الطريق وورد في التقرير، أيضا، إشارات إلى ضعف جودة الطريق الرابطة بين مركز الخميس بالقصر الصغير وملوسة، وصفت ب"الرديئة" بسبب تصدعها وتعدد الحفر فيها، مع المرور المكثف لشاحنات الوزن الثقيل، المحملة بالأحجار والأتربة ومواد البناء المتنقلة بين ثلاثاء تاغرامت وتطوان. ويفيد التقرير أن الأمر نفسه، ينطبق على المقطع الطرقي، الرابط بين ثكنة الزوادة ومركز الخميس على طول 5 كيلومترات، علما أن شطره الباقي، الذي يربط الجماعة بتطوان، جرى إصلاحه، أخيرا، وساهم بشكل نسبي في فك العزلة في هذا الاتجاه، حسب ما جاء في التقرير المذكور. كل هذه العوامل تجعل حركية التنقل عبر الطرق محفوفة بالأخطار، فتتعقد عملية دخول وسائل النقل العمومي المنظم إلى المنطقة، ويظل النقل السري والنقل المزدوج هما الملجأ الأساسي للسكان، بسبب وعورة الطريق، ما يحول الرحلات إلى جحيم لا يطاق بالنسبة للركاب والسائقين وهياكل السيارات وتجهيزاتها، التي تتعرض للتلف. وبهدف معالجة هذا المشكل، تقرر توفير حافلتين تربطان المركز بطنجة عبر طريق القصر الصغير وطريق الزميج، بعد الانتهاء من إصلاح الطريقين الذين يظلان دائما عند نقطة الصفر بسبب نوعية الأشغال المنجزة والتي لا تخضع للمراقبة ولا للمعايير التقنية الضرورية للصمود أمام قوة عجلات الشاحنات الضخمة. انقطاعات التيار الكهربائي ورصد التقرير مشاكل السكان مع تكرار انقطاعات التيار الكهربائي في المنطقة، وعدم استفادة العديد من البيوت بالإنارة، في إطار تطبيق مشروع الكهربة القروية، إذ استدل التقرير بعدم استفادة سكان حي "صودية" من الربط بالشبكة، علما أن كل الدواوير أصبحت مغطاة. واعتبر أعضاء رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في تقريرهم المذكور، أن من أكثر المشاكل، عدم توفر المركز على مطرح منظم للنفايات، إذ تلقى النفايات بكيفية عشوائية وسط الحي الإداري، وتحرق النفايات ثلاث مرات في الأسبوع، ما يهدد سلامة السكان والتلاميذ بأمراض الحساسية والجلد. وتطرق التقرير إلى معاناة السكان مع قطاع المقالع، التي توجد في جبل حجام وفي لشقيرش، حيث يشكو السكان من آثار التلوث المقترن بتدمير المعالم الطبيعية لتضاريس المنطقة، إلى جانب ما يعانوه من مشاكل اقتصادية ومهنية لترويج مصنوعاتهم التقليدية، في ظل غياب سوق مؤهل يدر عليهم مدخولا محترما، وينقذهم من قبضة البطالة، وتعتبر نساء المنطقة الأكثر تضررا من هذا النقصان. وعلى المستوى العمراني، أشار التقرير إلى ضرورة تمتيع المنطقة بتصميم للتهيئة، لمحاربة السكن العشوائي والحفاظ على مستوى جمالية العمران والحياة البيئية والاجتماعية للسكان، إلى جانب التوصية بوضع شبكة منظمة للتطهير لإبعاد التلوث عن السد وعن الفرشة المائية، تبعا لقرب مركز فحص أنجرة من سد مولاي الحسن بلمهدي. ولعل المرفق الوحيد الذي يتوفر عليه المجلس، يتمثل في السوق الأسبوعي الذي يحتل الفضاء الموروث منذ عهد الحماية بعد أن لحقه الإهمال حتى أصبح في أسوأ حال بسبب غياب التجهيزات الضرورية والصيانة، كما أن المواد المعروضة فيه للبيع بشكل عشوائي، كاللحوم والسمك، تفتقر إلى شروط السلامة من الأخطار جراء غياب النظافة والمرافق الصحية، والماء الشروب ، وشبكة التطهير، ووسائل الحفظ وغيرها، هذا بالإضافة إلى انتشار النفايات والتعفنات. مستوصف واحد فقط على صعيد الخدمات الصحية، فإنه لا يتوفر بالجماعة إلا مستوصف داخل المركز يفتقر إلى العديد من الإمكانيات المادية والبشرية. ومما يحد من فعاليته أيضا، الغياب المستمر لبعض الأطر الصحية، وسوء تعاملهم مع المواطنين، يضاف إلى ذلك مشاكل قطاع التعليم، التي تزداد حدة وتعقيدا، بسبب انعدام الطرق والمواصلات بين هذه الدواوير والمركز رغم بعد المسافات الشديد ووعورة المسالك، والحالة المزرية للمؤسسات التعليمية التي تفتقر إلى التجهيزات والمرافق الضرورية، كالسكن الإداري، والمطعم المدرسي، وهو ما ينعكس سلبا على مستوى المردودية ومتابعة الدراسة والترقي بين المستويات التعليمية، ويسجل عموما تدني المستوى الدراسي بالمقارنة مع الماضي، رغم وفرة المؤسسات التعليمية. وتوجد بالمنطقة نواة للصناعة التقليدية موزعة على مختلف الدواوير بحكم اهتمام السكان منذ القدم بهذا الجانب في صناعة الحياكة، ولكن في ظل غياب سوق مؤهلة من أجل تشجيع النساء على تطوير المنتوج وتسويقه بالشكل الذي يدر عليهن مدخولا محترما، وينقذهن من قبضة البطالة، تبقى هذه المنطقة دون طموحات وتطلعات السكان.