استغربت الهيآت السياسية بالزاك عدم عزل رئيس المجلس البلدي في الوقت الذي طالت هذه العملية العديد من المسؤولين. وذكر بيان موقع من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية بالزاك، أن رئيس المجلس البلدي سبق أن صدر في حقه حكمان بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، الأول حكم فيه بشهرين موقوفة التنفيذ. وفي حالة العود داخل خمس سنوات تصبح نافذة مع العقوبة الجديدة، لكن قبل مضي سنة واحدة حكمت المحكمة عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ والتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وحسب البيان فإن الرئيس متهم أيضا بإقامة دور تستعمل في غير «محلها» بواحة الزاك وإفساده للواحة وحرمان الساكنة منها كمتنفس طبيعي. كما ترامى على هذه الارض وشيد عليها منازل،التلاعب في ميزانية البلدية وتبذير المال العام، التلاعب في أموال وبطائق الإنعاش الوطني بمؤازرة المندوب الاقليمي للإنعاش، التلاعب والمتاجرة في الدقيق المدعم في السوق السوداء، وأيضا في بونات العلف المدعم واستغلاله في علف إبله وحرمان من يحق لهم الاستفادة واستغلال سيارات الجماعة وشاحناتها، يضيف البيان، في أغراضه الشخصية، في الرعي وسقي وعلف الإبل وتنقلات أفراد أسرته، التلاعب في جودة المشاريع المقامة بالبلدية،