قدمت ثلاث هيئات سياسية بمدينة الزاكَ،يوم 19ماي الجاري،طعنا في ترشيح رئيس بلدية الزاكَ السيد عثمان عيلا بالدائرة رقم4،لفقدانه أهلية الترشيح نتيجة الحكم القضائي الصادربتاريخ20/9/2004،تحت عدد8490، بتهمة إصدارشيك بدون رصيد،حيث قضت المحكمة في حقه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها7500درهم لفائدة الخزينة العامة للدولة. وترى الهيئات السياسية الطاعنة،بما أن الحكم نهائي بحيث لم يقع الطعن فيه بالنقض داخل الأجل القانوني،ولم يتمتع المتهم بحق رد الإعتبار، فالمطعون في ترشيحه غيرمؤهل للترشيح،وذلك طبقا للمادة05 والمادة42، لهذا طالبت من رئيس المحكمة الإبتدائية بكَلميم تطبيق القانون ورفض قبول ترشيح رئيس بلدية الزاكَ بالدائرة الإنتخابية رقم04. وأضافت الهيئات السياسية المكونة من الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والإتحاد الدستوري،في شكايتها إلى رئيس المحكمة،والتي حصلنا على نسخة منها، أن المعني بالأمر له سوابق عدلية بالمحكمة الإبتدائية بكَلميم،حيث سبق له أن أدين بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها100000درهم في الحكم الصادرعن ذات المحكمة بتاريخ 16 نونبر1998تحت عدد782،وذلك بتهمة إصدارشيك بدون رصيد بمبلغ 400000درهم.ولما استأنف المعني بالأمرالحكم بمحكمة الإستئناف بأكَادير،تم تخفيض العقوبة الحبسية إلى بشهرين موقوفة التنفيذ،في حكم صادرعن الغرفة الإستئنافية تحت عدد6534. هذه الأحكام الصادرة في حق رئيس بلدية الزاك عثمان عيلا،الذي هو في ذات الوقت برلماني دائرتها،والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي بأسا الزاكَ،والنائب الثالث لرئيس المجلس الجهوي لجهة كَلميم السمارة،وعضو الغرفة الفلاحية بالجهة،والنائب التاسع لرئيس المجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية.. هي ما أرّقته كثيرا ودفعته إلى مراسلة جلالة الملك من أجل إعفائه من الحكم والتشطيب على العقوبة الحبسية، وإعفائه من تسديد الغرامة المحكوم بها. كما راسل الكاتب العام للمجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية بالرباط للتدخل لدى الجهات المعنية بشأن إعفائه من العقوبة والغرامة والتشطيب عليهما من سجلات السوابق العدلية، حسب ما ورد في رسالتيه اللتين حصلنا على نسختين منهما. وبرر في طلبه الموجه إلى جلالة الملك أن بقاء هذه العقوبة مقيدة بسجل السوابق من شأنها أن تؤثر على حياته العملية والسياسية، بعد أن استفاض في ذكر مهامه ومسؤولياته العديدة داخل الأجهزة المنتخبة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي،وفي ما قدمه من أعمال جليلة لخدمة المنطقة والوطن.