المطالبة بإدراج أحكام صدرت في حق رئيس بلدية الزاك بسجله العدلي

رصدت الهيئات السياسية والنقابية بالزاك من خلال بيان توصلت به الجريدة، العديد من الخروقات الخطيرة كما أسماها نفس البيان ببلدية الزاك، والمتمثلة في استغلال رئىس المجلس البلدي لورش الانعاش الوطني في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وإنشاء 14 سكنا عشوائيا لاستمالة بعض الهيئات الناخبة.
وشدد البيان على أن رئىس البلدية له سوابق عدلية بالمحكمة الابتدائية بكلميم في ملف عدد1998/67 بسبب إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 400000,00 درهم، حيث حكم عليه بسنة سجنا نافذة ليتم استئناف هذا الحكم بالمحكمة الاستئنافية باكادير، التي اصدرت حكمه بشهرين موقوفي التنفيذ، حكم عدد 6534 رقم القضية 98/3783. وأكد البيان أن المعني بالأمر صدر في حقه أيضا حكم بتاريخ 2002/2/18 ملف عدد 02/341 حكم عدد 411، حيث حكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ من طرف المحكمة الابتدائية بكلميم ليتم استئناف ذلك بتاريخ 2004/9/20 أمام استئنافية اكادير التي أيدت الحكم الابتدائي حكم عدد 8490 قضية عدد 02/326).
وطالب البيان بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق قصد الوقوف في عين المكان على هذه الخروقات، كما حمل البيان السلطات المحلية والاقليمية المسؤولية، داعيا اياها الى الخروج عن صمتها المطبق، مع مطالبة وكيل الملك بابتدائية طانطان والمدير العام للأمن الوطني بإدراج هذه الأحكام بالسجل العدلي لرئيس بلدية الزاك.