المغرب، بشمسه وشواطئه وحرارة استقباله، ثلاث ميزات فقدت بعضا من بريقها في أذهاننا كأوربيين منذ اعتداء ساحة جامع الفنا بمراكش، ومؤخرا من* الربيع العربي الذي هز الجغرافيا السياسية لشمال افريقيا. وفي الوقت الذي يوجد العديد من البلجيكيين في عطلة، فإن حصيلة المغرب على المستوى السياحي غير مريحة تماما. والوضعية ليست أفضل بالنسبة للعقار. في السابق لم يكن شراء رياض بمراكش، الوجهة السياحية المغربية بامتياز، يكلف أكثر من 100 ألف أورو، وكانت الصفقات تتم في راحة، وإذا كانت تتم بذوق، فإن المضاربة قد تؤدي الى ارتفاع صاروخي لقيمة العقار... الى أن هزت الازمة المالية العالمية كل الأقطار. مراكش شهدت تراجعا في الاسعار بنسبة %25 هذا صحيح ولكن فقط بالنسبة للعقار الراقي. أمر طبيعي لأنه يوجد هذا النوع من العقارات في مراكش بكثرة، وأغلبها يملكه أجانب الأكثر استهدافا بالازمة العالمية، ماعدا ذلك فإن العقار يبقى في المغرب قيمة أكيدة ومضمونة، يمكن ان تجد كمية كبيرة من الشقق ذات 75 مترا مربعا بأسعار تتراوح ما بين 19 و25 ألف أورو عبر كل أرجاء البلاد بما فيها مراكش«. «أين البلجيكيون؟» الرجل الذي يتكلم يدعى لطفي شلباط منظم معرض العقار المغربي الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام من مارس في بروكسيل، هو من مواليد طنجة لكنه يقيم في بروكسيل منذ أزيد من 20 سنة، يعرف جيدا بلده الاصلي.» »في المغرب هناك ثلاثة أصناف من العقار«، السكن الاقتصادي الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تريد اقتناء منزل لقضاء عطلها في المغرب، ثم هناك السكن المتوسط أي شقق من 130 مترا مربعا تتراوح قيمتها ما بين 60 و100 ألف أورو، وأخيرا الإقامات الراقية التي يتراوح ثمنها ما بين 140 ألف و2 مليون أورو». ومن أجل محاربة مدن الصفيح وأيضا لتأكيد سيرها نحو الحداثة، تشجع الدولة المغربية، عبر تحفيزات ضريبية، بناء 200 ألف سكن سنويا، وتبدو الارضية ملائمة تماما للمستثمرين الأجانب، خاصة وأن بإمكانهم الحصول على أراض شاسعة (آلاف الهكتارات) بأورو واحد رمزي. الفرنسيون فهموا جيدا الفرصة، على عكس البلجيكيين »في سنة 2009» كنت ضمن الوفد المرافق لأمير بلجيكا في زيارته للمغرب، والكثير من المحاورين في عين المكان كانوا يسألون عن البلجيكيين وباستثناء «بيسيكس» الذي يبني في المغرب، أشير الى المهندس جان بيير ريندرز شقيق وزير المالية، هذا كل شيء تقريبا، على البلجيكيين أن يتوقفوا عن التردد«. فالدستور الجديد الذي أراده الملك محمد السادس والذي صادق عليه المغاربة في استفتاء بأغلبية %98 من مجموع 72% من المسجلين- يمكن أن يكون كمحرك. في المغرب الكثير من الناس واعون بذلك شريطة أن يطبق. ويؤكد شلباط في هذا الصدد قائلا «المغاربة يمسكون بمصيرهم بين أيديهم والتحدي الحقيقي أمام المغرب يكمن هنا: تغيير العقليات من أجل تطبيق الدستور الجديد، الذي وإن لم يكن مثاليا، فإنه يشكل تقدما ملموسا على عدة مستويات: حقوق الإنسان استقلال القضاء، تقوية سلطات رئيس الحكومة، الحد من حصانة البرلمانيين... إلخ. البعض مازالوا يخافون الاستثمار في المغرب بسبب موجة الاحتجاجات العربية، ولكن في هذا الوقت بالذات انمحى هذا الخوف بفضل الدستور الجديد»«. المستقبل وحده سيقول إن كانت الرسالة قد وصلت وخلال معرض العقار المغربي الاخير، كان %2 من مجموع 39 ألف زائر، من الأوربيين.