صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، أول أمس الثلاثاء بالرباط برئاسة عباس الفاسي رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم، اثنان منها يخصان قطاع العدل. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في تصريح صحفي عقب المجلس، إن أحد مشروعي المرسومين اللذين قدمهما وزير العدل محمد الطيب الناصري ، (473 - 11 - 2) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، حيث أصبح ملحا، وضع إطار قانوني لهذا الجهاز، يميز موظفيه عن باقي الموظفين بخصوصيته المستمدة أساسا من طبيعة عمل المحاكم المرتكزة على مبدأ استقلال القضاء. كما أن إعادة النظر في هيكلة جهاز كتابة الضبط، يضيف الوزير، أصبح من الضروريات المرتبطة بالإصلاح القضائي لانعكاس عمله على الإنتاج القضائي بصفة ايجابية ومميزة, وتمكينه من الديناميكية اللازمة لاتخاذ المبادرة لحل المشاكل الآنية التي تعترض عمله في مختلف الميادين، وإعطائه المكانة اللائقة به، وذلك بجعله يقوم بالإجراءات المسطرية المخولة له قانونا، وبصورة تؤدي إلى المساهمة في الإصلاحين الإداري والقضائي، وكذا تسهيل عملية التدبير الإداري للموظفين المنتمين للقطاع، من خلال التقليص من تصنيف الأطر وإدماجهم في مجموعات متجانسة ومتكاملة. وأوضح الوزير أن الغاية من هذا التصنيف هي تقليص عدد أطر كتابة الضبط، وجعلها خاضعة لقانون موحد يراعي خصوصية العمل الذي يقوم به الموظف داخل هيئة كتابة الضبط. ويهم مشروع المرسوم الثاني (474 - 11 - 2 ) الإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، حيث سيصبح من الضروري، بعد المصادقة على مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، تعديل المرسوم (رقم 500 -10 - 2 - الصادر في23 من محرم 1432 الموافق ل29 دجنبر2010 )، المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل، والتي أصبحت تعويضات نظامية ضمن مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط. ويهدف هذا المشروع إلى الملاءمة مع باقي المشاريع المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، وكذا الإبقاء على الحوافز المتعلقة بعملية التنفيذ الزجري بمحاكم المملكة، والتغلب على ظاهرة التراخي والتقصير التي يمكن تسجيلها بالعديد من المحاكم في هذا المجال، وبالتالي، الحيلولة دون ضياع أموال طائلة كانت ستستفيد منها خزينة الدولة ووزارة العدل على السواء. كما يرمي هذا المشروع بالأساس، إلى وضع إطار واضح لكيفية تعميم الإعانات على مختلف موظفي هيئة كتابة الضبط، وتمتيع هذه الفئة من موظفي الدولة بتعويضات، أسوة بغيرهم من الموظفين المكلفين بنفس الأعباء لدى باقي الوزارات الأخرى. أما مشروع المرسوم الثالث (470 - 11 - 2 ) ، والذي قدمه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، فيقضي بتغيير المرسوم (645 - 80 - 2 الصادر في28 من صفر1401 الموافق ل5 يناير1981)، المتعلق بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات. ويرمي هذا المشروع إلى تجسيد التدابير التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك بزيادة مبلغ ستمائة درهم صافية في الشهر، في الأجرة الشهرية الممنوحة للمكلفين بالدراسات، ابتداء من فاتح ماي 2011 .
