وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في الندوة الدولية حول «التراث الثقافي بالريف: أية تحافة»، التي انطلقت أشغالها الجمعة بالحسيمة، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان: «الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه إليكم في افتتاح هذه الندوة الدولية، حول «التراث الثقافي بالريف: أية تحافة؟» التي أضفينا على انعقادها بمدينة الحسيمة رعايتنا السامية؛ لما نوليه من أهمية بالغة لحماية الرصيد الثقافي والتاريخي والتراثي، الذي تزخر به منطقة الريف، ومدينة الحسيمة الأثيرتين لدينا، واللتين يحظى أهلها الأشاوس بسامي عنايتنا، وسابغ عطفنا. ونود، بداية، الترحيب بالمشاركات والمشاركين فيها، من باحثين مرموقين في مجالات التاريخ والآثار والتراث والتحافة، وممثلين عن المؤسسات الوطنية والهيئات العلمية، وكذا فعاليات المجتمع المدني، المعنية بتبادل الرأي، بخصوص المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا الملتقى العلمي الهام. وإن تنظيم هذه الندوة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، ومجلس جهة تازة - الحسيمة - تاونات، وبدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وكذا فعاليات خارجية مؤهلة، يضفي عليها بعدا حقوقيا هاما، يؤسس للدور الرائد، الذي يقوم به المجلس، الذي تم الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية، وذلك في إطار الاختيار الديمقراطي الوطني، والمرجعية الكونية، التي اعتمدناها لحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها ببلادنا. وفي هذا الصدد، نود التنويه بالجهود الدؤوبة، التي ما فتئ يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع شركائه، لمواصلة تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، بمساراتها المتعددة، وبخاصة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي، ومجال التاريخ وحفظ الذاكرة، والتي تكتسي أهمية بالغة في تعزيز النموذج المغربي المتميز. ذلكم النموذج المشهود له بالريادة، جهويا وعالميا، في مجال العدالة الانتقالية، الهادف لتحقيق الإنصاف والمصالحة. وهنا نؤكد على ضرورة إيلاء ما يلزم من الاهتمام، لحفظ الذاكرة الجماعية للمغاربة، باعتبارها لبنة أساسية على درب استكمال بناء المجتمع الديمقراطي، الذي نعمل جميعا على توطيد أركانه، وصيانة مكتسباته، بموازاة مع تدعيم مصالحة المغاربة مع تاريخهم، وتجاوز شوائب الماضي، تحصينا لحاضرهم، ومواصلة لانخراطهم، بعزم وثبات، في ورش الإصلاح الديمقراطي والتنموي الشامل، الذي أطلقنا مساره بإقرار الشعب المغربي، باستفتاء حر ونزيه، للدستور الجديد للمملكة، المتقدم والديمقراطي في منهجيته وإعداده وجوهره، والذي «صنعه المغاربة من أجل جميع المغاربة». ومما يضفي على ندوتكم طابعا خاصا، أنها تلتئم بعد إحداث مؤسسة أرشيف المغرب، التي ننتظر منها النهوض بمهمة صيانة التراث والأرشيف الوطني، وحفظه وتنظيمه؛ باعتباره ملكا ثقافيا لجميع المغاربة؛ داعين كل الفاعلين المعنيين لتكثيف جهودهم، لتمكين هذه المؤسسة الجديدة، من القيام بالدور المنوط بها، على الوجه الأكمل؛ بما يجعل أرشيفنا الوطني يعكس العمق التاريخي والحضاري للمغرب. حضرات السيدات والسادة، إننا لواثقون أن ندوتكم هاته، بما تضمه من باحثين وخبراء مرموقين، من داخل الوطن وخارجه، ستساهم في تكوين رؤية علمية موضوعية، ودعم المعرفة الرصينة، بتاريخ منطقة الريف وتراثه العريق، باعتباره أحد المكونات الأصيلة للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتعدد روافدها. فقد ظلت هذه المنطقة تشكل مجالا للتواصل والتفاعل مع الفضاءات المغاربية والأورو- متوسطية والمشرقية والإفريقية؛ مما جعلها تكتسب شخصية هوياتية متميزة، تجمع بين المقومات الثقافية المحلية، وتلك الوافدة عليها من الجهات الأخرى. كما أن الأبحاث والدراسات العلمية، التي سيتم تقديمها في هذا الملتقى، والمتعلقة بمختلف الفترات التاريخية لمنطقة الريف، منذ العصور القديمة إلى الفترة المعاصرة؛ وكذا مظاهر التراث الثقافي المادي، من معالم أثرية، ومبان ومواقع ذات أبعاد تاريخية وروحية، وإبداعات المهارات المحلية؛ بالإضافة إلى تجليات التراث غير المادي، كالموسيقى والغناء والعادات والتقاليد وغيرها. فكلها مقومات ستشكل الأساس المتين لإقامة متحف خاص بهذه المنطقة. وإننا لنتطلع لأن يكون هذا المتحف في مستوى العطاء التاريخي المتميز لنساء ورجال الريف الأباة. كما نتوخى أن يشكل فضاء يساهم، من خلال برامجه وأنشطته، في تجميع المعطيات العلمية، المتعلقة بالتراث المادي وغير المادي لمنطقة الريف، وتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التراث الثقافي، والمؤسسات التراثية، ووكالات التنمية، والهيئات المنتخبة، ومنظمات المجتمع المدني، بأهمية الموارد الثقافية المحلية، ودورها في النهوض بالتنمية. كما ننتظر من هذا المشروع أن يساهم في تعميم المعرفة التاريخية بالمنطقة، خاصة لدى الفئات الشابة والأجيال الصاعدة، وجعلهم يتملكون تاريخهم العريق، وتراثهم الثقافي الغني، بكل فخر واعتزاز. وإننا لنأمل أن يساهم هذا المتحف في بلورة نموذج يقتدى به، بالنسبة لجهات ومناطق أخرى من المملكة، خاصة وأن الجهوية المتقدمة، بجوهرها الديمقراطي والتنموي والتضامني، التي كرسها الدستور الجديد، تقوم على ترسيخ الديمقراطية الترابية والتشاركية والمواطنة، وتوطيد العمق الثقافي والتاريخي لمختلف مناطق بلادنا، والنهوض بخصوصياتها الجهوية والمحلية، في إطار المغرب الموحد للجهات، بما ينطوي عليه من إصلاح وتحديث لهياكل الدولة، وحكامة جيدة، قائمة على توزيع أمثل للاختصاصات بين المركز والجهات، في نطاق ديمقراطية القرب، التي تمكن كل جهة من استثمار طاقاتها، وإبراز عبقريتها وشخصيتها المتميزة، المنصهرة في بوتقة الهوية المغربية الموحدة؛ وذلك وفق منهجية علمية رصينة. وفي هذا الإطار، ندعو مؤسسات البحث العلمي الوطنية والباحثين، وخاصة منهم المؤرخين وعلماء الآثار، والمتخصصين في علوم التراث، أن يكرسوا المزيد من الجهد والاهتمام، للبحث في تاريخ وتراث مختلف جهات المملكة، بشكل يمكن من توسيع المعرفة العلمية بالرصيد التاريخي والتراثي لكل جهة؛ مهيبين بهم للعمل على نشر نتائج أبحاثهم العلمية، وتعميمها على أوسع نطاق، وجعلها في متناول الباحثين والمهتمين وعموم المواطنين. ولا يفوتنا في نفس السياق، أن نحث مختلف الجماعات الترابية والهيئات المنتخبة، على إيلاء الموارد الثقافية والتراثية، الجهوية والمحلية، ما تستحقه من عناية واهتمام، باعتبارها ملكا للمغاربة قاطبة، وجزءا لا يتجزأ من رصيدهم الحضاري العريق. وختاما، فإننا إذ نعرب عن إشادتنا بالجهود الخيرة، التي بذلتها المؤسسات والفعاليات المنظمة، وخاصة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام، وكذا المشاركين، بمختلف تخصصاتهم ومشاربهم، في هذه الندوة الهامة، نجدد الترحيب بكم، متمنين لكم طيب المقام بمدينة الحسيمة الجميلة، جوهرة المتوسط، التي تحظى تنميتها، وتبويئها المكانة الجديرة بتاريخ منطقتها، وبموقعها المتميز، وبأهلها الأعزاء، بموصول رعايتنا. والله تعالى نسأل أن يوفقكم، ويسدد خطاكم، ويكلل أعمالكم بكامل النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».