حدد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أحمد حجاجي، أثناء إعطاء نتائج الشطر الثالث من تفويت أراضي الدولة للقطاع الخاص، عدد المستفيدين في 255 مشاركا والمساحة الإجمالية في 21240 هكتارا وعدد المشاريع في 290 مشروعاً منها 57 مشروعاً كبيراً على مساحة 13342 هكتارا و 139 مشروعاً متوسطاً على مساحة 6677 هكتارا و 94 مشروعاً صغيرا على مساحة 1221 هكتارا، كما حدد القيمة الإجمالية للاستثمارات المبرمجة في حوالي 9,7 مليار درهم منها حوالي 5 ملايير درهم استثمارات فلاحية وحوالي 4 ملايير درهم استثمارات الصناعة الفلاحية وحوالي 580 مليون درهم في أنشطة أخرى منها السياحة القروية. وعلى ضوء ذلك، يرتقب أن تسفر العملية عن خلق 24464 منصب شغل منها 526 أطرا عليا و 1514 تقنيون و 22424 عامل دائم. المدير العام الذي ركز في الندوة التي قدمها صباح أمس بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، على النتائج التقنية لانتقاء المستفيدين من بين مجموع المشاركين، أوضح أن المرحلة الثالثة استفادت من تجارب الشطرين الأوليين، ووفرت المزيد من الشفافية ومن الإنصاف، ولاحظ أن دفتر التحملات المعتمد ساعد على إقصاء عدة مترشحين، وخاصة منهم الذين استفادوا من العمليات السابقة، ولم يفوا بالتزاماتهم الاستثمارية، كما أن الملاحظات المقدمة الى اللجنة الوزارية المختلطة، في اجتماعها المنعقد مساء يوم الأربعاء، أسفرت عن اتخاذ قرارات تقضي بمنع الاستفادة من أكثر من مشروع واحد وبتنفيذ قرار سحب الامتياز من المخلين بالتزاماتهم فور اتخاذ القرار عوض إعطاء مهلة 3 أشهر، وبرر هذا القرار بكون 3 أشهر غير كافية في النشاط الفلاحي لتدارك الخلل. وبخصوص الشطرين الأولين، أوضح حجاجي أن مكتب الدراسات الذي تكلف بتقييم نتائج العمل في مختلف المشاريع، أنجز لحد الآن 125 دراسة من أصل 162 مشروعا. وقد تبين أن 11 مشروعاً تميزت بضعف الإنجاز. وعلى ضوء ذلك، تكونت لجنة تقنية للتأكد من صحة المعلومات، وأنهت عملها في 8 مشاريع ستكون موضوع سحب الحق في الاستغلال، ومن المرتقب أن تسع العملية مجموع مشاريع الشطر الثاني البالغة 131 مشروعا على امتداد 37500 هكتار، في حين أن انطلاقة الشطر الرابع الشامل ل 20 ألف هكتار دخلت مرحلة إعداد دفتر التحملات. النتائج التقنية المعلن عنها أبانت عن فوز 4 أجانب من مشاريع معتمدة على 399 هكتارا منهم 3 إسبان و إيطالي واحد، كما أبانت عن ارتفاع عدد الأجانب المساهمين في الصفقة الى 60 ينتمون لعدة جنسيات عربية وأوربية وأمريكية. وعند المناقشة، استبعد حجاجي أي تأثير للسياسي في تحديد المستفيدين من العروض، وأكد أن لائحة المستفيدين ستنشر على موقع الوكالة، وفي نفس الوقت، أكد أن المستفيدين من دعم الدولة في إطار عملية التجميع سيخضعون لمراقبة تقوم على انعكاسات الدعم على النتائج المحققة عند الفلاحين. وبالمناسبة، أعلن أن مجموع المساحات التي ستستفيد من امتيازات التجميع ستصل في الشطر الثالث من تفويت أراضي الدولة للقطاع الخاص الى 53076 هكتارا، بينما سيرتفع العدد الإجمالي للمجمعين الى 11076 وعدد رؤوس الماشية الى 20140 رأسا. وبخصوص استثناء قطاع الحبوب من الأنشطة الواردة في الشطر الثالث برر الحجاجي ذلك بكون باقي الأنشطة كالحوامض والزيوت والخضروات والورديات والأشجار المثمرة أكثر تثميناً للأراضي الخصبة وبكون المستفيدين أحرار في اختيار الأنشطة، أما بالنسبة للضمانات المفروضة على المستفيدين فتم الاعتراف بأن الأوربيين لا يعملون بها والإعلان عن أن قيمتها المطبقة على المشاريع الكبرى في المغرب أقل من المطبقة على المشاريع الصغرى.
