دخل أرباب السيارات المخصصة للنقل السري العلني في اعتصام مفتوح، بعد عدة إضرابات متقطعة أيام الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء، وشاركوا في المسيرة المؤيدة للدستور، بلافتة كتب عليها: «أصحاب النقل السري بجماعة أم الربيع يرحبون بالدستور «بنعم» ويلتمسون التفاتة لوضعيتنا ..... إلى أين سنرحل؟»! مضمون هذه اللافتة اقلق السلطة المحلية مما دفع بقائد الحمام للتدخل ومصادرة اللافتة! وتعود شرارة هذه الخطوة الى ظهور كريمة « النقل المزدوج» بمحطة تانفنيت بمريرت التي يزاولون فيها مهنتهم بأكثر من أربعين ممارسا في اتجاهات مختلفة لجماعة أم الربيع منذ أكثر من 20 سنة. ويأتي هذا الحراك من اجل الالتفاتة لوضعيتهم، خاصة أن هذه «الكريمة» ليست الوحيدة التي تفوح منها رائحة المحسوبية والزبونية، لكون صاحبها يتوفر على كريمات أخرى تستعمل في اتجاهات مختلفة بالإقليم ، مما جعل السلطات المحلية تدخل على الخط في محاولة لاحتواء الموقف ، تارة بالترغيب وتارة بالإغراء، وقد خرج المعتصمون ببيان للرأي العام يشرحون فيه «وضعيتهم المزرية»، مشيرين إلى استمرارهم في الاعتصام ،ومناشدتهم المتضررين من هذا الاعتصام الوقوف بجانبهم وتفهم مطالبهم، وإدانة الجهات المسؤولة التي عملت على منح رخص «النقل المزدوج» «للتضييق علينا رغم أننا أولى بها، يقول المعنيون، ودعوة جميع الجمعيات الحقوقية والتنموية للوقوف بجانبنا في محنتنا». وقد وجهوا شكاية إلى عامل الإقليم تحمل أربعين توقيعا - حصلت الجريدة على نسخة منها - مع طلب توجيهها إلى كل من يهمه الأمر وهذا بعض ما جاء فيها: «على ضوء المتغيرات التي بدأ يعرفها المجتمع المغربي بتجاوبه مع ملك البلاد ،على إثر تعديل الدستور من اجل مغرب المستقبل ، الذي نريد فيه شروط المواطنة الكريمة والتنمية المستدامة التي تجعلنا داخل القانون وليس خارجه ، لنحصل على لقمة عيشنا بعرق جبيننا ، لكن بكرامتنا دون ان ينعتونا « بالخطافة » ، نحن لابد يل لنا عن هذه المهنة التي مرسناها أكثر من 20 سنة ،عانينا فيها شتى المعاناة ، ابتداء من المسالك غير المعبدة والمحفرة، لفك العزلة عن المواطنين القرويين ، الذين ينحدرون من مناطق نائية . كما عانينا من مبالغ زجرية طبقت في حقنا رغم ما كنا نقوم به في صالح المواطنين الذين لابديل لهم عنا . نقلنا المرضى والنساء الحوامل إلى المستشفيات في غياب سيارة الإسعاف ، وأوصلنا التلاميذ أيام العطل إلى ذويهم وأيام الدراسة إلى مدارسهم في غياب النقل القانوني .نحن صلة وصل بين البدو والحضر وبين الفلاح والكساب والتاجر لخلق رواج تجاري وتبادل السلع يوم السوق الأسبوعي وطيلة الأيام الأخرى .فرغم ذلك نؤدي الضرائب المباشرة و غير المباشرة، لأننا في وضعية غير قانونية .والآن لا نرضى هذا بعد خطاب جلالة الملك يوم 17/11/2011 الذي أعلن فيه عن ميلاد دستور يجعل المغاربة سواسية أمام الحق والقانون. أمام ما لنا وما علينا، وما نريده أن يكون قانونيا وان نحياه بكرامتنا ودون خجل أو خوف، أما ما علينا فنحن مواطنون صالحون نحترم القانون... لذا نلتمس من الجهات المسؤولة إيجاد حل قانوني لوضعيتنا .فنحن أولى بهذه الرخص التي تمنح للبعض بالمحسوبية والزبونية التي أفسدت المجتمع إلى حد الإقصاء والإحساس بالحكرة، والدفع بهؤلاء الذين تجاوز عددهم الأربعين ويعيلون ما معدله 5 أفراد، إلى التشرد والرحيل ، ولكن إلى أين سنرحل؟ بعد هذه المضايقات من طرف أصحاب النقل المزدوج، حيث لا نعرف من أين تأتي هذه الكريمات، وكيف يتم الحصول عليها ؟».