امتثل يوم الاربعاء الماضي.,مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة, امام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات. وذلك في جلسة تحقيق تفصيلية, ويأتي هذا القرار، بعدما قرر قاضي التحقيق في جلسة 8 يونيو 2011 الاستماع الى كل المصرحين في محضر الضابطة القضائية ومن ضمنهم المسؤول الاول بقطاع التعليم على مستوى جهة الشاوية ورديغة,على خلفية عملية الاختلاس التي تعرضت لها مالية الاكاديمية والتي تقارب 5ملايين درهم امتثل يوم الاربعاء الماضي.,مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة, امام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات. وذلك في جلسة تحقيق تفصيلية, ويأتي هذا القرار، بعدما قرر قاضي التحقيق في جلسة 8 يونيو 2011 الاستماع الى كل المصرحين في محضر الضابطة القضائية ومن ضمنهم المسؤول الاول بقطاع التعليم على مستوى جهة الشاوية ورديغة,على خلفية عملية الاختلاس التي تعرضت لها مالية الاكاديمية والتي تقارب 5ملايين درهم, التي كانت موجهة كتعويضات للاطر الادارية, وحسب مصادرنا فإن قاضي التحقيق قرر اجراء خبرة خطية بخصوص توقيع مدير الاكاديمية، واستدعاء موظفين اثنين آخرين يشتغلان بالاكاديمية للاستماع لهما في الجلسة المقبلة من هذا الشهر، وكان نفس قاضي التحقيق قد أمر بإيداع ثلاثة موظفين في السجن الفلاحي بسطات بتهمة اختلاس أموال عمومية والمشاركة في الاختلاس. تجدر الإشارة الى أن هذه الاختلاسات أثارت العديد من التساؤلات, إذ تأتي مباشرة بعدما حلت العديد من لجان التفتيش بمقر الأكاديمية ,سواء من طرف وزارة التعليم ووزارة الاقتصاد والمالية او من المجلس الأعلى للحسابات, دون ان تقف على هذه الاختلاسات، كما تتساءل هذه الاوساط، هل ستمتد عمليات التدقيق والتفتيش من طرف هذه الجهات الى السنوات الدراسية الاخرى، وكان المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة الشاوية ورديغة قد ندد كذلك بالاختلاسات التي طالت مالية الاكاديمية باعتبارها نهب للمال العام، كما طالب بفتح تحقيق شامل ونزيه يقوم على مساءلة كل المتورطين في هذا الملف ومتابعتهم وتحديد المسؤوليات مع افتحاص لجميع ميزانيات الاكاديمية في السنوات الفارطة. كما اعتبر المكتب الجهوي, ان التسيير المالي بهذه المؤسسة يعرف تكتما وتعتيما مريبا, مما يطرح عدة علامات استفهام.