أودع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية سطات مساء الجمعة الماضي بالسجن الفلاحي بسطات ثلاثة متهمين في ملف الاختلاسات المالية التي عرفتها أكاديمية الشاوية ورديغة، فيما أفرج عن متهم آخر، وذلك بناء على أمر من النيابة العامة بالمحكمة ذاتها والقاضي بإجراء فتح تحقيق في تهم اختلاس أموال عمومية في حق المتهم الرئيسي"ي.و" والمشاركة في الاختلاس في حق المتهمين الآخرين، وقد كان المتهمون الأربعة قد أحيلوا على أنظار الوكيل العام باستئنافية سطات في حالة اعتقال، فيما أحيل ثلاثة موظفين آخرين يعملون بمصلحة النفقات بالأكاديمية في حالة سراح، بعدما تم التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم واستدعائهم لحضور جلسة التحقيق التفصيلي ليوم 8 يونيو، وحسب ماراج بأرجاء المحكمة فإن المتهم الرئيسي سلم المتهمين الاثنين مبلغا ماليا يقدر ب34 مليون مناصفة فيما بينهما. وقد كانت عناصر المصلحة الولائية للضابطة القضائية بسطات قد ألقت القبض على المتهمين الأربعة عشية الثلاثاء 24 ماي لاشتباههم في القيام باختلاس ماقدره 4.884.485,00 درهم من ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، المشتبه فيه الرئيسي وهو أستاذ للتعليم الابتدائي، كان يعمل كخازن بمصلحة النفقات مكلف بالأداء لدى الأكاديمية، فيما الثلاثة الآخرون يعملون كمساعدين، وتعود فصول هذه الفضيحة المالية التي خلفت استياءا وتذمرا داخل الأوساط التعليمية على الصعيدين المحلي والوطني إلى يوم الأربعاء 18ماي ،حين توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات بإرسالية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مرفقة لكتاب كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، جاءت فيها أن المسمى(ي.و) أقدم بتواطؤ مع موظفين آخرين يعملان كمساعدين للخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية المعنية على اختلاس المبلغ المذكور أعلاه، ويضيف الكتاب على أن الوزارة المعنية وبمجرد توصلها برسالة من مدير الأكاديمية يخبرها بموضوع الاختلاس، أوفدت هذه الأخيرة لجنة بحث وتقصي برئاسة المفتش العام للشؤون الإدارية والتي كشفت عن مجموعة من الاختلاسات قدرت بمئات الملايين من السنتيمات، تأكدت من خلالها بضلوع الموظفين السالفين الذكر في هذه القضية. وقد انفردت جريدة "النهار المغربية" بلقاء خاص مع المتهم الرابع (يوسف. ك) (الذي أفرج عنه ضمن هذه القضية و الذي تم إخضاعه للمراقبة القضائية) للوقوف على آخر مستجدات هذه القضية، حيث تحدث في الأول عن تفاصيل اعتقاله، متسائلا عن سبب إقحامه في هذه القضية بالرغم من أن اسمه لم يكن مدرجا ضمن لائحة الأسماء المتضمنة لكتاب كاتبة الدولة لدى وزارة التربية السالف الذكر، الذي جاء فيه أن المتهم الرئيسي(ي.و) متورط مع اثنين يعملان معه وليس ثلاثة، مؤكدا أنه وخلال التحقيق معه أمام الضابطة القضائية بسطات، تفاجأ بوجود وثيقة عبارة عن إشهاد موقعة من طرف المتهم الرئيسي"ي.و" يقر فيها بأنه "أعطى مبالغ مالية لكل من (ه.م) و(ع.ب) و(يوسف.ك)، مضيفا أن المتهم الرئيسي تراجع عن اتهاماته له ،ونفى نفيا قاطعا أمام كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق باستئنافية سطات بأنه سلمه مبالغ مالية، مشيرا أن هذه الإفادات التي أدلى بها المتهم الرئيسي في القضية كانت سببا مباشرا في الإفراج عنه- على حد تعبيره، مشددا على ضرورة الكشف عن الجهات التي كانت سببا في إقحام اسمه ضمن وثيقة الإشهاد السالفة الذكر، مضيفا أن المبالغ التي تم اختلاسها كانت موجهة إلى الأطر الإدارية العاملة بالأكاديمية كتعويضات لعمليات التصحيح والتنقل والتغذية والساعات الإضافية والتعويضات عن التكوينات التأطيرية. فضيحة مالية كهذه جعلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بسطات والأسرة التعليمية بالجهة، تندد بملف هذه الاختلاسات المالية المعروضة حاليا على أنظار القضاء، والذي يدخل ضمن ملفات الفساد ونهب المال العام، معتبرين أن عملية استرجاع الأموال المنهوبة لا يعفي من المساءلة والمتابعة القضائية ،التي يجب أن تأخذ مسارها الطبيعي والمسطري بكل نزاهة وشفافية، مطالبين في نفس الوقت بإجراء افتحاص شامل على مستوى الجهة للوقوف على كل الاختلالات ومتابعة كل المتورطين والمتلاعبين بالمال العام، مؤكدين عزمهم على متابعة مجريات هذا الملف ومواجهة كل أشكال الفساد بكل الصيغ النضالية.
