نبض الشارع : عفوا السيد الوزير.. الجواب خطأ!

لايمكن القول بأن جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان المغربي بغرفتيه عديمة الفائدة، وبالتالي يتوجب التخلي عن هذا التقليد الديمقراطي الذي يتيح لنواب الأمة مراقبة عمل الحكومة، وإثارة انتباهها إلى أمور قد تغيب عنها أو أحداث وحالات تقع في مناطق نائية في البلاد أو على امتدادها.
جلسة الأسئلة الشفوية عندنا ومن دون الدخول في حديث عقيم حول كيفية استغلالها من طرف بعض السادة النواب والمستشارين، والذين يطرحون أسئلة أقل مايمكن أن يقال عنها إنها فارغة من كل محتوى، اللهم رغبة طارح السؤال في الظهور على شاشة التلفاز إن كانت الجلسة تبث مباشرة على الهواء، أو الوفاء بوعد قدمه لشخص ما أو مجموعة ما بطرح الموضوع على سيادة الوزير!
سأتحدث هنا عن أجوبة بعض السادة الوزراء، الأجوبة التي لاتخرج عن إطار «المناورة» أحيانا كثيرة من دون ملامسة عمق المشكل المضمن في السؤال، ولسان حال الوزير يقول لطارح السؤال « فوتني عليك، سولتيني وبنتي في التلفزة كاتهضر، راني جاوبتك باللي كاين إيوا طلق مني.. »!
هنا يتدخل المعني بالسؤال والذي قد يكون فردا أو مجموعة أفراد أو جماعة أو حتى ساكنة مدينة بأكملها وليس لهم حق التعقيب، فيقولون مخاطبين السيد الوزير، «الجواب خطأ.. »!
ترى لماذا أخطأ السيد الوزير الإجابة؟ ألكونه لم يراجع ما دونه له مستشاروه من كلام اعتبروه إجابة عن السؤال؟ لاأظن ذلك، فسيادة الوزير يمسك بورقة صيغ فيها الجواب وهو يقوم فقط بتلاوتها أحيانا كثيرة، إذن السيد الوزير استظهر ما كتب له، جميل، فلماذا أخطأ إذن ؟
بكل بساطة لأن من صاغ له الجواب تعمد عن قصد أو غير قصد أن يخطئ الوزير، وهنا ندلي بالمسار الذي يقطعه جواب السيد الوزير منذ لحظة طرح السؤال.
إذا كان السؤال يهم قطاعا ما في إحدى المصالح التابعة لوزارته في مدينة ما، فتتم العملية على الشكل التالي: يتسلم مكتب السيد الوزير السؤال، ترسل نسخة منه إلى المصلحة المختصة بالوزارة، والتي تحيل نسخة منه بدورها على المديرية المعنية بموضوع السؤال والتي تتصل برئيس المصلحة وتطلب منه إيضاحات في شأن السؤال، وفي حالات كثيرة ترسل له هو أيضا نسخة من السؤال، هنا بيت القصيد، فالسؤال أصلا يتناول موضوعا، رئيس هذه المصلحة هو الذي تسبب فيه وبطبيعة الحال، فإن رئيس المصلحة سيجيب بما يبرئ ذمته، وهنا سيكون الوزير بجوابه هذا فقط ناطقا رسميا باسم رئيس تلك المصلحة المعنية بالسؤال.. يدافع عنه وفي أقصى الحالات يعد بمتابعة الأمر ، وهو مالايتم في حالات كثيرة، ولكم في أرشيف الأسئلة الكتابية والشفوية بالمجلسين دليل على قولي هذا. الغريب في الأمر أن حتى التعقيب على جواب السيد الوزير يكون في أحيان كثيرة مرقونا لدى طارح السؤال وكأنه كان يدرك مسبقا طبيعة الرد!
البعض يعتبر بأن دوره انتهى هنا، فالنائب المحترم برأ ذمته بطرحه للسؤال، والسيد الوزير قام بما طلب منه بإجابته عنه. لايهم إن كان الجواب صحيحا أم خطأ والمواطنون المعنيون بموضوع السؤال يتحسرون وهم يتابعون وقائع جلسة الأسئلة الشفهية ولسان حالهم يقول «راهم كايضحكو علينا.. » ! فهل سيقطع الدستور الجديد مع مثل هذه الممارسات ؟ سؤال يبقى معلقا إلى حين..