سجلت مناضلات الفيدرالية الديمقراطية للشغل المجتمعات تحت شعار» رهان وحدة المنظمة فوق كل اعتبار» بالرباط بتاريخ 7 يونيو 2011 ، انطلاقا من إدراكهن للواقع الجديد الذي يعرف حراكا وديناميكية داخل أغلب المنظمات والجمعيات والقوى الديمقراطية، التي انطلقت في إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وفي إعادة صياغة توجهاتها لتتلاءم مع المتغيرات الجديدة، ووعيا منهن بضرورة المساهمة بما يستجيب لمطالب وانتظارات الشغيلة المادية والمعنوية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا، واعتبارا لكون «فدش» تمثل أحد روافد النضال الوطني والاجتماعي للشعب المغربي، تمسّكهن قولا وفعلا ب»ف.د.ش» كمنظمة مستقلّة، ديمقراطية وحداثية، رافضات كل مشروع تصفوي للمنظمة، ضمانا لوحدة الصف النقابي المناضل النابع من المبادئ والثوابت التي انبنت عليها كإطار موحد للطبقة العاملة. كما أكدن في بيان صادر عن الاجتماع أن الوضع الراهن بالبلاد وتشخيصه وتحديد ما يستوجبه من استعداد مسبق وجدّي لاستحقاقات المرحلة القادمة، وخاصة السياسية والاجتماعية منها، لا يمكن أن يتحقّق والمنظمة تعيش وضعا متسما باستمرار أجواء القطيعة والتوتر بين مناضليها، خاصة أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل كبديل نقابي يحمل شعار الحداثة ويستجيب للشرط الديمقراطي، يتطلب مساهمة جميع الأطراف في دعم وتطوير هذا المشروع لتجاوز الأزمة الراهنة .لأن رهان الوحدة هو الأفق الوحيد لإعادة الاعتبار للمنظمة، وهو الرهان الحقيقي الذي يضمن انخراط الفدش في صيرورة الإصلاح من أجل مصلحة الشغيلة ومجموع الشعب المغربي. إن المناضلات الفيدراليات إذ يستحضرن اللحظة التاريخية التي تمر منها المنظمة ، ينبهن إلى اتساع دائرة المخاطر التي باتت تهدد العمل النقابي ومصالح الطبقة العاملة بسبب تفاقم الوضع الداخلي المهترئ الذي وصلت إليه الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ويطالبن بتجند كل القوى المخلصة للطبقة العاملة من أجل السعي إلى إحباط كل المناورات التي تحاك ضد المنظمة، وإعادتها لموقعها الطبيعي والصحيح كهيكل حقيقي مدافع على مصالح الشغيلة ومنصهرٍ في النضال الشعبي من أجل التحرر والانعتاق الاجتماعي من خلال تشكيل لجنة وساطة وذلك لإقناع الطرفين بإيجاد حل ديمقراطي يساهم في الحفاظ على وحدة الفيدرالية بوضع حد لهذه الوضعية التنظيمية المزدوجة، مطالبات التأكيد على استحضار حقوق المرأة في المذكرة الخاصة بتعديل الدستور. وأعلنت المناضلات الفيدراليات ي ندائهن هذا مواصلة مساعيهن بكل استقلالية من أجل توجه نقابي ديمقراطي، لإخراج المنظمة من أزمة التعثر التنظيمي ووضعها في مسارها الصحيح بما يتطلبه ذلك من توحيد للجهود من أجل تحقيق هذا الهدف، داعيات الجميع إلى اليقظة التامة والتجنّد النضالي في هذا الظرف السياسي المفصلي من تاريخ بلادنا لمعالجة القضايا الأساسية للمجتمع ، وجميع المكونات السياسية الديمقراطية التي تدعم نضالات الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية وذلك بالمساهمة في إيجاد مخرج لهذه الأزمة.