يحتفل العالم بأسره يوم 12 يونيو باليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، وهي مناسبة للوقوف على الإنجازات التي حققتها الدول في محاربة تلك الظاهرة والتحسيس بمخاطرها والمجهودات المبذولة للحد منها. وخلال هذه السنة تم اختيار شعار: انتباه ! أطفال في أشغال خطيرة «. وحسب إحصائيات المنظمة العالمية للشغل أن 250 مليون طفل يشتغلون منهم 115 مليون في أشغال خطيرة، مما يؤثر على صحتهم الجسدية والعقلية والنفسية ويهدد سلامتهم وحياتهم وتربيتهم . وبهذه المناسبة أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بيانا في الموضوع يستحضر فيه الانعكاسات الخطيرة لانتشار هذه الظاهرة على المستوى الوطني والدولي والتي تعكس بجلاء ما تتعرض له حقوق الطفل من انتهاكات صارخة، بحرمانه من حقه في التعليم الجيد وتعريضه لمخاطر تمس سلامته الجسدية والنفسية وتعيق التطور الطبيعي لشخصيته كمواطن للمستقبل مساهم في تنمية المجتمع وفي التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية للبلاد. ويؤكد أن ظاهرة تشغيل الأطفال يجب أن تحظى باهتمام جميع مكونات الدولة، وأن تتضافر جهود الجميع للقضاء عليها باعتبارها عنصرا من عناصر التخلف المعيق للتطور الديمقراطي وللتنمية، سيما وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات دستورية وتشريعية يجب أن تكون مناسبة للعمل على دسترة حقوق الطفل كمنطلق لتقوية الحماية القانونية لها، ولاتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان مراقبة فعالة للمؤسسات والمرافق, سواء في القطاع المهيكل أو في القطاع غير المهيكل. وأضاف البيان أن بلادنا تسجل أكثر من مليون طفل خارج المدرسة منهم قرابة 600 ألف طفل يشتغلون في قطاعات مختلفة كالنسيج والخزف والجلد والحدادة وفي القطاع الفلاحي والخدمات والحرف وفي البيوت، ويتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال الجسدي، والجنسي، مما يتطلب تعبئة شاملة لكل مكونات المجتمع المدني والسياسي لفرض تحمل الأجهزة الحكومية كامل مسؤولياتها في حماية حقوق الطفل وتطبيق كل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية المرتبطة بهذا المجال. إن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، انطلاقا من مبادئها وتوجهاتها في الدفاع عن حق جميع الأطفال في تعليم جيد يضمن تربيتهم التربية السليمة، وتكوينهم وتعليمهم ليصبحوا مواطنين فاعلين ومشاركين في البناء المجتمعي، ليسجل وبكل أسف ابتعاد المنظومة التربوية والمدرسة العمومية بشكل عام عن تحقيق هذه الأهداف بسبب السياسة التعليمية المتبعة الموسومة بالإقصاء والارتجالية وسوء تدبير هذا القطاع في كل مجالاته والمؤدي إلى فساد النظام التعليمي وعجزه على مواكبة تطورات العصر وتحديات النظام العالمي الجديد. إن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) وهي تقف على مختلف التقارير الوطنية والدولية حول الوضع التعليمي بالمغرب، لتؤكد ومن جديد على أن توفير التعليم الجيد للجميع بدون هدر مدرسي هو المدخل الحقيقي للوقاية من تشغيل الأطفال وبالتالي القضاء على هذه الظاهرة، وهذا لن يتأتى إلا بتخصيص ميزانية محترمة لهذا القطاع تحتسب من الناتج الداخلي الخام، والعناية بأوضاع الشغيلة التعليمية مدرسين وإداريين ومفتشين والاعتناء بالمدرسة العمومية شكلا ومضمونا وإدماج التعليم الأولي في منظومة التربية والتعليم، مع توفير العدد الكافي من المدرسين ذوي التكوين الجيد. إن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بهذه المناسبة تتوجه بالنداء إلى كل العاملين في حقل التربية والتكوين للمزيد من التعبئة لحماية حق جميع الأطفال ذكورا وإناثا في تعليم عمومي جيد ضامن لمستقبلهم ومستقبل المجتمع. وفي هذا الإطار, فإن المكتب الوطني قرر تنظيم مسيرة جماهيرية على شكل كرنفال، تشارك فيه المؤسسات المستهدفة من مسؤولين عن القطاعات الحكومية والمنتخبين، وأعضاء المنظمات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وذلك يوم 18 يونيو 2011 بفاس، وتنظيم لقاء جماهيري مع صبيحة للأطفال يوم 19 يونيو 2011 بالعرائش.