مسؤولون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : عدد الأجراء المصرح بهم بالدارالبيضاء يزيد عن المليون

كشف المهدي بلحمر مدير الشؤون القانونية وكتابة مجلس الإدارة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اتصال مع «الاتحاد الاشتراكي» بشأن آخر المعطيات المتعلقة بالمؤسسات المنخرطة بالصندوق على مستوى جهة الدار البيضاء برسم سنة ( 2010 ) « أن عددها وصل إلى 44 ألفا و 376 مقاولة ، وهو ما يمثل 35 في المائة من مجموع المؤسسات المصرح بها على الصعيد الوطني لدى الصندوق»، في حين يصل عدد الأجراء المصرح بهم من قبل المشغلين على مستوى الجهة، وفق ذات المسؤول، إلى «مليون و 5 آلاف و8 أجراء، وهو ما يعادل 44 في المائة لمجموع المصرح بهم لدى الصندوق البالغ مليونين و 360 ألفا و 543 أجيرا.
من جانب آخر، وفي ما يتعلق بقضية «الأجير المعتصم» أمام باب المقر المركزي للصندوق منذ أشهر، قال بلحمر الذي هو في نفس الآن المكلف بإدارة التواصل مع وسائل الإعلام « إن المعني بالأمر، لا تربطه من الناحية القانونية أية صلة شغل مع إدارة الضمان الاجتماعي ، وأن الصلة الشغلية المباشرة والقانونية تربطه مع جمعية الأعمال الاجتماعية على اعتبار أنها الجهة المشغلة والمتعاقدة معه» علما «بأن هذه الأخيرة الجمعية تتلقى دعما ماليا من الصندوق، وبالتالي فإن المعني، لربما يكون قد أخطأ وجهة احتجاجه»!
بلحمر كشف في سياق تداعيات اعتصام والإضراب عن الطعام الذي دخل فيه آيت العابد عبد السعيد، عن رسالة استعطاف كان وجهها هذا الأخير بتاريخ 22 أكتوبر 2010، إلى رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية الذي اتخذ في حقه قرار الطرد، يلتمس فيها منه «العفو وإرجاعه إلى العمل ، معتذرا عما إذا كان صدر عنه فعل يدرج في خانة الأخطاء المهنية الجسيمة».
هذا و في اتصال مع الجريدة، أكد آيت العابد، من مواليد 1963 بمراكش، متزوج وأب لطفلين أكبرهما لايزيد عمره عن13 سنة، ب « أنه متعاقد مع جمعية الأعمال الاجتماعية، وليس مع إدارة الضمان الاجتماعي، وأن طرده لأسباب نقابية جاء بقرار من رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية»، وذلك بعد إحالته على المجلس التأديبي تحت طائلة ما أسماه «جملة اتهامات باطلة ومفبركة» ، وقال «إنني وجهت رسالة في هذا الصدد إلى المدير العام للضمان الاجتماعي بتاريخ 25 أبريل الماضي ألتمس فيها التدخل قصد إرجاعي إلى العمل» وأضاف « لقد تم الاستماع إلي بعد ذلك من قبل بعض المسؤولين الذين أكدوا لي بأنه سيتم رفع تقرير بخصوص وضعيتي إلى المدير العام للصندوق في أفق إيجاد حل لقضيتي».
إلى ذلك، وفي ما يتعلق بتسوية معاش عمال ومستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء سابقا، كشف محمد الزياني المسؤول المركزي بالصندوق وعبد المالكي حسن مدير التأمين الإجباري عن المرض «أن تسوية معاشات هذه الفئة التي ظلت عالقة، تبقى رهينة بصرف الدولة لمستحقات الصندوق التي صادقت عليها الحكومة خلال جولات الحوار لاجتماعي الأخير، وأنه طالما لم تضخ السلطات العمومية المبالغ المستحقة ، فإن الصندوق لايتحمل ، بشكل أو بآخر، مسؤولية حرمان الأرامل والمتقاعدين وذوي الحقوق من مستحقاتهم». المسؤولان أكدا إلى جانب ذلك، «أن صيغة صرف مستحقات المعاش لا تأخذ صفة الأثر الرجعي ، وأن إدارة الضمان بتنسيق مع ممثلي العمال، تعمل على قدم وساق من أجل تحسيس كافة المعنيين بتحضير الوثائق الضرورية تفاديا لكل ما من شأنه أن يتسبب في تأخير صرف معاشات بعضهم حين يدخل الصندوق في عملية التسوية الشاملة بمجرد صرف الحكومة مستحقات الاشتراك التي لم نتلق بشأنها ، إلى حدود اليوم، أي مؤشر».