تتوقع الأوساط داخل جامعة الكرة أن تصل مداخيل المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الجزائري من المستشهرين سيصل إلى 2.5 مليون درهم، وهو رقم قياسي. دون احتساب حقوق النقل التلفزيوني وكذلك مداخيل التذاكر، الأمر الذي سيرفع من المداخيل العامة لهذه المباراة، وبالتالي تحقيق رقم غير مسبوق . وعلى هذا المستوى ، لم يجد العديد من الراغبين في متابعة هذه القمة أوراق وبطائق الدخول إلى ملعب مراكش، ففي الدارالبيضاء أضحى الحصول على بطاقة الدخول ضربا من الأحلام، خاصة وأن العديد من السماسرة، اشتروا بطرق ملتوية، مجموعة كبيرة من هذه البطائق، وأصبحوا يبيعونها، بأرقام وأثمنة رهيبة، تتجاوز ثمنها الحقيقي خمس مرات، فقد انتقلت مثلا أثمنة تذاكر 30 درهم إلى 200 درهم، في غياب أي متابعة من اللجنة التنظيمية لهذه المباراة، وبالتحديد داخل الجهاز الجامعي، الذي ترك الشناقة والسماسرة يفعلون مايشاؤن في هذه المحطة الرياضية الهامة. ومنذ انطلاق عملية بيع التذاكر يوم الأحد الماضي في 21 نقطة بيع ب17 مدينة مغربية، عرفت عملية البيع الكثير من الصعوبات والكثير من أعمال العنف، إذ من المطلوب أن هذه العملية ترافقها ترتيبات تنظيمية تحد من هذه الفوضي، الأمر الذي استدعى في كثير من الأحيان تدخل رجال الأمن لفك المطالبين بالبطائق أمام الشبابيك. ويذكر في هذا الباب أن المكان المخصص لبيع هذه البطائق بالمركب الرياضي محمد الخامس يعرف حضورا جماهريا كبيرا منذ الساعات الأولى، مما ساهم في إغلاق الشارع وحدوث فوضى مرورية أربكت مستعملي هذه الطريق، علما أن مدينة الدارالبيضاء خصصت لها 14 ألف تذكرة، الأمر الذي اعتبره الكثير من الراغبين في اقتناء البطائق، أنه رقم صغير جدا لمدينة من حجم البيضاء. وأمام هذه الأزمة التي عرفتها عملية بيع البطائق، أضحى مطلوبا من الجامعة ومن السلطات الأمنية، فتح تحقيق في الموضوع، خاصة وأن العديد من الراغبين في شراء البطائق، أكدوا أن بعض المسؤولين باعوا أعدادا كبيرة من البطائق للسماسرة، مستفيدين هم كذلك من أثمنتها المرتفعة. وفي هذا السياق، من غير المستبعد أن تعرف المباراة المرتقبة العديد من المشاكل التنظيمية، وأن تساهم في رفع درجة التوتر بين الجمهور والأجهزة الامنية، الأمر الذي سيربك العملية التنظيمية برمتها.