الدكتور محمد عبد الوهاب العلالي: أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والإتصال ل « الاتحاد الاشتراكي» : نحذر من مخاطر مقاربات اختزالية للورش الدستوري

{ أطلق الحوار حول الورش الدستوري عقب الخطاب الملكي ل 9 مارس .. وأعقب ذلك نقاشات على مستوى وسائل الإعلام ، المكتوب منها والمرئي .. في تقديركم كباحث متخصص في الإعلام .. هل كانت هذه المواكبة في مستوى اللحظة التاريخية التي يعيشها بلدنا؟
فعلا شكل الخطاب الملكي لتاسع مارس ، الذي يعد في نظري من أهم خطب عاهل البلاد طوال فترة حكمه حتى الآن، نقطة انطلاق أساسية للحوار حول الورش الدستوري ، ذلك أن مضامين الخطاب الملكي التاريخي في الظروف الخاصة التي جاء بها عربيا ومغربيا ، صاغت خصوصية الجواب المغربي على الحراك الإجتماعي الذي تشهده المنطقة العربية وإسقاطاته على بلادنا والتي لم يكم من الممكن تجاوزها أو السكوت عنها . لذلك ، فلقد كان طبيعيا أن تنفتح وسائل الإعلام بشقيها المكتوبة والسمعية البصرية على المواقف والآراء وتقديم بعض التحاليل لمواكبة هذه الدينامية الجديدة التي تهم مستقبل المغرب وترهنه لعدة عقود وتقديم مقاربات متنوعة, سواء لمسألة الحراك الشبابي وإسقاطاته الداخلية أو المعالجة الإعلامية له .
وإذا ما اردنا اليوم أن نقوم بتقييمات أولية فلابد من الإنطلاق من مقاربة مركبة أو بالأحرى مزدوجة تشمل التغطية الإعلامية للحراك الإجتماعي والنقاشات القائمة على مستوى الورش الدستوري و مدى مواكبتها لمستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها بلدنا.
فبالنسبة للمعالجة الإعلامية للحراك الشبابي ولحركة 20 فبراير يمكن القول أن التناول الإعلامي لها خرج من دائرة الجمود التي كانت تتعامل بها وسائل الإعلام العمومية مع ظروف مشابهة ، وسمعنا وشاهدنا الوقائع من زوايا مختلفة ، كما أن تناول الكلمة في وسائل الإعلام كان متاحا للفرقاء بجرعات مهمة وهذا شئ لم نشهده في السابق ، ولم نشهد له مثيلا في العالم العربي, حيث الإعلام الرسمي ظل يعزف على نغمة واحدة ويعبر عن وجهات نظر أحادية هي وجهات نظر الأنظمة القائمة في السلطة . وبطبيعة الحال فقد لا حظنا بعض الظواهر الجزئية التي شكلت مسارا ناشزا لكنها عبرت عن حالات محدودة. لكن إذا ما كانت هذه العناصر نقاطا إيجابية فإن الإعلام الرسمي وحتى الإذاعات الخاصة بقيا ضمن رؤية حبيسة مرحلة «عكس الوقائع» ، و»صدى التفاصيل» و»الشهادات» و»ردود الفعل الجزئية» دون الذهاب أبعد من ذلك . فالبرامج المنتجة للتحاليل والتصورات التي تمكن الناس وتساعدهم على فهم مجرى الأحداث وآفاق التطورات القائمة وتقديم الخلفيات بقيت شيئا نادرا أو استثنائيا ، وهو ما يعبر عن أزمة بنيوية في الأداء للعديد من مؤسساتنا الإعلامية على نحو عام وعن أزمة خاصة في التعامل مع الأحداث الاستثنائية وإدارة الأزمات.
أما بخصوص الجانب المتعلق بالورش الدستوري, فيمكن القول أن النقاش حول الوثيقة الدستورية عرف مراحل نمو مختلفة . ففي الأسابيع الأولى لا حظنا اختزالا كبيرا في التعامل مع الورش الدستوري تغيب عنه كليا الرؤية الشمولية . ومن هذا المنطلق لاحظنا أن مقترحات الأحزاب السياسية سارت في اتجاه إعطاء الأولوية للعناصر المتعلقة بالسلطة السياسية مع تناولات من مستوى ثان أو جزئية أو غير مكتملة للعناصر المتعلقة بالسلطة الثقافية والرمزية والسلطة الاتصالية والجوانب الاجتماعية. وقد سجلنا ذلك رغم أن نصوص الوثيقة الدستورية الحالية تعبر عن فقر كبير فيما يتعلق بالجوانب الثقافية والاتصالية والاجتماعية ، فكلمة ثقافة لا وجود لها في دستور 1996 وكلمة تربية تذكر لمرة واحدة في الفصل 13 وكلمة اتصال غير موجودة نهائيا.
كل ذلك يوضح سمة خاصة ميزت النقاش الدائر حول الوثيقة الدستورية تجعل هيمنة السياسي على الثقافي في مناقشة الوثيقة الدستورية أمرا طاغيا وهو أمر قد يعد نقطة سلبية كبيرة.
لكن هذا الوضع عرف بعض التطور خلال الأسابيع الأخيرة مع توسع نطاق النقاش من خلال مساهمات محدودة طالت القضايا الإجتماعية والثقافية والإعلامية, سواء من لدن الأحزاب التي طورت بعض مقترحاتها والنقابات وهيئات المجتمع المدني وبعض المثقفين والاتصاليين.وهذا في حد ذاته شئ إيجابي عندما نضعه في الإطار العام ونأمل أن تأخذه بعين الاعتبار اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة الدستور كتطور طبيعي في النقاش يبعدنا عن المقاربة التقنوية الاختزالية التي تقف عند الأبعاد السياسية للوثيقة الدستورية و تهمل الأبعاد الثقافية والاتصالية والاجتماعية .
لذلك يجب التأكيد أن فرصة صياغة وثيقة دستورية متوافق عليها بين كافة الفرقاء تستجيب لمتطلبات اللحظة التاريخية لا يمكن تصورها خارج نطاق الرؤية الشمولية و نحذر من مخاطر مقاربات اختزالية للورش الدستوري تهتم بالسلطة السياسية على حساب السلطة الثقافية والاتصالية.
{ في نفس السياق .. كان هناك نقاش قبلي حول المشهد الإعلامي والإطار القانوني الذي سيرافق الممارسة الصحفية .. وأبرز ذلك الحوار الوطني حول الإعلام والكتاب الأبيض المنتظر عرضه للنقاش العمومي .. كيف تتبعتم ذلك من موقع الباحث دائما؟
فعلا كما تتبعنا جرى ما اصطلح على تسميته « حوار وطني حول الإعلام والمجتمع « واليوم نحن نعيش نهاية هذا المسلسل . إذن ما هي الخلاصات التي يمكن إستخلاصها من نتائج هذا الحوار؟ هنا تبرز التساؤلات: هل نبدأ من خلال معاينة المنطلقات أم من خلال النتائج المتوصل إليها؟ أم المنهجية المتبعة؟ إذا وقفنا على مستوى المنطلقات يمكن القول بأنها كانت مبتسرة وبراغماتية. فعلى هذا المستوى قام الحوار وفق تصور محدد ضمن ثنائية «الإعلام والمجتمع» تاركا جانبا السلطة أو المنظومة الثلاثية «الإعلام ? السلطة - المجتمع «. وهو ما عني منذ البداية وحسب الوثيقة الأولية (الأرضية ) انطلاق القطار على سكة هشة . وقد قاد ذلك إلى تأخير البت في التعديلات الواجب إدخالها على قانون الصحافة وإلى تضخيم أفق التطلعات والإنتظارات بين أوساط الإتصاليين وكذا الرأي العام بطريقة لم تكن في محلها. ولم يتبين أن الحوار لن يقود إلى نتائج تواكب تطورات الواقع إلا في وقت متأخر، مما جعل وزارة الاتصال تسارع إلى البت في هذا الملف الحساس مع الفاعلين المباشرين أي النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية ناشري الصحف وتسريع وتيرة المشاورات لأجل إخراج قانون للصحافة متوافق عليه إلى حيز الوجود يصون حرية الصحفي وحقوق الإنسان.
على مستوى آخر, فإن الوقوف على تقييم شمولي وموضوعي لنتائج هذا المسلسل ومنتوجه الكلي يتطلب بعض الوقت إلى حين أن تصبح النتائج معممة و الوثائق الكاملة والنهائية متوفرة للرأي العام ، غير أنه من غير المفهوم أن نسمع كلاما عاما عن توصيات تحتاج إلى تطوير وتطعيم.
من جهة أخرى،تطرح أسئلة أكثر أهمية : ما موقع هذا الحوار برمته إزاء التحولات الجارية سواء فيما يتعلق بوضع قضايا الإعلام والإتصال وعلاقتها بالورش الدستوري و بالحراك الاجتماعي السائد وبمضمون خطاب جلالة الملك لتاسع مارس المنصرم وتوجهات أو رؤية الجهوية المتقدمة التي تضع إطارا جديدا لكل السياسات العمومية؟
{ في التجارب التي سبقتنا إلى تأسيس انتقالاتها الديمقراطية .. تتكاثر أحزاب وحزيبات وجرائد ومنشورات شعبوية تكون بمثابة « عنصر تشويش» على الانتقال .. هل هذا ما نراه اليوم في المغرب؟
تعرف العديد من الشعوب في تاريخها مراحل انتقالية تختلف في سماتها وخصائصها وتفرض وضعيات وسياقات جديدة مغايرة جذريا لحالات النظم الشمولية . وفي المغرب ، اتسمت المرحلة الإنتقالية في المجال الإعلامي باتساع فضاء الحرية والتعبير والتجمع وعبرت عن دينامية جديدة سواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو بالإذاعات وخاصة الإذاعات الخاصة التي ظهرت مع تحرير قطاع السمعي البصري .ومن الطبيعي في مسلسل من هذا النوع اتساع دائرة نشر المطبوعات والصحف والمنشورات بشتى أنواعها واشكالها وبمختلف ميولاتها.
لذلك ، اعتبر أن تمكن كافة مكونات المجتمع من التنظيم في نطاق أحزاب وجمعيات وبالتالي إصدار صحف ومجلات وحتى إذاعات او ربما قنوات تلفزيونية هو مؤشر صحي على تطور الديمقراطية ونموها وبلوغ ما أسميه مرحلة التأهيل الديمقراطي ، وهذا شئ إيجابي . لذلك فملاحظة صدور منشورات تتبنى قيما مختلفة أمر طبيعي ويجب قبوله والتعامل معه والتعايش معه في مجتمع يتبنى قيم التعددية السياسية والثقافية ويحترم قيم التنوع والتعدد. وبالتالي من الصعب إصدار أحكام قيمة حول هذا المطبوع أو ذاك وتبني صور نمطية حول هذه المنشورات أو تلك . بطبيعة الحال فالأمر الحاسم يرتبط بمستوى التطور السياسي الثقافي للمجتمع ومستوى الوعي العام وكذا بقانون السوق ومعايير المهنية والجودة العالية التي تمثل آلية من آليات الفرز الحقيقية .
وفي المغرب ، يجب تشجيع الإصدارات وكل أنواع المطبوعات بمختلف الأوعية ، وتشجيع الجمعيات والمؤسسات على ذلك . فالإحصائيات الوطنية والدولية الأخيرة تقدم لنا أرقاما غير مرضية ، فالمقارنة بين ما يستهلكه المغاربة من الصحف والمطبوعات لا يساوي في كثير من الحالات ما تستهلكه مدينة متوسطة واحدة في العديد من بلدان الضفة الشمالية.
{ المغرب خصوصا في العشرية الأخيرة عرف نوعا من المد والجزر في علاقة السلطة بالصحافة.. اصطلح عليه تارة بسوء الفهم وتارة أخرى بالتوتر.. إلى ماذا تعزو ذلك أستاذ العلالي ؟
سوء الفهم بين الصحافة والسلطة ظاهرة طبيعية في كل المجتمعات الديمقراطية ، فالعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة الرابعة تأخذ صيغا متعددة ، غير أن تدبير هذه العلاقة وفق معايير وأسس مهنية وقانونية وشفافة ليقوم كل طرف بدوره هو الإشكالية الكبرى.ومن الطبيعي في المجتمعات التي تعرف انتقالات وتحولات ديمقراطية أن نلاحظ أوجها مختلفة لهذه الصلات وفق مستوى التطور الديمقراطي والتقاليد القائمة وموازين القوى السائدة وخصوصيات المسلسلات الديمقراطية الجارية.
و تاريخ المغرب المعاصر منذ المرحلة الاستعمارية حافل بلحظات حرجة للصراع والتوتر بين الصحافة والسلطة وخاصة الصحف الحزبية خلال مرحلة سنوات الرصاص التي شهدت ظواهر الرقابة والمنع واعتقال الصحافيين وغيرها من الممارسات السلبية واللاديمقراطية.
الآن نحن في وضع مختلف ، وهناك ما هو رئيسي وجوهري وهو فضاء الحرية الواسع الذي يعرفه المغرب خاصة في مجال الصحافة المكتوبة والنشر بصفة عامة والذي جاء نتاج أجيال من التضحيات والنضال لكوكبة واسعة من رجالات الفكر والصحفيين من مختلف المشارب والآفاق الفكرية والسياسية.
لكنه اليوم إذا كان هناك نوع من سوء الفهم أو الحوادث التي تحتاج إلى تفكيك بعض عناصرها, فالأمر على مستوى أول يتعلق بالاستعمال السياسي لبعض دوائر السلطة للترسانة القانونية القائمة لخدمة توجهات ظرفية معينة وهو أمر يضر بالمصالح العليا للمغرب وصورته ومكانته في عالم معولم من زجاج.
على مستوى آخر, فالأمر يتعلق بالتباسات في الترسانة القانونية القائمة التي لم تعد تستجيب لمتطلبات الواقع القائم ومستوى إدراك و تعامل كل طرف معها و والحق في الولوج إلى المعلومات ، وأيضا بمسألة الشفافية في وسائل الإعلام عناصر وأخرى مرتبطة بالمهنية وأخلاقيات المهنة.
{ أصبح البعض يعتبر اعتقال الصحفيين أو المس بهم نوعا من «المقدس».. خصوصا الصحافة الناشئة التي لم تعش قمعا ولا رأى جيلها سنوات الرصاص .. وتعتمد في جلها على أجندات تؤطر خط تحريرها .. بالتأكيد لديكم وجهة نظر في هذا الذي يقع اليوم ..؟
بالفعل لدينا وجهة نظر فيما يقع اليوم . لا بد من التوضيح, أولا من حيث المبدأ حرية الصحافة هي الشئ المقدس و لا يمكن أن يستمر الوضع القائم لحجز واعتقال صحفيين لمجرد إبداء رأي حول قضية من القضايا . هذا شئ مؤسف لا يشرف وجه المغرب الحديث.
غير أن ذلك لا يمكن أن يجعل الصحفي سلطة فوق السلطات وفوق المجتمع . فالصحفي يؤثر في تعامله اليومي على الرأي العام وينشر مواد وصور ثابتة أو متحركة تلهم الناس تمثلات وتصورات تقود إلى الفعل المباشر الفردي أوالجماعي . وهو ما يجعل نشاطه اليومي بحاجة إلى جرعات عالية من الحرية وجرعات مماثلة من المسؤولية الاجتماعية.
لذلك ، فالصحفي في ممارسته لمهنة المتاعب لم يعد مقبولا محاسبته بموجب قانون للصحافة يتضمن عقوبات سالبة للحرية ، وبالأحرى محاكمته بموجب نصوص للقانون الجنائي . وهو ما يتطلب فك الارتباط و تدقيق الوضع المزدوج للتعامل بوضعية قانونية ثنائية تمزج بين قانون الصحافة والقانون الجنائي، بالإضافة إلى تدقيق كثير من الفراغات القائمة.
ومن جهة أخرى ، وحتى إذا ما ارتكب الصحفي خطأ أو مخالفة كبيرة تقتضي محاكمته فلا بد من محاكمته وفق شروط ومعايير المحاكمة العادلة كما هو متعارف عليه في دول العالم الديمقراطية.
{ من جانب آخر, فتأهيل العمل الصحفي والإعلامي في الجانب القانوني وأخلاقيات المهنة و التكوين والتكوين المستمر مواضيع تفرض نفسها .
ماهي بالتحديد الأدوار التي يمكن أن يلعبها الإعلام بحس وطني صادق في هذه المرحلة السياسية الفارقة التي يعيشها البلد ..؟
أعتقد أن الحس الوطني الصادق إذا ما أردنا أن نعطيه اليوم معنى ودلالة له, فالأمر يرتبط بتملك منظومتنا الإعلامية لرؤية وفلسفة عمل واضحة تبحر بنا بين الجهوي والوطني والعالمي على نحو سلس ومتكامل وبدون حدود . وفي هذا الصدد لدينا بعض الأفكار.
أولا هناك الإطار العام الخارجي والمتمثل في برنامج أهداف الألفية الثالثة التي أعلنتها الأمم المتحدة عنوانا للمرحلة الجديدة لهذه الألفية والذي شكل التزاما دوليا في مجال الإعلام والاتصال بمشروع مجتمع المعرفة والاتصالات لغاية سنة 2015، وتضمن أوراشا عديدة انخرط فيها المغرب بحماس، منها ورش الإعلام والاتصال والذي يفرض تحديات بالغة الأهمية على المستوى الشمولي.
على مستوى آخر أعتقد أننا بحاجة اليوم إلى إعادة صياغة التصور الشامل للوظائف الأساسية لإعلامنا الوطني وخاصة الإعلام العمومي . ماذا يعني ذلك؟ ضمن بضعة أفكار أولية كمنطلقات أساسية لا بد من إيلاء الوظائف التربوية والاجتماعية المكانة الرئيسية في مضامين وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة بدل التوجه السائد للعناية بالجانب الترفيهي على حساب الاجتماعي والتربوي.
كما يعني أن يتسم الإعلام بالشفافية والموضوعية وجعل الإعلام العمومي في خدمة المجتمع ووسيطا وليس طرفا ، وسيطا بين الفرقاء ووسيطا بين السلطة والمجتمع وليس آلية للإكراه الرمزي والمعنوي .
بكلمة واحدة لقد حققنا خلال السنوات القليلة الماضية تدبيرا متقدما لقضايا جوهرية تتعلق بالشق السياسي والحق في الولوج إلى وسائل الإعلام وضمان التعددية. واليوم نحتاج إلى تصورات تربط الإعلام بتصورات تنموية للمشروع المجتمعي الذي يتوق المغاربة إلى بنائه. وإضافة إلى ذلك فتعديل العلاقة بين المركز والهامش هي من نقط أجندة الورش الإعلامي وهو ما يتيحه مشروع الجهوية المتقدمة الذي يفتح آفاقا هامة لخلخلة البنية القائمة وفرض توجهات مختلفة.